حقابه‌هاي طبيعت در قانون آب
مسعود اميرزاده
نزد انسان خدا باور، موجودات در خلقت خويش متكي به رزق الهي بوده و از اين بابت به نوعي تكليف متوجه ذات باريتعالي است. در آيات و احاديث مكرر خداوند متعال خود را ضامن روزي موجودات معرفي و تغذيه آنها را بر خود واجب كرده است. برمبناي فقه اسلامي هم هرگاه كسي مالك حيواني شود بر او واجب است نيازهاي آن حيوان را برآورد. در اين حكم فرقي ميان حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت و پرنده و غيرپرنده نيست زيرا حيوان تشنه و گرسنه مي‌شود و حق حيات دارد. همچنين شايسته است به حديثي از مولاي متقيان اشاره كنيم كه فرمودند، به خدا سوگند اگر اقليم‌هاي هفتگانه روي زمين با آنچه در زير آسمان‌هايش قرار دارد به من داده شود تا خدا را با گرفتن پوست جوي از دهان مورچه‌اي نافرماني كنم هرگز نخواهم كرد. اين مقدمه بر آن بود كه هر چند موجودات زنده از امتيازات قانوني مانند عنوان مالكيت بي‌بهره‌اند ولي اين معادل اسقاط حق الهي و طبيعي آنها نيست و اتفاقا از جهاتي اين حق جايگاه بسيار خطير و پر‌احتياطي دارد. حديث فوق‌الاشاره به ما مي‌گويد كه حتي يك بار سلب حقوق موجودي كوچك فرصت جبران و رضايت را براي ما باقي نخواهد گذاشت. تفاوت عالم اين موجودات با عالم انساني كار را بسي سخت‌تر كرده است. يكي از مهم‌ترين مصاديق رزق و روزي حق به شرب است. باز در احاديث مكرر از نبي اكرم به تكليف صاحب احشام و يا نخيلات در مشروب ساختن آنها تاكيد شده است. حتي در زمان جنگ به عدم آزار چهارپايان دشمن و شرب آنها سفارش بسيار شده است. امير مومنان در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان كه مهمان دخترش ام‌كلثوم بود، درباره مرغابي خانه به دخترش فرمود:«دخترم، موجودي را كه دربند كرده‌اي زباني ندارد تا هرگاه تشنه يا گرسنه شد نياز خويش را بيان كند، پس خوراك و آبش را به موقع تامين كن يا آن را رها كن تا از گياهان صحرا بخورد.» مرتبت خليفه‌اللهي انسان نه به معناي قدرت چيره و مطلق‌العنان در بهره‌كشي از طبيعت و اختيار كامل بر حق حيات ساير جانداران است بلكه تكليفي است كه انسان به عنوان موجودي صاحب عقل و اختيار در مراقبت و حتي روزي رساندن به ساير موجودات به نيابت از ذات باريتعالي دارد. حال چگونه است كه ما به خود اجازه داده ايم كه حقوق طبيعت و زيست‌مندان را زير پا گذاشته و همه چيز را تحت اختيار و تملك خود درآوريم؟! همچنين مالكيت در معناي عام آن مفهومي متعلق به جهان انساني است و نمي‌تواند مانع بهره‌مندي ساير موجودات از مواهب طبيعي باشد. اينكه در جهان امروز به بهانه توسعه جامعه انساني و رفاه بيشتر بشريت چرخه شرب طبيعت حذف و يا دور زده مي‌شود، اسباب شرمساري است و متاسفانه در جوامعي كه مدعاي دين هم دارند هيچ‌كدام از اين تكاليف فقهي و يا سفارشات مذهبي جايگاهي نداشته و گويي عطش توسعه و عقب نماندن از كاروان پيشرفت جهاني بر همه چيز غلبه كرده است. حيات هر موجود زنده حقي است كه تعلق به همان موجود داشته و نمي‌توان با معوضي از همان جنس درصدد جبران حق ضايع شده برآمد. گاه به سادگي مي‌شنويم در فلان پروژه عمراني هكتارها پوشش گياهي نابود خواهد شد اما در عوض متعهد به كاشت همان تعداد درخت در جاي ديگري شده است. شايد در برخي محاسبات انساني بتوان چنين معادلاتي را منصفانه فرض كرد اما نه تنها در عالم واقعيت موازنه اتفاق نيفتاده است بلكه براي ابد تعدادي موجود از حق حيات خود ساقط شده‌اند. حقوق حيات و شرب چيزي نيست كه انسان‌ها بتوانند با قواعد خودساخته و ارزش‌گذاري‌هاي اقتصادي از ساير جانداران سلب كنند.
