پيدا و پنهان
واردات ۵۳ ميليون دلاري ايران از امريكا
براساس آمارهاي گمرك ايران در ۹ ماهه امسال حدود ۵۲ ميليون و ۷۰۹ ميليون دلار انواع كالا از مبدا امريكا به ايران وارد شده است. بررسي جزييات اقلام وارداتي نشان ميدهد بخش عمده اين اقلام مربوط به كالاهاي پزشكي، دارو و اقلام دندانپزشكي و مواردي نيز مربوط به قطعات ماشينآلات كشاورزي است.
هجوم سهام عدالتيها به سامانه «سجام»
براساس آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان بورس، در آذر ماه بيش از ۳ ميليون و ۲۳۰ هزار نفر در سامانه سجام ثبتنام كردهاند كه يكي از دلايل اصلي اين موضوع، الزامي شدن دريافت كد سهامداري براي واريز سود از سوي شركتهاي استاني سهام عدالت است. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، الزامي شدن دريافت كد سهامداري براي واريز سود از سوي شركتهاي استاني سهام عدالت است. اين موضوع حالا موجب شده همه كساني كه چه روش مستقيم يا غيرمستقيم را انتخاب كردهاند، مجبور شوند در شرايط كرونايي براي اخذ كد سهامداري در صفهاي طولاني دفاتر پيشخوان بمانند.
ماليات جديد سيگار؛ به كام برندهاي بينالمللي!
براساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه براي سيگار توليد داخل ۱۰درصد، توليد برندهاي بينالمللي ۲۵درصد و واردات سيگار ۴۰درصد ماليات تعريف شده، اما اطلاعات موثق حاكي از آن است كه كميسيون تلفيق مجلس ميخواهد اين ماليات را با ماليات ۵۰ توماني براي هر نخ سيگار توليد داخل، ۱۰۰ توماني براي هر نخ سيگار با برند بينالمللي و ۱۵۰ توماني براي واردات هر نخ سيگار جايگزين كند. اما به گفته محمدرضا تاجدار، رييس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخاني تصويب اين مصوبه به توليدكنندگان داخلي بيشتر از همه ضربه ميزند؛ چراكه در حال حاضر با درنظر گرفتن بالاترين قيمت پايه (قيمت تمام شده براي توليدكننده) هر كارتن سيگار داخلي دو ميليون تومان و براي توليد با برند بينالمللي پنج ميليون تومان، ماليات هر كارتن سيگار براساس قانون برنامه ششم به ترتيب ۲۰۰ هزار تومان و يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان است، اما در صورت تصويب ماليات نخي ماليات هر كارتن ۱۰ هزار نخي سيگار توليد داخل ۵۰۰ هزار تومان و توليد با برند بينالمللي يك ميليون تومان خواهد بود؛ بنابراين ماليات سيگارهاي داخلي ۱۵۰درصد افزايش و ماليات توليد با برند بينالمللي ۲۰درصد كاهش خواهد يافت.
كسري تراز عملياتي بودجه در 8 سال 8.5 برابر شد
بررسيها نشان ميدهد كسري تراز عملياتي بودجه يعني تفاوت بين درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي) با اعتبارات جاري، در سال ۱۳۹۰ كمتر از ۲۹ هزار ميليارد تومان بوده كه اين ميزان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۷ هزار و ۴۳۸ ميليارد تومان رسيده است. اما اين رقم در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۳۱۹ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه اين رقم نسبت به كسري تراز عملياتي سال ۱۳۹۲ رشد ۸/۵ برابري را نشان ميدهد. اين بدين معناست كه دولت به جاي اتكا به درآمدهاي پايدار و كاهش هزينهها، تمركز خود را روي فروش اوراق، فروش نفت و منابع بانك مركزي و صندوق توسعه ملي گذاشته كه منابع پرخطر محسوب ميشوند.
امكان تامين قطعه با ادامه اين وضعيت ممكن نيست
آرش محبينژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازي در نامهاي خطاب به مديران عامل دو خودروسازي بزرگ كشور، تداوم شرايط فعلي (عدم اصلاح قيمتها در قرارداد قطعهسازان، عدم تامين نقدينگي موردنياز قطعهسازان و مطالبات معوق آنها از خودروسازان) را عاملي براي توقف ادامه روند تامين قطعه دانست. در بخشي از نامه او به فرشاد مقيمي (مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو) و جواد سليماني (مديرعامل گروه خودروسازي سايپا) آمده است: «چنانچه مستحضريد، آن مجموعههاي معظم در چند ماه اخير با وعده دادن اصلاح قيمتها و تامين نقدينگي و تسويه مطالبات معوق قطعهسازان، زنجيره تامين را تشويق و به نوعي وادار به توليد و ارسال قطعه بدون تسويه مطالبات معوق و تعديلها كرده است و همواره تصويب بسته جهش توليد، به خصوص تغيير شيوه قيمتگذاري خودرو و اصلاح ساختار مالي خودروساز در راستاي امكان عمل به تعهدات، مستمسك ايجاد اميد و انگيزه در زنجيره تامين بوده است.
معاون گمرك: مسوول توقف صادرات محصولات ذوبآهن وزارت صمت است
مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران با اعلام اين موضوع كه شركت سهامي ذوبآهن اصفهان از ابتداي سال جاري تا بيستم دي ماه بيش از 1500 فقره اظهارنامه صادراتي به گمرك ارايه كرده است، گفت: اين شركت 732 هزار تن كالا به ارزش بيش از 280 ميليون دلار را در كمترين زمان ممكن از گمركات كشور صادر كرده است. به گفته ارونقي، اقلامي مانند شمش از آهن و فولاد، پروفيل، انواع مواد براي ساخت الكترود، پرليت و چدن خام عمده محصولات صادراتي شركت ذوبآهن اصفهان از ابتداي سال جاري تاكنون بوده است.