با وجود تكذيب عنابستاني، رييس پليس راهور از مستنداتي مبني بر برخورد فيزيكي با سرباز خبر داد
اجراي قانون؛ نه بيشتر، نه كمتر
شعار دادن راحت است. وقتي پاي تئوري و حرف زدن و انتقاد وسط باشد، همه خوب بلديم بگوييم چه كاري خوب است و چه كاري بد و انگشت اتهام و انتقاد تند و تيزمان را به سمت اين و آن نشانه بگيريم. مهم اما آنجاست كه به مرحله عمل و اجرا مي‌رسيم و آنجاست كه بايد ديد چقدر شعارهاي‌مان را عملي مي‌كنيم. حكايت علي‌اصغر عنابستاني هم اينچنين است.
او چند ماهي است با راي ۸ هزار و ۲۸ تايي، به عنوان نماينده سبزوار وارد مجلس يازدهم شده و از زماني هم كه قدم به «بهارستان» گذاشته، مدام انگشت انتقاد و اتهام به اين و آن، خصوصا رييس‌جمهوري و وزراي دولت گرفته. توييتري فيلتر شده را نيز به اختيار گرفته و از هر دري سخني مي‌گويد. اما آقاي نماينده كه احتمالا روزگاري در توييترش نوشته بود: «مست قدرت شده‌اند كه يك روز خبرنگار را مي‌زنند، روز ديگر فرماندار و ديروز مامور قانون» و با بيان اينكه «آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست» و هشدار داده بود كه «گرد سم خران شما نيز بگذرد»، به مخيله‌اش هم خطور نمي‌كرده كه روزي خود در جايگاه نماينده ملت، به خاطر مقاومت يك سرباز راهنمايي و رانندگي از ورود «غيرقانوني‌اش» به خط ويژه، چنان «مست قدرت» شود كه به صورت سرباز وظيفه مملكت سيلي بزند.
ماجرا از اين قرار بود كه وقتي علي‌اصغر عنابستاني، نماينده مجلس يازدهم قصد داشت با خودروي دناي مشكي رنگ خود از خط ويژه خيابان انقلاب عبور كند، با مقاومت و مخالفت سرباز وظيفه راهنمايي و رانندگي مواجه مي‌شود كه به آنها تذكر داده بدون داشتن مجوز عبور از خط ويژه نمي‌توانند از آن مسير عبور كنند. آقاي نماينده هم در ازاي تلاش سرباز وظيفه براي اجراي قانون، بر صورت سرباز حامد اكبري سيلي مي‌زند و ماجرا بيخ پيدا مي‌كند.
از ماجراي سيلي زدن ويديويي در دست نيست. همه آنچه افكار عمومي ديده، يك دقيقه و ۴۵ ثانيه تصوير ويديويي است كه در آن، «حامد اكبري» ماجرا را شرح داده و البته براي سيلي خوردن از آقاي نماينده، دو گونه شاهد دارد؛ مردمي كه اطراف سرباز و خودروي آقاي نماينده ايستاده و تاييد و تاكيد مي‌كنند كه نماينده مجلس، سرباز راهنمايي رانندگي را كتك زده و دوم دوربيني در ايستگاه دروازه دولت؛ محل شيفت سرباز اكبري!
ماجرا به سرعت در فضاي مجازي دست به دست شد و افكار عمومي را به واكنش واداشت. در كمتر از يك ساعت «عنابستاني» به يكي از پركاربردترين هشتگ‌هاي روز توييتر فارسي بدل شد و كاربران فضاي مجازي به انتقاد از رفتار نادرست نماينده دست زده و در ادامه خواستار آن شدند كه عنابستاني استعفا دهد. ماجرا اما تنها به كاربران فضاي مجازي ختم نشد و پاي مسوولان هم به ماجرا باز شد و تعداد زیادی از نمایندگان هم اقدام نامناسب عنابستانی را تقبیح کردند؛ برای مثال سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس و ريیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن اشاره به پیگیری این ماجرا نوشت: «درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌کنیم و با مقصر قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد. پس از بررسی‌ها سخنگوی هیئت نظارت نتایج را اعلام خواهد کرد. حفظ حقوق مردم برای ما مسئله اساسی است و همه حتی نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی هستند».
