تصميمي مغاير قانون اساسي
كامل پياده نمي‌شود وظيفه جدي در رابطه با اجرايي شدن انتظارات، احكام و اصول قانوني داريم تا به جايگاهي كه براي شوراها تعريف شده، برسيم؛ يعني كار مردم را در شهرها و روستاها به خود مردم واگذار كنيم، اما رويكردي كه مجلس آغاز كرده، با روح و نگاه حاكم بر قانون اساسي در اين خصوص تناسب چنداني ندارد. اخيرا سه موضوع قانوني در مجلس در ارتباط با شوراها مطرح شده است كه بخشي از آن مربوط به «لايحه ماليات بر ارزش افزوده» درصدد كاهش اختيارات شورا بوده، در بخشي ديگر «طرح اصلاح موادي از قانون شوراها ...» توسط مجلس مطرح شده و در موردي ديگر «پيشنهاداتي براي طرح اصلاح موادي از قانون شوراها ...» توسط رييس فراكسيون شوراهاي مجلس ارايه شده است. از اين ۳ اقدام در لايحه دولت كه متاسفانه توسط مجلس تصويب شد و بر اساس ماده ۵۳ اصلاحي اين قانون، ابلاغ عناوين، ماخذ و حداكثر نرخ عوارض شهري با محوريت وزارت كشور انجام خواهد شد. بدين معنا كه بر اساس اين متن، وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) هر ساله عناوين عوارض قابل دريافت و ماخذ (شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه) به علاوه حداكثر نرخ قابل افزايش را براي تمام شوراهاي شهر تعيين و ابلاغ خواهد كرد. اين اقدام عملا گامي به عقب و مغاير با ضرورت‌هاي واگذاري اداره امور به شوراها و اراده قانون اساسي است و انتظار مي‌رفت مجلس تبعات اين مصوبه را با دقت و تعهد بيشتري بسنجد . در اقدام دوم و در طرحي كه توسط مجلس ارايه شده نيز شاهديم كه تلاش شده است تا بخشي از انتظارات ساير نهادها از جمله شوراي نگهبان مبني بر ورود در حوزه نظارت بر انتخابات، بررسي صلاحيت ثبت‌نام كنندگان و فعاليت شوراها را تحقق بخشد. اين اقدام عملا علاقه به حل مشكلات يا رفع نواقص و نارسايي‌هاي فعاليت شوراها ندارد و صرفا در تلاش است تا نظر برخي نهادهاي سياسي جهت مداخله در امور شوراها را تامين كند. در اقدام سوم اما شاهديم فراكسيون شوراهاي مجلس با نگاهي دردمندانه درصدد است با ارايه پيشنهاداتي معطوف به تقويت نهاد شوراها بخشي از مسائل و مشكلات مبتلابه آن را حل كند، اما به نظر مي‌رسد اين پيشنهادات چندان مورد اقبال كميسيون تخصصي مربوطه در مجلس و در دستور كار آن قرار نگرفته است . در مجموع اين توجه را به نمايندگان مجلس مي‌دهم كه انتظار مي‌رود در مدار تعهد و قسمي كه ياد كرده‌اند، حركت كند.بيش از 40 سال است كه از انقلاب اسلامي و شكل گرفتن نهادهاي مختلف گذشته است. بسياري از نهادهاي حاكميتي در همان سال اول تشكيل شد، اما نهاد شوراها كه جايگاه خاصي نيز در قانون اساسي دارد ، با تاخير 20 ساله متولد شد و از همين تاخير، لطمه‌هاي جدي خورد، بنابراين انتظار مي‌رود براي جبران اين عقب‌افتادگي، نگاه موجود به شوراها، نگاهي حمايتي باشد و با حداكثر توان، اين عقب‌ماندگي تاريخي جبران شود اما رويكردها برعكس است. به جاي آنكه كمك شود شوراها بالنده و بارور شوند، با