به تازگي مصاحبه‌اي از محمد قوچاني منتشر شده كه حرف و حديث‌هايي را از اين‌سو و آن‌سو برانگيخته و توهين‌هايي را روانه او كرده است. كساني كه منتظرند او حرفي بزند و بتازند تيترهاي جعلي و غيراخلاقي از سخنان او درست كرده و در فضاي مجازي كه ژرف‌نگري نادر است و عده‌اي دنبال هوچيگري هستند، پخش مي‌كنند و بحث‌هاي علمي در اين فضا به ابتذال كشيده مي‌شود. يكي از خصلت‌هاي ما ايرانيان هم «عجول» بودن و عقب نماندن از قافله اتهامات و توهين‌هاست. من هم ابتدا اين مصاحبه را نخوانده بودم و همچون بسياري تصور كردم كه آخر چرا قوچاني چنين گفت و چنان كرد. اما ابتدا به اصل مصاحبه رجوع كردم و كل آن را خط به خط خواندم. بد نديدم اين چند خط را بنويسم. البته من نه در جايگاه دفاع از محمد قوچاني هستم و نه وكيل- وصي اويم، چه او خود صاحب فكر و قلم است و از پس خود بر مي‌آيد. بر اين باورم كه براي تحليل بايد «متني» نگريست و سوژه تحليل را در قالب يك نظام فكري قرار داد و بر حسب شرايط زماني كه آن رويداد در آن زيسته يا رخ داده به تحليل نشست.
1- بحثي نظري
الف) «دولت»، «آزادي» و «قانون» سه مفهومي (در ميان بسياري از مفاهيم اساسي ديگر) هستند كه قدمتي به اندازه انسان دارند. آيا آزادي و قانون مقدم بر دولت هستند يا بر عكس؟ آيا با آزادي و قانون مي‌توان به دولت قوي رسيد يا با يك دولت قوي مي‌توان به آزادي و قانون دست يافت؟ از دوران باستان تا زمان حاضر بسياري از انديشمندان و فلاسفه در اين رابطه به وفور سخن گفته‌اند و به قول قوچاني اين بحث‌ها تا ابدالدهر هم ادامه خواهند داشت. اما به گمانم قوچاني در سخنان اخير خود «توماس هابز» را در نقطه كانوني مباحث خود قرار داده است. هابز در «لوياتان» به تفصيل در مورد «دولت» به نظريه‌پردازي برخاسته و «وضع طبيعي» و «جنگ همه عليه هم» را كانون محوري بحث خود قرار داده است. هابز معتقد است انسان‌ها گرگ انسان‌ها هستند و براي فرار از اين وضعيت از بخشي از آزادي خود صرف‌نظر و آن را به «خداوند ميرا» يا «قدرتي عمومي» تفويض مي‌كنند كه براي‌شان آزادي به ارمغان آورد. اين خداوند ميرا كسي نيست جز «دولت». هابز معتقد است وقتي دولت شكل گرفت، مردم حق هيچ گونه طغياني عليه شخص حاكم نخواهند داشت، چراكه او برگزيده همان مردمان است. اعمال حاكم همان اعمال مردم است، زيرا او به نمايندگي از همين مردم به حكومت دست يافته است.1در نقطه مقابل هابز، جان لاك قرار دارد كه حق طغيان عليه شخص حاكم را به دليل ناتواني در برآورده ساختن نيازهاي مردم به رسميت مي‌شناسد.