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران هم موضع خود را اینگونه اعلام کرد: «اگر ماجرا اثبات شود، جریان انقلابی تقوای جمعی خود را نشان خواهد داد نه مثل حمایت تمام قد اصلاح‌طلبان از همسرکشی نجفی و خطای نماینده مجلس دهم.... اما از خدا بخواهیم در همه لحظات زندگی، به همه ما کمک کند دچار غفلت و خطا نشویم».
یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم به صراحت خواستار استعفای عنابستانی شد. امان‌الله حسین‌پور، نماینده اسفراین در‌این‌باره نوشت: «برخورد آقای عنابستانی، باعث خجالت مردم و مجلس انقلابی بود! برخورد غلط و خلاف قانون را توبیخ کنیم! عنابستانی استعفا ».
روح‌الله نجابت، نماینده شیراز نیز توییت کرد: «شما به یک جوان سیلی نزدید، به اعتبار مجلس و امید مردم سیلی زدید! مجلس با کسی عقد اخوت نبسته و پشت مظلوم می‌ایستد».
محمد‌سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس مجلس هم در توییتی نوشت: «جریان انقلاب در برابر خطای احتمالی نماینده منتسب به خود، صریح و قاطع اقدام کرد هر اصلاحاتی اگر موضعش در برخورد با قاتل هم‌قبیله‌اش را منتشر کرد، حق دارد درباره ماجرای عنابستانی اظهار‌نظر کند».
اما اين هم پايان ماجرا نبود؛ يكي مثل محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم از رفتار نماينده انتقاد كرد و نوشت: «اينكه يك مقام خطاكار به صورت يك سرباز وظيفه‌‌شناس سيلي مي‌زند، بسيار تلخ و تاسف‌برانگيز است؛ اما اينكه آن سرباز باوجود اطلاع از مقام و موقعيت او، راه را برايش باز نمي‌كند، بسيار شيرين و غرورانگيز است»، ديگري مثل محمدباقر قاليباف كه حالا چند ماهي است بر كرسي رياست مجلس تكيه زده، وعده پيگيري داد و با بيان اينكه «مجلس به كساني كه به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنند افتخار مي‌كند و اولين مدافع حقوق آنهاست»، تاكيد كرد: «در حادثه اخير، به محض شنيدن اولين گزارش‌ها، دستور بررسي دقيق ماوقع صادر شد؛ در صورت احراز تخلف، هيات نظارت بر نمايندگان بدون مسامحه بررسي و برخورد قانوني خواهد كرد.» و برخي هم مانند سيدمصطفي ميرسليم، درصدد پنهان كردن و لاپوشاني و آدرس غلط دادن برآمدند: «جريان عنابستاني مشكوك به نظر مي‌رسد. هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد با دقت رسيدگي كند، مبادا در وراي اين جريان افرادي مي‌خواهند مجلس را بدنام كنند.»
«جريان عنابستاني» اگرچه مصطفي ميرسليم آن را مشكوك مي‌خواند و زهرا چخماقي، خبرنگار جنجالي صداوسيما در ساعات اوليه آن را «روايت نصفه و نيمه ماجرا»اي مي‌داند كه براي روشن شدن ابعادش بايد صبر كرد اما به‌نظر مي‌رسد كه نه مشكوك باشد، نه ظاهرا نصفه و نيمه. چنانچه رييس پليس راهور تهران ظهر روز گذشته و حدود يك روز پس از انتشار ويديوي اين ماجرا گفته است كه «مستنداتي مبني بر برخورد فيزيكي نماينده با سرباز پليس راهور وجود دارد كه كاملا كفايت مي‌كند.» سردار محمدحسين حميدي كار سرباز را «كاملا درست و برگرفته از قانون» توصيف كرده و با بيان اينكه «مستندات خود را نيز در اين رابطه به مرجع قضايي ارسال كرده‌ايم»، ادامه ماجرا را به تصميم‌گيري مرجع قضايي در اين رابطه موكول كرده است.
عنابستاني اما همچنان ماجرا را تكذيب مي‌كند. او كه عصر روز شنبه با تاكيد بر اينكه «ما حتي از ماشين هم پياده نشديم»، مدعي شده بود «سرباز مذكور به راننده خودروي ما توهين كرد اما من به صورت سرباز سيلي نزدم»، ديروز سخنان پليس راهور ناجا را هم «شديدا تكذيب» كرده و گفته است: «تا شب مشغول جمع و جور كردن كارها هستيم و ناجا هم كارهايش را انجام مي‌دهد ما هم تا شب بيانيه‌اي صادر مي‌كنيم كه كل ماجرا در آن توضيح داده شده است.» آقاي نماينده البته نگفته منظورش از «جمع و جور كردن كارها» چيست و تنها اعلام كرده كه بيانيه مربوط به اين ماجرا تا شب صادر خواهد شد. بيانيه‌اي كه تا زمان نگارش اين گزارش هنوز منتشر نشده است.
