يكي از اعضاي ردصلاحيت‌شده «اعتماد ملي» از فراز و فرود سومين استعفاي مهدي كروبي به «اعتماد» گفت
تعليق حزب يا پذيرش استعفاي دبيركل محصور؟
گروه سياسي
كميسيون ماده 10 احزاب، حزب «اعتماد ملي» را وارد چالشي پيچيده كرده است. چندي پيش اين كميسيون كه چند نفر از اعضاي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب و البته مهدي كروبي، دبيركل «اعتمادملي» را رد صلاحيت كرد و حالا درپي اين اقدام، مهدي كروبي از سمت دبيركلي حزب استعفا داده و حزب اعتماد ملي هم ناچار است كه تغييراتي در تركيب شوراي مركزي خود اعمال كند. چنان‌كه حسين كروبي، فرزند دبيركل و البته ازجمله اعضاي ارشد «اعتماد ملي» گفته اگر شوراي مركزي با استعفاي پدرش موافقت نكند، فعاليت كل حزب معلق خواهد شد. با اين وجود «اعتماد ملي» براي احقاق حق اعضاي اين حزب به ديوان عدالت اداري شكايت كرده است. آن‌هم درحالي كه به جز دبيركل محصور، اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگو، سيدرحيم ابوالحسني، رييس دفتر سياسي و حسين كروبي ازجمله اعضاي ارشد «اعتماد ملي» نيز ردصلاحيت شده‌اند.
واكنش اوليه «اعتماد ملي» نسبت به اقدام عجيب كميسيون ماده 10 احزاب، تاكيد بر اين بود كه هيچ‌يك از اعضا ازجمله مهدي كروبي محكوميت كيفري يا محكوميتي كه آنان را از فعاليت مدني و سياسي منع كند، نداشته و درنتيجه اقدام كميسيون ماده 10 احزاب فاقد وجاهت قانوني است. اما حالا اين حزب بايد به تصميمي براي عبور از چالش پيش‌روي خود برسد و در همين راستا مهدي كروبي نيز در نامه‌اي خطاب به الياس حضرتي، قائم‌مقام خود در «اعتماد ملي» از اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب استعفا داده است؛ «كار حزبي كار جمعي است و قائم به فرد نيست و اهميت همه افراد اين نهاد حزبي مهم است، كه ان‌شاءالله فعاليت‌هاي حزب اعتماد ملي در راستاي انتظارات به حق ملت رقم خواهد خورد. اعتماد ملي امروز يك نهاد است و ديگر منحصر به فرد نيست و به همين علت فارغ از اينكه چه كسي دبيركل آن باشد بايد به فعاليت خود ادامه دهد. بقاي ما در بقاي تفكر ماست كه قابل حذف نيست و اين حزب اِن‌شاءالله نماد اين اراده اجتماعي باشد و شما هم نسل به نسل در حفظ آن كوشا باشيد.»
حسين كروبي نيز ديروز در توضيح ضرورت اين استعفاي ناگزير گفت: «شوراي مركزي حزب بايد اين استعفا را قبول كند، چون وقتي كميسيون ماده ۱۰ احزاب، آقاي كروبي را رد صلاحيت كردند، خيلي صريح گفتند و حتي در نامه هم نوشتند كه حزب بايد ظرف مدت ۳ ماه دبيركل جديد خود را انتخاب كند. اگر اعضاي حزب با اين موضوع موافقت نكنند، فعاليت حزب معلق خواهد شد. مگر اينكه اعضا تصميم بگيرند كه ادامه فعاليت حزب را عقب بيندازند تا ببينند بعدا چه خواهد شد. بايد جلسه شوراي مركزي برگزار شود و خودشان تصميم بگيرند. اما توصيه حاج‌آقا اين است كه حتما كار حزبي را ادامه دهند و دبيركل را انتخاب كنند.» او البته تاكيد كرده كه اين تنها توصيه دبيركل محصور است و اين اعضاي حزب هستند كه در رابطه با استعفاي دبيركل تصميم خواهندگرفت؛ او در عين حال گفته كه «حاج آقا پيش از اين نيز 2 مرتبه استعفا داده بودند. ايشان با توجه به اينكه مي‌گفتند به اين زودي‌ها رفع حصر انجام نخواهد شد و پاياني براي آن نمي‌بينم، از اعضاي حزب خواسته بودند كه دبيركل جديدي انتخاب كنند.» حسين كروبي كه تاكيد كرده «اين تصميم جاي ديگري گرفته شده و عواقب آن حساب شده»، فايده‌اي در شكايت به اين تصميم نمي‌بيند و گفته است: «ما سر سوزني به نتيجه اين شكايت خوشبين نيستيم!»
