وصيتنامه واتس‌آپي گروگانِ هتل دوك!

پرونده قاضي منصوري و مرگ او دوباره چند روزي است كه به صدر اخبار آمده؛ مصاحبه‌ روزهاي اخير سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي به عنوان وكيل خانواده منصوري و صحبت از همراهي زني در روزهاي پاياني زندگي آقاي قاضي و البته اظهارات تازه‌تر برادر قاضي درگذشته، بار ديگر ابهاماتي را درباره چگونگي مرگ منصوري زنده كرده است.
قاضي منصوري كه تا همين چند ماه آخر عمر، بيشتر به‌ دليل توقيف روزنامه شرق و بازداشت مديرمسوول اين روزنامه اصلاح‌طلب در مهرماه ۹۱، بازداشت نزديك به ۲۰ روزنامه‌نگار در بهمن‌ماه همان سال و البته اين اواخر در پي به جريان افتادن پرونده دختران انقلاب شناخته مي‌شد، هجدهم خردادماه امسال، وقتي نامش  در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «اكبر طبري و ۲۱ همدستش»، در فهرست متهمان اين پرونده و البته به‌ گفته نماينده دادستان به عنوان «متهم متواري» به چشم خورد، بيش از پيش مورد توجه افكار عمومي و رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بود كه قاضي‌ منصوري در پيامي ويديويي خطاب به مردم اعلام كرد كه فرار نكرده و با مراجعه به سفارت ايران، به كشور برمي‌گردد و در دادگاه از خود دفاع مي‌كند.
ادامه ماجرا اگرچه با مراجعه منصوري به سفارت و بازداشت او توسط پليس اينترپل همراه شد، اما روماني او را تا زمان بازگشت به ايران آزاد كرد. در حالي كه همه منتظر بازگشت منصوري به ايران و شنيدن دفاعياتي بودند كه مي‌توانست بر روند پرونده اكبر طبري تاثير چشمگير بگذارد، سي‌ام خردادماه خبر آمد كه غلامرضا منصوري از پنجره هتل دوك در بخارست، پايتخت روماني پايين افتاده و جان باخته است. علت مرگ بلافاصله خودكشي اعلام شد؛ موضوعي كه بعدها با ابهام مواجه و «قتل» منصوري هم دست‌كم به عنوان يكي از فرضيات در معماي مرگ قاضي متواري مطرح شد. فرضياتي كه حالا با وجود گذشت نزديك به ۷ ماه از مرگ قاضي منصوري هنوز در همان حد فرضيه باقي است و اگرچه دادستاني روماني در گزارشي تاكيد كرده كه غلامرضا منصوري «خودكشي» كرده اما گزارش كالبد شكافي همين كشور، «مرگ منصوري» را توام با «خشونت» و «شتابزدگي» توصيف و همزمان دفتر دادستاني روماني هم اعلام كرده كه بر پيكر او آثار «جراحات ناشي از ضربه»، آن‌ هم بر اثر «يك جسم سخت» ديده شده است. در نهايت اما با وجود بازگشت جسد قاضي منصوري به ايران و بررسي‌هاي پزشكي‌قانوني جمهوري اسلامي، اين نهاد از ارايه اطلاعات بيشتر خودداري كرده است. مدتي بعد در نيمه مرداد خبر آمد كه جسد منصوري به خانواده تحويل و در مشهد به خاك سپرده شده است.  حال با گذشت بيش از ۵ ماه از خاكسپاري قاضي متواري متوفي در مشهد، هنوز خبر دقيقي از علت و چگونگي مرگ او در دست نيست و آنچه در دست است، پرونده‌اي است پر از ابهام. به‌ خصوص آنكه علاوه بر اينها و بنا بر مصاحبه اخير وكيل خانواده منصوري، پاي زني هم به ماجرا باز شده كه از زمان معاونت منصوري در دادستاني، به عنوان رييس‌دفتر، همراهي‌اش كرده و تا واپسين روزهاي زندگي آقاي قاضي، او را در سفر به آلمان و حتي تا زمان اقامت در هتلي در بخارست روماني همراهي مي‌كرده و مي‌تواند جزييات مهم و روشنگري از معماي مرگ آقاي قاضي در اختيار مسوولان قرار دهد. با همه اينها همچنان حرف خانواده منصوري همان است كه از روز اول شنيده‌ايم؛ «امكان خودكشي صفر (درصد) است!» برادر غلامرضا منصوري روز گذشته و در آخرين مصاحبه‌اش از برطرف نشدن ابهامات پرونده برادرش گفته و در حالي كه بر «قتل» تاكيد دارد، مدعي است كه «جنايت رسانه‌اي» عليه قاضي ‌منصوري رخ داده است. برادر بازپرس منصوري همچنين مدعي شده كه تماس‌هاي دو-سه روز آخر زندگي برادرش به‌صورتي بود كه به نظر مي‌رسيد در اختيار خودش نيست و مثل اينكه گروگان افرادي باشد، عمل مي‌كرد و مانند كساني بود كه محدوديت گفتار و رفتار دارند و آزاد نيستند. او از علت چنين تصوري به ايلنا گفته و چنين توضيح داده است: «چون در مكالمات و سوالاتي كه اينجانب يا بستگان داشتم، (آقاي منصوري) در بعضي موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معني اينكه محدوديت دارند و ادامه ندهيد، مقابل دهان‌شان مي‌گذاشتند و بسيار محدود صحبت مي‌كردند و در حين صحبت، صورت‌شان را مقابل دوربين موبايلش مي‌آوردند كه اطراف‌شان ديده نشود و در نيمه‌هاي شب در چند تكه كاغذپاره كوچك وصيتنامه خودشان را نوشته و براي چند نفر از بستگان از طريق واتس‌آپ فرستادند.» وصيتنامه‌اي كه شايد سرنخي از اين معما به دست دهد؛ معمايي كه حالا هر چه از زمان مرگ آقاي قاضي مي‌گذرد، پيچيده‌تر هم مي‌شود! به هر حال اما برادر غلامرضا منصوري ديروز در اظهاراتي تازه و بي‌سابقه، گفته كه در 2 روز آخر كه وضعيت ارتباطي منصوري احتمالا به‌ خاطر افرادي كه تهديدش مي‌كردند، اضطراري شده بود، حتي در حين صحبت صورت خودشان را جلو مي‌گرفتند كه اطراف‌شان ديده نشود، در حالي كه پيش از آن، هر لحظه تماس داشتند، راحت صحبت مي‌كردند و اطراف‌شان را نشان مي‌دادند. برادر قاضي منصوري، گزارش رسيده از روماني را «بسيار ناقص» توصيف و نسبت به برطرف نشدن ابهامات و عدم پيشرفت در پرونده انتقاد كرده است. به ‌گفته او، هيچ ويديويي كه مربوط به خودكشي باشد، ارسال نشده حتي گفته شده دوربين مداربسته طبقه‌اي كه حادثه در آن اتفاق افتاده، آن روز سالم نبوده كه منطقي به نظر نمي‌رسد. برادر قاضي منصوري همچنين تاكيد كرده كه اگر رييس قوه قضاييه شخصا دستوري جدي براي روشن شدن زواياي پنهان «قتل» غريبانه و ناجوانمردانه قاضي منصوري صادر نكند، اميد چنداني به نتيجه‌بخش بودن اين پرونده نخواهند داشت.