خبر
بررسي «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» در شوراي نگهبان
جلسه مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان با حضور اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و كارشناسان پژوهشكده، عصر روز يكشنبه ۲۱ دي ماه برگزار شد. در اين جلسه كه عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان و رييس پژوهشكده شوراي نگهبان، سيدفضل‌الله موسوي، محمد دهقان و هادي طحان‌نظيف نيز در آن حضور داشتند، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه اخيرا در مجلس تصويب و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده، مورد بررسي قرار گرفت و اعضا به طرح نظرات خود درباره آن پرداختند. نكته قابل توجه آنكه محمد دهقان از جمله افرادي است كه كميسيون شوراهاي مجلس هنگام تهيه و تدوين اين طرح به مشورت با او پرداخت. همچنين برخي شنيده‌هاي «اعتماد» از نقش پررنگ پژوهشكده شوراي نگهبان در تدوين طرح فعلي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس كه با انتقادات بسياري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا به واسطه كاهش نقش مردم و افزايش سهم شوراي نگهبان همراه شده، حكايت داشت.
بررسي طرح اصلاح ساختار بودجه در شوراي نگهبان
يك عضو شوراي نگهبان گزارشي درباره بررسي طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه اين نهاد ارايه كرد و در اين جلسه طرح برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه در دستور كار بود. هادي طحان‌نظيف با اعلام اين خبر با اشاره به جزييات گفت‌وشنودهاي صورت گرفته در جلسه دهم دي ماه شوراي نگهبان، در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشته است: «در اين جلسه، «طرح برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور كار بود. اين طرح در اين مرحله با برخي ابهامات و اشكالات در شوراي نگهبان مواجه شد. البته كليت طرح مذكور و همچنين انجام هر اقدامي در راستاي اصلاح ساختار بودجه قابل تقدير است.» او همچنين نوشت: «از سال‌ها قبل انجام برخي اصلاحات از جنبه اقتصادي مانند اصلاح ساختاري بودجه عمومي، كاهش كسري بودجه و عدم وابستگي بودجه به نفت و همچنين انجام برخي اصلاحات از جنبه حقوقي نظير شفافيت بيشتر در بودجه شركت‌هاي دولتي، عدم ذكر احكام غيربودجه‌اي، عدم ايجاد ساختار و تشكيلات و نيز عدم اصلاح قوانين دايمي در قانون بودجه به عنوان يك قانون يك‌ساله از سوي صاحب‌نظران اقتصادي و حقوقي مطرح بوده كه تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.» او همچنين نوشت: «به‌علاوه اينكه براساس اصل ۵۲ قانون اساسي، بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در «قانون» مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در حالي كه قانون مذكور يعني برنامه و بودجه‌نويسي كشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبيعتا با توجه به تغيير بسياري از اقتضائات كنوني، اين قانون خود نيازمند اصلاح است و شايد يكي از راهكارها براي اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به‌روزرساني همان قانون برنامه و بودجه باشد.»
معرفي 34 مسوول شهري متخلف استان تهران به مراجع رسيدگي
براساس گزارش بازرسي كل استان تهران از عملكرد شهرداري يكي از شهر‌هاي اين استان، ۳۴ نفر از مسوولان اين شهرداري اعم از شهرداران وقت و فعلي، كاركنان و اعضاي شوراي اسلامي شهر به مراجع ذي‌صلاح معرفي شدند. همچنين در بخش ديگري از گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه در خبرگزاري فارس منتشر شده، بازرسان بازرسي كل استان فارس در جريان بازرسي از يكي از بانك‌هاي شيراز دريافتند كه در صدور ۷ فقره حواله ارزي به مبلغ ۳.۹۲ ميليون يورو سوءجريان و فساد وجود دارد. بر همين اساس ۴ نفر از مسوولان بانك مذكور به اتهام معاونت «اخلال در نظام اقتصادي، اهمال منتهي به تضييع وجوه دولتي و عمومي، نقض قوانين و سهل‌انگاري» به مراجع ذي‌ربط معرفي شدند. براساس حكم مرجع قضايي، متهمان به جبران خسارت به مبلغ ۳.۹۹۲.۰۰۰ يورو، انفصال از خدمات دولتي به مدت ۲ سال، ۷۴ ضربه شلاق، انتشار حكم، كسر از حقوق به ميزان يك‌ششم به مدت ۶ و ۸ ماه محكوم شدند.
راه عبور اصلاح‌طلبان از تيغ برنده شوراي نگهبان
دبيركل حزب پيشرو اصلاحات بر لزوم عبور اصلاح‌طلبان از فيلتر شوراي نگهبان و حضور فعال در انتخابات رياست‌جمهوري آينده تاكيد كرد. علي صوفي در جريان گفت‌وگوي خود با پايگاه خبري «مدارا»، در همين راستا گفته است: «اصلاح‌طلبان اين مانع بزرگِ نظارت استصوابي شوراي نگهبان را پيشرو دارند. وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان كانديداي اصلاح‌طلبان نام‌نويسي كرد و نتوانست از مرحله تاييد صلاحيت بگذرد، مشخص است كه اين تيغ بسيار برنده و تعيين‌كننده است. اصلاح‌طلبان هميشه بايد منتظر باشند تا از مرحله تاييد صلاحيت بگذرند، تا بعد آن بتوانند از بين كساني كه باقي مانده‌اند، كانديداي مورد نظر خود را مشخص كنند.» او همچنين درباره كانديداتوري سيدحسن خميني در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بيان كرد: «ايشان با ملاك‌ها و معيارهايي كه مقام معظم رهبري فرمودند، كه رييس‌جمهور بايد جوان، پرنشاط، پرانرژي و انقلابي باشد، سازگار است. همچنين سيدحسن خميني شخصيتي هستند كه در جامعه و به ويژه جامعه اصلاح‌طلبي بسيار مقبوليت دارند. بنابراين مي‌توانند به عنوان گزينه‌اي مناسب، انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان تحت تاثير قرار دهند.»