توپ در زمين مجلس يازدهم

مطابق قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۵ سال به صورت آزمايشي تصويب شده بود، قرار بود نظام پرداخت‌ها و استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي مختلف كشور بر اساس اين قانون ساماندهي شود. به علت انحراف از اين قانون از اولين سال اجرا به خصوص عدم اجراي مواد ۶۴ و ۱۲۵ آن، سال به سال نه تنها همه كاركنان مشمول اين قانون از تورم غيرمتعارف اين سال‌ها جا ماندند بلكه شكاف دريافتي بازنشستگان و شاغلان نيز به تدريج عميق‌‌تر شد. به درخواست بازنشستگان كشوري و لشكري، سازمان برنامه و بودجه دولت يازدهم در قانون بودجه سال ۹۶ رديف خاصي براي ترميم حقوق بازنشستگان ايجاد كرد و موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين نيز در ماده ۳۰ قانون و سند بالادستي برنامه ششم توسعه(1400-1396) طرح و تصويب شد. بنابراين دولت محترم وعده داد از محل اعتبارات رديف ايجاد شده در طول برنامه ششم توسعه به صورت پلكاني اين تبعيض‌ها مرتفع شده و شكاف‌هايي كه در طول ساليان قبل ايجاد شده بود، ترميم شد اما عملا ميزان بودجه اندك تخصيصي از محل رديف ۲۲ كد ۵۵۰۰۰۰ در قوانين بودجه سنواتي، پاسخگوي وعده‌ها و نيازها نبود و با پيگيري‌هاي بي‌وقفه عموم بازنشستگان اعم از كوشندگان فضاي مجازي و كانون‌هاي صنفي كه فشار سنگين معيشتي ناشي از تورم ۳ سال اخير، زندگي را بر آنان غيرقابل تحمل كرده بود در نهايت دولت و سازمان برنامه پذيرفتند در اقدامي مساعد و مثبت، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را از مهر ماه سال ۹۹ اجرايي كنند. اين اقدام سازمان برنامه و بودجه كه موجب شد حقوق بازنشستگان قديم و جديد در درون هر دستگاه، همسان و معادل ۹۰ درصد حقوق ثابت مشمول كسور بازنشستگي شاغلان همتراز شود (گرچه بعضي از اشكالات اجرايي آن به تدريج در حال مرتفع شدن است) موجب رضايت نسبي اكثريت بازنشستگان را فراهم كرد اما منتقداني نيز دارد كه به حق معتقدند، دولت محترم مطالبات و معوقات ناشي از عدم اجراي ماده ۱۲۵ قانون مديريت كشوري در سنوات ماضي را در احكام صادره نديده است. در حال حاضر موضوع مهمي كه به ‌شدت موجب نگراني بازنشستگان است اينكه با پايان يافتن مهلت اعتبار برنامه ششم توسعه در سال آتي به علت عدم اجراي قانون اصلي و فقدان صراحت در بخش‌هايي از قانون مديريت خدمات كشوري كه بارها اصلاح شده است دوباره و به تدريج بين حقوق بازنشستگان و شاغلين و در نهايت بين دريافتي بازنشستگان جديد و قديم شكاف ايجاد شود و تبعيضات در دريافتي بازنشستگان را به يك دهه گذشته برگرداند و مراتب اين نگراني نيز از طرق مختلف به گوش دولت و نمايندگان محترم رسانده شد. بنابراين و در اين راستا اخيرا‌ طرحي توسط آقاي دكتر ابراهيمي، نماينده محترم سلسله و دلفان و با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان محترم به صورت دو فوريت تقديم هيات رييسه شده كه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري(۹۰ درصد حقوق شاغلين براي بازنشستگان همتراز) طي ماده واحده‌اي قانوني شود تا در سنوات بعد از بروز بي‌عدالتي جلوگيري شود. با اقدامات دولت محترم براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و با طرح پيشنهادي دكتر ابراهيمي براي قانونمند شدن اين فرآيند، اينك توپ در زمين مجلس محترم است و بازنشستگان انتظار دارند با تصويب طرح پيشنهادي فوق به اين دغدغه بازنشستگان براي هميشه پايان داده  شود.
معلم     بازنشسته