ماجرا براي افكار عمومي اما روشن است. حتي زهرا چخماقي هم پس از انتشار سخنان رييس پليس راهور از موضع اوليه خود كوتاه آمده و با بازنشر دادن توييت‌هايي كه در آنها توضيحات سردار حميدي آمده، به نظر مي‌رسد كه پذيرفته نماينده مجلس اقدام به سيلي زدن به صورت سرباز در حال اجراي قانون كرده است. اقدامي كه انجمن اسلامي معلمان سبزوار از آن با عنوان «به ابتذال كشاندن حاكميت قانون در ابتدايي‌ترين سطح آن يعني قوانين راهنمايي و رانندگي» ياد كرده و معتقد است اين رفتار نماينده «حاشيه‌ساز» سبزوار مايه شرمساري شهروندان ديار سربداران را فراهم آورده است. اعضاي اين انجمن درباره درگيري علي‌اصغر عنابستاني با يك سرباز راهنمايي و رانندگي خطاب به ملت ايران نامه‌اي نوشته‌اند كه در آن آمده است: «ما فرهنگيان اين ديار ادب دوست و نخبه‌پرور كه بزرگاني همچون بيهقي‌ها و شريعتي‌ها را در دامان خود پرورده، مغولان تمدن‌ستيز را در دوران سربداران مهار كرده و نمايندگان بلندآوازه‌اي همچون دكتر غني و عبدالقدير آزاد را روانه پارلمان ساخته است از خود مي‌پرسيم كه كجاي راه را اشتباه آمديم كه بايد عصاره فضايل شهرمان به نماد قانون‌ستيزي و خشونت‌ورزي در كشور تبديل شود؟!»
انجمن اسلامي معلمان سبزوار اگرچه يكي از عاملان اين ماجرا را «پديده نظارت استصوابي در انتخابات اسفند ۹۸» مي‌داند كه در نتيجه آن «حتي يك نامزد اصلاح‌طلب را براي انتخاب ما باقي نگذاشت» اما در ادامه اعلام كرده كه «اكنون مسوولانه معتقديم كه اگر شهروندان اين ديار نسبت به خشونت‌هاي زباني اين فرد در گذشته حساسيت بيشتري از خود مبذول مي‌داشتند اكنون كار به برخورد فيزيكي و هتك حرمت قانون و مامور اجراي آن نمي‌انجاميد. لذا اگر چه در مرحله نخست، محدود كنندگان دايره انتخاب مردم در اسفند ۹۸ را شايسته ملامت مي‌دانيم ولي به عنوان بخشي از فرهنگيان سبزوار بزرگ لازم مي‌دانيم تا مراتب اعتذار صميمانه خود نسبت به اقدام ناشايست نماينده مذكور را به پيشگاه سترگ ملت ايران تقديم كرده و از همه ايرانيان عزيز درخواست كنيم كه اين خطاي فاحش را به حساب مردم ديار سربداران ننويسند!»
افكار عمومي اما بسيار بعيد است كه خطاي نماينده اين شهر را پاي مردم سبزوار بنويسند. آنها و البته با همراهي برخي نمايندگان مجلس كه رفتار عنابستاني را «باعث خجالت» مي‌دانند، مطالبه‌اي مشخص دارند؛ برخورد قانوني با نماينده مجلسي كه رفتاري غيرقانوني از خود نشان داده و بر صورت سرباز در حال اجراي قانون، سيلي زده است. آنها تاكيد دارند كه ماجراي سيلي خوردن سرباز حامد اكبري، نبايد مثل ماجراي كتك خوردن آن سرباز بابلي مشمول مرور زمان شود. بر همين اساس هم گروهي با اشاره به اينكه اجراي قانون و برخورد با چنين رفتارهايي مي‌تواند مانع از تكرار آنها در آينده شود، معتقدند كه عنابستاني نبايد استعفا دهد؛ بلكه بايد مطابق قانون مورد بازخواست قرار گيرد.