در حقيقت، نقطه اشتراك هابز و لاك در قدسي‌زدايي از دولت و زميني كردن آن است، اما وجه تمايز آنها اين است كه لاك معتقد است مردم زماني از «آزادي» برخوردارند كه «آزادي كامل داشته باشند تا كنش‌هاي خود را تنظيم كنند و بتوانند در آنچه مالك هستند دخل و تصرف كنند... بدون اينكه به سلامت، آزادي و زندگي يا اموال ديگران لطمه‌اي وارد آورند». با اين حال، لاك معتقد است: «جايي كه در آن قانون نباشد، آزادي هم نيست.» به تعبير لاك، قانون مقدم بر آزادي است. چنانكه لاك خاطرنشان كرد، آزادي بايد با مردماني آغاز شود كه از خشونت، ارعاب و ديگر اقدامات نادرست رها هستند. مردم بايد بتوانند آزادانه دست به انتخاب در مورد زندگي خود بزنند و ابزارهايي هم براي انجام اين كار بدون ترس از مجازات غيرمنطقي يا مجازات‌هاي اجتماعي شديد داشته باشند. چنين است كه هانا آرنت هم معتقد است: «قانون در مقابل آزادي قرار نمي‌گيرد، اما همين قانون مبنا و اساس آزادي است. قانون است كه آزادي را مي‌سازد.2»
ب) رسيدن به آزادي فقط با وجود يك دولت قوي ميسر نيست، بلكه آزادي و قانون در كنار يك جامعه قوي مي‌تواند موجب تشكيل يك دولت قوي شود كه زمينه‌اي براي سعادت جامعه فراهم مي‌كند. يك رساله فلسفي باستاني چيني مي‌گويد: «حاكم به مثابه قايق است و مردم آب. آب مي‌تواند قايق را حركت دهد؛ آب مي‌تواند قايق را غرق هم سازد.» منگزي، شاگرد كنفوسيوس مي‌گفت: «راهي براي به دست آوردن دل مردم وجود دارد: وقتي شما قلب آنها را برباييد، مردم را با خود همراه كرده و دل‌شان را به دست مي‌آوريد.» در دوران معاصر هم برخي انديشمندان نسخه به‌روز شده‌تري را از ديدگاه هابز ارايه مي‌دهند. «دارون عجم اوغلو» و «جيمز رابينسون» در كتاب «جاده باريك آزادي» بر اين باورند كه آزادي، قانون و دولت و جامعه را بايد در كنار هم ديد. اين دو از چهار نوع لوياتان سخن مي‌گويند:
1) لوياتان غايب: در اينجا نه دولت قوي وجود دارد و نه جامعه قوي. تمام آنچه هست گروه‌هاي متفرق و متعدد شبه‌نظامي هستند كه بر تمام اركان جامعه چيره‌اند. در اينجا ابتدايي‌ترين اصول زندگي ناديده گرفته مي‌شود و شبه‌نظاميان هر زمان اراده كنند امنيت‌تان را ربوده و هست و نيست شما را نابود مي‌كنند. مثال آن لاگوس در نيجريه است كه اجماع گروه‌هاي متعدد شبه‌نظامي و قبايل است كه گرداننده امور است. در اين سرزمين نه دولت است و نه جامعه. فقط «قفس هنجارها»ست كه حرف اول و آخر را مي‌زند.
2) لوياتان مستبد: در اينجا دولت قوي است، اما نشاني از جامعه قوي وجود ندارد. در اينجا قانون فقط روي كاغذ است و به نفع دولت تفسير مي‌شود. در اين لوياتان، داشتن دولت قوي لزوما به آزادي و قانون نمي‌انجامد. از مصاديق آن گرجستان در دوران ادوارد شواردنازده و چين كمونيست است. در لوياتان شواردنادزه‌اي، او شرايطي فراهم كرد تا مردم به قانون‌شكني و رشوه عادت كنند. به عبارت ديگر، فرد براي پيشبرد كار خود چاره‌اي نداشت جز پرداخت رشوه. در اين صورت، اگر دولت اراده مي‌كرد مي‌توانست او را تحت پيگرد و آزار قرار دهد. در اين دولت، مقام‌ها آلوده مي‌شوند به اين معنا كه به‌طور مثال، شواردنادزه پست‌هاي دولتي و منابع اقتصادي را در اختيار مقام‌ها قرار مي‌داد و در مقابل، از آنها انتظار تبعيت داشت. در غير اين صورت، امكان بازداشت و پيگرد و ساقط كردن آنها از هستي ميسر بود. در الگوي چين، وضعيت كمي فرق دارد. در اينجا دولت قوي است و با دادن اقتصاد و تحرك اجتماعي به مردم، حق آزادي و سياست (به معناي حق مشاركت مدني) را مي‌گيرد. در لوياتان چيني، يك «نمره اجتماعي» وجود دارد به اين معنا كه فرد بايد كارهايي انجام دهد تا باب ميل حزب كمونيست باشد. در اين صورت، امتياز يا نمره اجتماعي او بالا مي‌رود و به همان ميزان مي‌تواند از فروشگاه‌ها، سوپرماركت‌ها و مراكز خريد به راحتي خريد كند، بليت هواپيما با قيمت مطلوب بخرد و حتي در مدارس و دانشگاه‌هاي خوب هم حضور يابد. اما اگر او يا يكي از اعضاي خانواده و دوستانش كاري انجام دهند كه مطلوب حزب كمونيست نباشد، از هستي ساقط و عملا از اجتماع طرد مي‌شوند. ما شاهد طيفي از لوياتان مستبد با درجات مختلف شدت و ضعف در كشورهاي مختلف هستيم: از تركيه تا عربستان، از آذربايجان تا اوكراين، از لهستان تا ايتاليا، از برزيل تا كوبا و الخ.
