خبر
اعتراض «اعتماد ملي» به فرمايشي كردن انتخابات رياست‌جمهوري
حزب اعتمادملي ضمن اعتراض اكيد بر روند نامباركي كه سال‌هاست برخلاف اراده ملت و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و امام راحل و قانون اساسي با حذف و تخطئه مردم و آزادي‌خواهان و دلسوزان كشور در مسير استحاله نظام حركت كرده است، در بيانيه‌اي نسبت به فرمايشي كردن انتخابات رياست‌جمهوري هشدار داد و نوشت: «تغييرات مندرج در طرح‌هاي اصلاح قانون شوراها و قانون انتخابات رياست‌جمهوري برخلاف حقوق و اراده ملت، برخلاف قانون اساسي، برخلاف ارزش‌هاي انقلاب و وصيت امام، در جهت حذف فعالان سياسي مردمي و زدودن جمهوريت نظام و تحقق حاكميت يك‌دست است. اين قانون جايگاه و شأن رياست‌جمهوري را در ميان نهادهاي حكومتي به شدت تقليل مي‌دهد و رييس‌جمهوري را به يك كارگزار اجرايي صرف و فاقد نقش موثر در اداره كشور تبديل مي‌كند در حالي كه رييس‌جمهور، دومين مقام سياسي بعد از رهبري و رييس قوه اجراييه و مسوول اجراي قانون اساسي است و با راي مستقيم مردم تعيين مي‌شود.» بنابر آنچه اين حزب در بيانيه‌اش آورده: «دردمندانه بايد گفت مجلس جديد آمده است تا با تغيير قانون شوراها و اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري امكان تسلط كامل شوراي نگهبان قانون اساسي و نهادهاي خاص بر روند و نتايج انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري را فراهم كند و تير خلاص بر جمهوريت نظام بزند و خاصيت و اثرگذاري انتخاب مردم را از ميان بردارد و دولت مطلوبش را در مسير يك‌دست كردن حاكميت بر كشور مسلط كند.» اعضاي حزب اعتماد ملي معتقدند كه «روح اين قانون، «ايجاد محدوديت» است و ظاهرا مجلس برخي از آيين‌نامه‌هاي داخلي شوراي نگهبان را به تصويب رسانده است تا نقش شوراي نگهبان در ايجاد محدوديت براي انتخاب مردم را قانوني‌تر كند. در اين قانون، مجلس با تصويب شرايطي فراتر از قانون اساسي، سعي كرده است از نامزد شدن افراد و شخصيت‌ها جلوگيري كند در حالي كه مطابق قانون اساسي، حاكميت ملي از آن مردم است و خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم كرده است. ضرورت اعمال حاكميت ملي با هيچ منطقي حتي با وضع قانون نمي‌تواند انكار شود.» اعضاي حزب اعتمادملي «تكرار» كرده‌اند كه «هرگونه ورود و دخالت نهادهاي نظامي به عرصه انتخابات برخلاف ماهيت و اصالت انقلاب و توصيه‌هاي امام و قانون اساسي و مقدمه حركت تمام و كمال به سمت يك‌دست كردن حكومت و فراموشي حقوق ملت است. اين رويه موجب بروز كشمكش‌هاي خطرناك در ميان نظاميان خواهد شد و در كوتاه‌مدت نيز موجب بي‌‌اعتمادي آشكار ملت نسبت به حاكميت، به خطر افتادن كيان و امنيت و تماميت ارضي كشور و درنهايت مشروعيت‌زدايي از نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.» اعضاي اين حزب در پايان از همه دلسوزان و علاقه‌‌مندان به سرنوشت ملت و ميهن خواسته‌اند كه با واكنشي مناسب به اين روند غيرمعقول پايان بخشيده و زمينه‌ساز انتخاباتي با مشاركت حداكثري و حاكميت صندوق‌هاي راي شوند.
انتقاد روحاني از فضاسازي سياسي عليه بازار سرمايه
روحاني با بيان اينكه با شكست جنگ اقتصادي ترامپ، نگاه طرف‌هاي تجاري ايران تغيير يافته و مناسبات اقتصادي كشور در حال ورود به مرحله جديدي است، گفت: «همه بايد كمك كنند كه بازارهاي حساس نظير ارز در چارچوب سياست‌هايي كه بانك مركزي اعمال مي‌كند مديريت و به تعادل برسد.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، حسن روحاني، ديروز در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با تاكيد بر اين نكته كه همه بايد تلاش كنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحميلي اقتصادي در جهت رونق اقتصادي كشور و جبران لطمات تحريم‌ها بهره ببرند، ادامه داد: «براي دولت مسجل و اثبات شده است كه هدف كارگردانان شكست خورده جنگ اقتصادي، برهم زدن آرامش اقتصادي كشور است و امروز تلاش مي‌كنند پيروزي ملت در جنگ اقتصادي را بي‌ثمر و به كام مردم تلخ كنند.» رييس‌جمهور با بيان اينكه با فروكش كردن انتظارات تورمي و روند رو به رشد صادرات نفتي و غيرنفتي شرايط اقتصادي كشور به سمت بهتر شدن حركت مي‌كند، گفت: «اهميت بازارهاي اقتصادي ايجاب مي‌كند آرامش لازم در اين بازارها برقرار باشد.» روحاني تاكيد كرد: «دشمنان عصباني تلاش مي‌كنند روند مثبت را متوقف يا كند سازند و با تبليغات وسيع رسانه‌هاي معاند و جنگ رواني، عمدتا به‌دنبال اين هستند كه روند كاهش نرخ ارز و قيمت كالاها را شرطي نمايند.»
اجراي بخش عمده سند تحول قضايي، نيازمند اصلاح قوانين است
دومين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي با حضور سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه برگزار شد. رييسي در جريان اين جلسه با اشاره به اينكه هم‌اكنون مطالبه عمومي براي اجراي اين سند شكل گرفته است، تاكيد كرد كه همه بخش‌هاي قوه قضاييه بايد با همكاري نخبگان و صاحب‌نظران، اجراي سند را پيگيري كنند. به گفته او، براي ايجاد تحول قضايي و كسب رضايت عمومي و اجراي عدالت، هوشمندسازي فرآيندها در دستور كار قرار گرفته است؛ لذا پشتيباني لازم براي ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه فناوري و نوآوري بايد از سوي قواي مقننه و مجريه فراهم شود. به گزارش ايسنا، رييسي معتقد است كه اجراي بخش عمده‌اي از سند تحول قضايي، نيازمند اصلاح قوانين و مقررات است و بر همين اساس لازم است با همكاري قواي مقننه و مجريه، زيرساخت‌هاي قانوني فراهم شود تا بر‌مبناي قوانين اصلاح شده، سند قابليت اجرايي پيدا كند. رييس ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي با اشاره به زمان‌بندي ذكر شده در سند تحول قضايي گفت: براي اجراي راهكارها در موعد زماني مقرر، بايد بسيج امكانات در قوه قضاييه، مقننه و مجريه و تمهيد زيرساخت‌هاي حقوقي و مالي لازم انجام شود.