متاسفانه در قوانين فعلي نگاهي الهي و اخلاقي به حقوق آبي ساير موجودات زنده و اجزاي طبيعت به چشم نمي‌خورد و از اين منظر هم محيط‌زيست و لاجرم انسان دچار خسران غيرقابل جبراني شده است. در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ذكري از حقابه طبيعت و محيط‌زيست مشاهده نمي‌كنيم، گويي قانونگذار اين مهم را از قلم انداخته و صرفا به حقابه‌بران انساني در بخش‌هاي خانگي،كشاورزي و صنعت توجه خود را معطوف كرده است. بعدها نيز با شدت يافتن چالش‌هاي زيست محيطي فقط شاهد تقليل حقابه طبيعت به مصاديقي خاص چون تالاب‌ها هستيم. تالاب‌ها به عنوان آيينه تمام مديريت آب در انتهاي مسير رودخانه اهميت بسيار داشته ليكن تنها حقابه‌دار طبيعت نيستند. رودخانه‌ها خود صاحب حق در كميت و كيفيت آب بوده و هرگونه كاستي در اين خصوص باعث برهم خوردن وضعيت بهينه و نحيف شدن آنها خواهد شد، رخداد تلخي كه در همه سال‌ها با مصاديق متعدد شاهد آن بوده‌ايم. دشت‌ها و سيلاب‌دشت‌ها و سفره‌هاي زيرزميني، پوشش گياهي و جنگلي و حيات‌وحش همه ذي‌حقاني هستند كه در يك مسير طبيعي و پرسابقه آب چشم به راه حقوق شرب خود هستند. در هر اقدام اصلاحي اگر حقابه سامانه‌هاي طبيعي به رسميت شناخته نشده و مواد مشخص و صريحي بدان تعلق نگيرد در واقع ما به تكليف ديني و اخلاقي خود عمل نكرده‌ايم. تصويب و اجراي اين مواد ممكن است برخي محدوديت‌ها در برداشت و يا ترمزي را به اهداف خام‌دستانه توسعه‌اي به كشور تحميل كند و به مذاق گروهي خوش نيايد اما در درازمدت حاصل كار چيز ديگري خواهد بود. حاصل كار گردش طبيعي آب و سهم براي محيط‌زيست موجب خواهد شد كه بتوانيم سرزميني با طراوت و پايدار براي نسل‌هاي بعد به ميراث بگذاريم. باعث خواهد شود دشت‌هاي تشنه و آبخوان‌هاي ورشكسته ما در مسير احيا و پوشش گياهي و جمعيت جانوري ما سيراب شوند. فراموش نكنيم ما انسان‌ها جز حلقه‌اي كوچك ولي بسيار تاثيرگذار در زنجيره حيات نيستيم، برهم خوردن و نابودي اين چرخه درنهايت موجبات حذف عامل آن خواهد بود و ظلم به طبيعت دامان ظالم را خواهد گرفت. حقوق طبيعت در دسترسي به آب با كيفيت و كميت را در اصلاح و بازنگري قانون آب سرلوحه كار قرار دهيم و سعي در جبران مافات كنيم.