3) لوياتان كاغذي: در اين لوياتان قدرت دولت به سختي فراتر از پايتخت مي‌رود. به عبارت ديگر، قدرت دولت فقط در پايتخت يا مراكز نزديك به پايتخت معنا دارد. مثال آن افغانستان و سوريه هستند. تو خود حديث مفصل از مجمل بخوان.
4) لوياتان در غل و زنجير: نمونه ايده‌آل اين لوياتان كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي هستند كه در آنها هم دولت قوي است و هم جامعه. افزون بر اين «قفس هنجارها»يي وجود ندارد كه مانع شكل‌گيري دولت قوي شود. دولت و جامعه براي رقابت با هم و عقب نماندن از يكديگر بايد بدوند. اگر يكي عقب بيفتد، به تعبير آلوين استنفورد كوهن، دچار نوعي «كژكاركردي» يا «بدكاركردي» مي‌شود. در نهايت رقابت دولت و جامعه است كه باعث توازن اين دو مي‌شود. در اينجا، حاكميت قانون هم وجود دارد و ضامن عملكرد دولت و جامعه است و از خودسري‌ها به دور است. در اينجا، «قانون» مقدس شمرده مي‌شود و جمع «قانون» و «آزادي» است كه باعث مي‌شود دولت و جامعه در مسير درست قرار گيرند.
ج) فرانسيس فوكوياما هم در زمره انديشمنداني است كه از سه مولفه سخن مي‌گويد: دولت، حاكميت قانون و پاسخگويي. به تعبير فوكوياما اين سه مولفه اساسي پيش برنده جامعه و موتور محرك جامعه است. دولتي كه مهارش از دست خارج شده و غيرقابل كنترل شده است آزادي را براي شهروندان به ارمغان نمي‌آورد و بويي هم از قانون نبرده است.3 دولت «يلِه» و «رها» به ضد خود تبديل مي‌شود. در دولت «يلِه» و «رها» و بي‌قيد به قانون، هر كس ساز خود را مي‌زند؛ دولت از توان اِعمال و اجراي ابتدايي‌ترين وطايف خود ناتوان است، چراكه قدرت تجميع يافته‌اي وجود ندارد. هر ساله ميليون‌ها نفر از مردم خاورميانه، آفريقا، آسيا و امريكاي لاتين خانه و كاشانه خود را به اميد يافتن زندگي شرافتمندانه رها مي‌كنند و سختي‌هاي بسيار به جان مي‌خرند تا به جايي امن بروند. شايد يكي از دلايل گريز آنها از موطن خويش جست‌وجوي درآمد بالاتر باشد اما بيش از درآمد آنها مي‌كوشند از شر آن دولت «يلِه» و «رها» بگريزند و در برابر خشونت و ترس مستقر در جامعه‌شان از خود محافظت كنند. چنين است كه ساموئل پتي، فيلسوف فرانسوي، مي‌گويد: «آزادي يعني زندگي بدون ترس از سلطه يك نيروي برتر4».