محدوديت براي سياست‌ورزي
در اين ميان بعضي اعضاي «اعتماد ملي» تاكيد دارند كه ردصلاحيت دبيركل و چند عضو ارشد اين حزب بنابه تصميم كميسيون ماده 10 احزاب، اقدامي است در راستاي تحديد فضاي سياسي كشور. اسماعيل گرامي‌مقدم كه خود يكي از همين ردصلاحيت‌شدگان است، به «اعتماد» گفته است: «بالاخره وقتي دبيركل، سخنگو و رييس دفتر سياسي حزبي را ردصلاحيت مي‌كنند، يعني فشارهاي بيروني باعث اين مساله شده و اين برخورد باعث مي‌شود اين تصور به وجود بيايد كه اينها دنبال محدود كردن احزاب بوده و نمي‌خواهند احزاب كاركرد اصلي خود را داشته باشند.» او كه پيش‌تر اين رفتارها را مصداق «بستن و دوختن دهان منتقدان از سوي مخالفان سياسي» دانسته و با گلايه از آنچه آسيب زدن به احزاب خوانده، از اينكه دستمزد حاميان دولت، اين‌چنين پرداخت مي‌شود، ابراز تاسف كرده است.
حالا «اعتماد ملي» ناچار به تصميم‌گيري است؛ تعليق يا پذيرش استعفاي دبيركل محصور و انتخاب دبيركلي ديگر؛ تصميمي كه گويا قرار است همين جمعه پيش‌رو توسط شوراي مركزي رقم بخورد.
ديروز محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي «اعتماد ملي» از اين نشست خبر داده و درباره نامه اخير مهدي كروبي به الياس حضرتي، گفته است: «پيروي استعفاهاي قبلي است كه هردو بار نيز با مخالفت اعضاي شوراي مركزي همراه شد، اكنون عملا با نظري كه كميسيون ماده ۱۰ مبني بر مخالفت با فعاليت حزبي آقاي كروبي و ۳ نفر ديگر از اعضاي شوراي مركزي حزب مطرح كرده، ايشان بار ديگر اين فرصت را غنيمت شمرده تا تلاش كند با استعفا، از منظر خودشان زمينه فعاليت تشكيلاتي عادي حزب را فراهم كند.» او همچنين از اعتراض اين تشكل اصلاح‌طلب نسبت به تصميم كميسيون ماده ۱۰ احزاب به خبرگزاري تسنيم گفته و تاكيد كرده «ما اعتراضات خود را به مراجع قضايي و همچنين به خود كميسيون اعلام كرده‌ايم و همچنان منتظريم كه آنها توضيحات تكميلي را در اين رابطه اعلام كنند.»
اما با استعفاي شيخ محصور، برخي اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه ممكن است روند كاري «اعتماد ملي» با مشكلاتي مواجه شود. به‌خصوص در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 كه احزاب سياسي فعاليت خود را دوچندان كرده و درپي تاثيرگذاري بيشتر بر اين رقابت سياسي هستند. اسماعيل گرامي‌مقدم در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «باتوجه به نكته‌اي كه آقاي كروبي در نامه اخير خطاب به آقاي حضرتي هم تاكيد كرده‌اند، حزب نبايد متكي به اشخاص باشد؛ گرچه شخصيت‌هاي فعال در هر حزب كارگشا و بسيار موثرند.»
گرامي‌مقدم ضمن تاكيد بر اينكه بايد منتظر تصميم شوراي مركزي ماند، همچنين درباره سرنوشت خود و دو عضو ديگر «اعتماد ملي» كه همچون دبيركل اين حزب، ردصلاحيت شده‌اند، گفته است: «ما به عنوان فعال سياسي كار خود را -چه داخل حزب و چه بيرون حزب- پيگيري مي‌كنيم. من يك كنشگر سياسي هستم و وظيفه دارم كه فعاليت خود را ادامه دهم. البته ما پيگير حق و حقوق خودمان هستيم. من و دكتر عبدالحسني 20 روز پيش شكايت‌مان را به ديوان عدالت اداري تسليم كرده و درحال حاضر پرونده‌مان در شعبه 35 ديوان عدالت اداري در جريان است و منتظر پاسخ شكايت مي‌مانيم. تا آن زمان اما به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم.»