كاهش اختيارات، كارآمدي شوراها را تحت تاثير قرار مي‌دهند در حالي كه بايد با استفاده از تجربيات گذشته، خلأهاي قانوني براي كارآمد كردن نهاد شوراها را برطرف كنيم و مجلس به عنوان برادر بزرگ‌تر نظام شورايي بايد از شوراهاي زيردست مانند شوراي عالي استان‌ها، شوراي استان، شهرستان و شهر و روستا رويكردي حمايتي داشته باشد؛ نه آنكه اختيارات آن را كاهش دهد. نبايد دايره انتخابات مردم را در انتخابات شوراها كاهش داد. حضور چهر‌‌ه‌هايي كه مي‌تواند مردم را با سلايق مختلف نمايندگي كنند، تقويت‌كننده نظام شورايي است كه بي‌توجهي به اين اصل جاي تامل دارد. نكته ديگر اينكه مجلس بخشي از حقوق خودش را نيز به نهاد نظارتي شوراي نگهبان مي‌دهد تا چتر نظارتي اين شورا علاوه بر نامزدهاي رياست‌جمهوري و مجلس بر سر نامزدهاي انتخابات شوراها هم باشد كه با شرح وظايف اين شورا همخواني ندارد و خودزني نيز براي مجلس به حساب مي‌آيد و اختياراتي كه قانونگذار براي مجلس تعريف كرده، به نهاد ديگري منتقل مي‌كند كه جاي بررسي جدي دارد. به نظر مي‌آيد مجلس به جاي آنكه اتفاقات بهتري را در حوزه شوراها رقم بزند مانند رسيدن به مديريت يكپارچه شهري و دادن اختيارات حوزه شهري كه در حال حاضر در دولت و وزارتخانه‌ها انجام مي‌شود و مديريت شهري تلاش مي‌كند نقاط قوت شوراها را تبديل به نقطه ضعف كند. اين رسيدن به مديريت يكپارچه، خواسته قديمي شوراهاست و شهرها از نبود آن لطمه‌هاي زيادي خورده‌اند كه ريشه در تصميم‌گيري‌هاي موازي و متضاد دارد، اما مدت‌هاست كه مجلس به اين خواسته توجهي نكرده است. يكي از نقاط قوت اصلاح قانون شوراها مي‌توانست افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر تهران باشد كه ظاهرا مورد توجه قرار نگرفته است. در تهران كه در حال حاضر 21 عضو دارد، پيشنهاد 55 عضو شده است كه اين رويكرد را گامي به جلو مي‌دانم هر چند كه براي عمل به وظايف نظارتي و قانونگذاري، اين عدد كافي نيست. در تهران كه جمعيت آن نزديك به 10 ميليون نفر است، نياز به نمايندگان بيشتري داريم. بايد قاعده و استانداردي براي تعداد اعضاي شوراها در كلانشهرها تعريف شود. اين استانداردسازي بايد نسبت علمي با جمعيت و مسائل شهري داشته باشد. به‌طور مثال، يك قاعده بگذارند و براي هر منطقه شهري، دو تا پنج نماينده انتخاب شود. مناطقي كه از لحاظ وسعت و جمعيت مي‌تواند با يك شهر برابري كند. همان‌طور كه ساكنان شهرهاي لواسان و نظرآباد يك واحد شهري به حساب مي‌آيد، هر منطقه نيز در تهران در حد يك واحد شهري تلقي شود و هر منطقه در تهران به نمايندگان آن راي دهند و نتايج تجميع شود كه براي تشكيل اين پارلمان شهري، عدد 150 نفر پيشنهاد مي‌شود. آن زمان است كه ما مي‌توانيم دقيق‌تر به وظايف خود عمل كرده، منافع شهروندان را دنبال كنيم و كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شده و با قدرت به وظايف خود عمل كرده و طبيعتا با چنين پارلمان قدرتمندي، شهر كمتر دچار آسيب مي‌شود.