2- قوچاني چه مي‌گويد؟
شايد براي برخي خنده‌دار به نظر آيد اما به گمانم قوچاني را مي‌توان در امتداد هابز، عجم اوغلو و فوكوياما به شمار آورد. قوچاني درصدد درانداختن طرحي نو و شكستن بن‌بست موجود در فضاي سياسي جامعه با ابزارها و امكانات و مصالح موجود است. جامعه ايراني از دوقطبي‌هاي احمقانه اصلاح‌طلب- اصولگرا، چپ - راست و تقسيم‌بندي‌هايي از اين دست خسته است. قوچاني معتقد است كه هر كدام از اين گروه‌ها حاكم شوند به تنها چيزي كه مي‌انديشند منافع و جيب خودشان است نه منافع ملي. سياستمداران ما ناطقان خوبي در ساحت «انتزاع» هستند اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد، پاي استدلال‌شان چوبين بُود. سياستمداران ايراني سخنوران خوبي هستند اما در پياده كردن آزادي و دموكراسي چنان دچار سكته مي‌شوند كه جز كالبدي بي‌روح از آن نمي‌ماند. قوچاني مساله اصلي را در «دولت» مي‌بيند؛ به قول روانشاد دكتر فيرحي «اندام دولت مركب نامتوازن است، ممكن است به جاي دو دست، سه دست داشته و به جاي دو پا، چهار پا داشته باشد. دولت مركب مركز پيام‌دهي‌اش هم متعدد است؛ يعني ممكن است اين اندام با يكي از مراكز پيام اصلا همخواني نداشته باشد5». قوچاني معتقد است جامعه ايران اسير دوقطبي‌هاست يا همان چيزي كه نسخه «ايراني شده» گفتار اوغلو- رابينسون در مورد «قفس هنجارها»ست.
قوچاني به دنبال اين است كه نسخه‌اي «امروزي» و «ايراني» از لوياتان به دست دهد. او از «دولتي مطلقه» سخن مي‌گويد اما باور دارد كه كلمات و عبارات «لوث» شده‌اند. منظور او از «دولت مطلقه» نه به معناي اروپاي قرون وسطا كه دولتي داراي اقتدار مطلق است كه قدرت در آن تجميع شده و فرد، نهاد يا ارگاني نمي‌تواند برايش نسخه بپيچد يا در امورش دخالت كند. اين دولت صاحب اقتدار البته به معناي پاسخگو نبودن آن نيست، بلكه اقتدارش ريشه در رضايت مردم دارد. او مي‌خواهد ميان ديدگاه هابزو لاك، اوغلو و فوكوياما پلي بزند و مولفه‌هايي از دولت مطلقه هابزي، لوياتان مستبد اوغلو و دولت پاسخگو و حاكميت قانونِ فوكوياما پلي بزند تا به الگوي ايراني لوياتان برسد. اگر از اقتدار دولت سخن مي‌گويد نگاهي هم به وجه «قانون» دارد كه «مشكله» ماست و اين همان چيزي است كه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در كتاب «يك كلمه» كه از قضا همان يك كلمه «قانون» است از آن سخن مي‌گويد. قوچاني معتقد است دولتي كه صاحب اقتدار باشد، اما مقيد به حاكميت قانون نباشد، لوياتان مستبدي بيش نيست. او خسته از دوقطبي‌هاي موجود كه سياست‌هاي داخلي و خارجي را همچون گرداب در خود فرو برده و هم نظام سياسي را به بن‌بست كشانده در چارچوب ابزارها و مصالح موجود به دنبال درانداختن طرحي نو است تا بن‌بست موجود را بشكند. چنانكه دوست انديشه‌ورزم هادي خسروشاهين هم به وجه ديگري از «راهكار تقويت قدرت ملي» مي‌نگرد6. اگر قوچاني از اقتدار رهبري سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: «اگر رهبري آن روز پاي اين تصميم نايستاده بود، دولت سقوط كرده بود» هدفش حفظ دولت به شيوه هابزي است اما همزمان مي‌خواهد از قدرت رهبري به عنوان يگانه اقتدار موجود به عنوان وسيله‌اي براي انجام اصلاحات و نوسازي استفاده كند. برينگتون مور در همين زمينه در مورد نوسازي از بالا مي‌گويد: «در نوسازي از بالا شماري از رهبران برجسته مانند اشتين، هاردنبرگ و بيسمارك يا سياستمداران عصر ميجي پيدا مي‌شوند. اينها محافظه‌كاراني بودند كه هوادار دربار بودند و مي‌خواستند از قدرت پادشاه به عنوان وسيله‌اي براي انجام اصلاحات و نوسازي و اتحاد ملي به كار گيرند7.» البته قوچاني در اين تعبير «هوادار دربار» نيست بلكه براي تقريب به ذهن آورده شد تا نشان دهد قوچاني هم بسان سياستمداراني مانند بيسمارك در تلاش است تا از يگانه اقتدار موجود كه در نهاد ولايت فقيه مستتر است براي انجام اصلاحات و نوسازي استفاده كند. جامعه و سياست در ايران همچون جزاير جداافتاده و پراكنده‌اي است كه در فقدان يك اقتدار يكپارچه هر كس ساز خود را مي‌زند. در سياست داخلي و خارجي چنان پراكنده‌ايم كه در پراكندگي و تفرق گوي سبقت را از هم مي‌رباييم. قوچاني معتقد است كه راه اين پراكندگي در ائتلاف‌سازي داخلي است؛ ائتلافي كه در نهايت مي‌تواند موجب اجماع بر مسائل «حاد» و «اساسي» جامعه ايران شود. به گمانم آنچه در پس ذهن قوچاني مي‌گذرد به اختصار چنين است:
1- دولت بايد صاحب اقتدار مطلق باشد. كسي نبايد برايش تعيين تكليف كند. اساسا 17 وظيفه كه بايد در اختيار رييس‌جمهور باشد در حيطه اختيارات ولي فقيه قرار دارد. در لوياتان ايراني مدنظر قوچاني، يك اقتدار مطلق و يكپارچه لازم است تا ائتلاف و سپس اجماع در مسير توسعه (و نه فقط دموكراسي) حاصل آيد. اين لوياتان البته پاسخگوست و ريشه در رضايت مردم دارد. او در جايگاهي است كه نمي‌تواند به صراحت بگويد ريشه يا كانون مشكل كجاست. اگر گريزي به اقتدار رهبري مي‌زند، مقصود و فرض او اين است كه نهاد اقتدار بايد در يكجا جمع شود و هر كس ساز مخالف نزند. او لوياتان مطلق هابز را مي‌گيرد و با عناصري از نگاه عجم اوغلو- فوكوياما كه همان حاكميت قانون است در هم مي‌آميزد تا لوياتاني ايراني ارايه دهد كه هم حاكميت مطلق دارد و هم مقيد به حاكميت قانون است.
2- دموكراسي گام اول توسعه است و نبايد در آن ماند. دموكراسي در قاموس او ابزاري است براي رسيدن به هدف كه همان «توسعه» (به زبان امروزين) يا «سعادت» در نگاه كهن است. البته او نگفته كه اين توسعه بايد در چه قالب يا مكتب سياسي گنجانده شود. قوچاني معتقد است كه آنچه در خرداد 88 يا سال‌هاي پس از آن رخ داد همواره اسباب جدايي است. بايد توسعه را از نقطه‌اي شروع كرد. نقطه آغازين اين توسعه آن است كه در گذشته نمانيم و در آن درجا نزنيم. بلكه گذشته را چراغ راه آينده سازيم تا آنچه در گذشته در فقدان «دولت» و «حاكميت قانون» رخ داد ديگر مجال بروز نيابد. الگوي او در اين راه مي‌تواند ماندلا، رهبر آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد باشد. ماندلا كه 30 سال را در زندان انفرادي گذرانده بود به محض آزادي از زندان به جاي آنكه به دنبال انتقام گرفتن و ماندن در «قفس هنجارها» باشد به عفو عمومي روي آورد. او مي‌دانست اگر قرار باشد سفيدپوستان را اخراج كند يا سياه را بر سفيد و سفيد را بر سياه ترجيح دهد، شيرازه امور كشور از هم مي‌گسلد ترجيح داد راه عفو عمومي را در پيش گيرد تا اقتصاد آفريقاي جنوبي خفه نشود و از چنبره «قفس هنجارها» بگريزد.
3- ممكن است من با نظر آقاي قوچاني همنوا نباشم، اما او، نظريه‌اش، دغدغه‌مندي و دلسوزي‌اش را خوب درك مي‌كنم. از نوشته‌هاي او در همه اين سال‌ها دريافته‌ام برخلاف كساني كه مساله‌شان سرنگوني حكومت به هر قيمت است ولو به بهاي از بين رفتن ايران، اما مساله مهم او حفظ ايران و امنيت آن و جلوگيري از فروپاشي سرزميني ايران است. قوچاني حتي اگر به لحاظ نظري با نظريه ولايت فقيه مشكل داشته باشد اما با زبان بي‌زباني تلاش دارد تفسيري جديد از ولايت فقيه به دست دهد كه منجر به اصلاح و تضمين بقاي سرزميني ايران و امنيت ايران باشد. اضطرار و گذار از آن و نگراني از فروپاشي ايران دو مساله‌اي است كه در پس نظريه او خوابيده است. او همچون هابز كه معتقد به حفظ دولت و قدرت دولت به هر قيمتي است تا جامعه به هرج و مرج دچار نشود (چرا كه هابز جامعه داراي دولت مستبد را به بي‌دولتي و بي‌ثباتي‌هاي مترتب بر آن ترجيح مي‌دهد) و حق شورش را از مردم مي‌ستاند، معتقد است كه همين نظام هم با راي همين مردم روي كار آمده است. اگر به تعبير آلوين استنفورد كوهن دچار «كژكاركردي» يا «بدكاركردي» شده است بايد ريشه آن را جست. چنين است كه نقبي به اقتدار رهبري مي‌زند و به تأسي از هابز حفظ دولت را مقدم بر فروپاشي دولت مي‌داند حتي اگر اين اقدام به دست ولي فقيه انجام گرفته باشد.
در انديشه قوچاني چند مولفه اساسي است: حفظ اقتدار دولت و يكپارچگي در اجراي فرامين دولت نه تعدد در اقتدار؛ ائتلاف‌سازي در داخل بر سر اصول «حاد» اساسي و سپس اجماع در يافتن مسير توسعه؛ خروج از «قفس هنجارها» با توسل به حاكميت قانون. در قاموس او، دولت مطلقه يعني دولت صاحب اقتدار بايد ريشه رضايت خود را در مردم بجويد و مقيد به حاكميت قانون باشد.
حتي اگر ما با نظر او مخالف باشيم اين كاري قبيح است كه از طريق جعل تيتر و مطالبي بي‌ربط و تقطيع شده به تخريب بپردازيم. بحث او ابدا ربطي به وقايع سال‌هاي گذشته نداشت و يك بحث علمي بود كه سده‌هاست ميان فلاسفه و دانشمندان علوم سياسي مطرح است. بحث او در حفظ ايران و بقاي سرزميني ايران است. همين بحث را در قالبي ديگر مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري با عنوان «ايران و مساله ايران» منتشر كرده است. پس قوچاني به خطا نرفته و بقاي ايران را از نظري ديگر بررسي كرده است.
پي‌نوشت‌ها:
1- توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه
2- اين جمله، گزيده‌اي كوتاه است از كتاب «تراژدي اجتناب‌ناپذير: كيسينجر و جهان او» كه توسط همين قلم به صورت پاورقي در روزنامه دنياي اقتصاد در حال ترجمه است.
3- ريشه‌هاي نظم سياسي: از دوران پيشاانساني تا انقلاب فرانسه، فرانسيس فوكوياما، ترجمه: محمد حسين باقي، انتشارات سرايي، 1399
4- جاده باريك آزادي، دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون، ترجمه: پويا جبل عاملي، محمد حسين باقي و جواد طهماسبي ترشيزي، انتشارات دنياي اقتصاد، سال 1399
5- گفت‌وگوي داود فيرحي با دنياي اقتصاد: «اشتباه بزرگ سوته دلان سياست ايراني»
6- هادي خسروشاهين، حافظ ايران در تهديدهاي منطقه‌اي: خطر «پان‌ها» براي ايران، 22/9/1399
7- ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، برينگتون مور، ترجمه حسين بشيريه، مركز نشر دانشگاهي، تهران، چاپ اول 1369، صفحه 30
اشاره: پيرو انتشار گفت‌وگوي اخير آقاي محمد قوچاني كه با واكنش موافق و مخالف برخي تحليلگران و ناظران مواجه شد، «اعتماد» اقدام به انتشار يادداشت ارسالي آقاي محمدحسين ( ابوذر) باقي نموده و بدين وسيله آمادگي خود را به‌منظور انتشار نظرات و ديدگاه‌هاي مخالف و موافق اعلام مي‌كند.