تعرض به سرباز وظيفه
تعدي و تفريط به هر شكل و گونه‌اي كه باشد از مصاديق بارز خيانت در امانت است. «مردم» در اصل مذكور عام استغرايي است يعني شمول به تك‌تك آحاد مردم دارد و تكليف قرار گرفته بر ذمه نماينده هم مطلق است. به اين معنا وقتي متعهدي حتي در برابر يكي از افرد متعهد له، تكليف خود را انجام نمي‌دهد از مقام خويش منعزل مي‌شود. اين حكم قهري است و فارغ از اراده شخص قرار دارد. در شرايط موجود بقا بر صلاحيت وكيل هم استصحاب نمي‌شود تا زماني كه صلاحيت او مجدا اعاده و محرز شود.
تردد در خطوط ويژه
عبور از مسيرهاي ويژه فقط مخصوص خودروهاي امدادي، اورژانس، آمبولانس و داراي مجوز است. حسب اعلام نيروي انتظامي خودروهايي كه نياز به مجوز لازم براي تردد از اين مسير را دارند بايد مدارك لازم مثل مشخصات خودرو و دليل خود را به نيروي انتظامي تحويل بدهند و در صورت تشخيص ضرورت مجوز لازم براي حمل چراغ كارگردان و نصبLED صادر مي‌شود. بنابراين استفاده از خطوط منوط به اخذ مجوز است و بدون آن تردد در اين مسير براي هر شخص دولتي يا غير آن ممنوع است و اشخاص نمي‌توانند با سوءاستفاده از موقعيت شغلي يا سازماني خود وارد مسيرهاي تردد ويژه شوند. بنابراين روشن است آنچه توسط نماينده متخلف صورت گرفته اقدامي خلاف بوده و اصرار ايشان به انجام اين عمل دلالت بر قصد عمدي بر ارتكاب عمل خلاف قانون در برابر مامور رسمي دولت بوده است به همين دليل ماهيت موضوع از يك تخلف يا اشتباه احتمالي به اتهام كيفري تبديل مي‌شود.
ماهيت عمل ارتكابي
ورود به مسير ويژه و تردد آن براي نماينده موصوف به دليل نداشتن مجوز لازم مجاز نبوده است. ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي سوءاستفاده صاحب منصبان و مستخدمين دولتي را در هر رتبه و مقامي كه باشند براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي يا اجراي قوانين مملكتي را جرم و مستوجب عقوبت انفصال از خدمات دولتي و حبس يك تا 5 سال دانسته است. ماده ٦٠٧ همان قانون هرگونه مقاومت يا حمله عمدي با علم و آگاهي در برابر مامور دولتي كه در حال انجام وظيفه است را تمرد محسوب كرده و مجازات حبس از 3 ماه تا يك سال را براي متمرد در نظر گرفته است. استفاده از الفاظ ركيك در صورتي كه موجب حد قذف نباشد، مستندا به ماده ٦٠٨ مجازات تا ٧٤ ضربه شلاق يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي دارد. مساله سلب آسايش مردم و اخلال در ترافيك نيز از جمله مواردي است كه مي‌تواند در زمره مصاديق اتهامات كيفري منتسبه باشد.
آثار رخداد
صرف‌نظر از آثار حقوقي كه بر قضيه مترتب است، ترديد نيست كه واقعه تلخ مورد بحث واجد عواقب تلخ اجتماعي و حتي سياسي است. عضو مجلس قانونگذاري كه خود بايد نخستين پاسدار آن باشد و اين موضوع از جمله وظايف ذاتي او است، در برابر اجراي قانون مقاومت كرده و قبل از آن مبادرت به نقض قوانين مملكتي مي‌كند كه در يكي از اركان آن كه خود را راس امور و تشكيل شده از فضائل ملت مي‌داند، حضور دارد. اين ويژگي اهميت ماجرا را برجسته مي‌كند و براي همين بايد بي‌ملاحظه معلوم شود كه آيا شأن افراد از جايگاه و موقعيت خدمتي آنها فراتر است يا بالعكس؟ وقايع اينچنيني تفسيري خلاف از اين اصل مي‌دهد كه «ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت»!
ماجرا هرگز ساده نيست و نبايد ساده‌انگاري شود زيرا يك پاسدار قانون اساسي در موارد متعدد خلاف اصول آن اقدام كرده و برخلاف سوگند خود عمل و مردم را ناديده انگاشته است. ايشان همان لحظه كه وارد مسير ويژه شده در حالي كه مي‌دانستند نه مجازند و نه ضرورتي داشته شروع به عمل خلاف قانون كرده است. او براي گريز از ترافيك كه همزمان و هم مسير با او مردم بسياري در آن معطل و منتظر بوده‌اند خود را بي‌جهت و من غير حق خود را ذي‌حق تلقي و در نتيجه اين‌گونه اصل بيست قانون اساسي آشكارا نقض شده است. اينكه ايشان خود را چون سايرين برابر قانون مساوي، مفروض ندانسته و تلاش كرده براي سوءاستفاده از موقعيت خود امتيازي را تحصيل كند، عملي مغاير شوون وكالت مرتكب شده است.
اصل بيست و دوم قانون اساسي شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته در حالي كه شغل فرد مامور در مرئي و منظر مردم آشكارا مورد تعرض قرار گرفته و خاطي به جاي دلجويي جرم مشهود را تكذيب مي‌كند.
حادثه تاسف بار تجاوز به قانون از سوي نگهبان و حافظ آن
نخست؛ وهن‌آور است براي مجلس و حاكميت براي همين بايد به نحو جدي رسيدگي شود، رفتاري كه متاسفانه در مجلس قبلي نيز به گونه ديگري عليه مامور گمرك انجام شد. اين اعمال از اعتبار و حاكميت اعتبارزدايي مي‌كند.
دوم؛ احساس اجتماعي را نسبت به التزام به قانون تحت تاثير قرار مي‌دهد.
سوم؛ اخلاق زمامداري را كه در كشور ايران ادعا مي‌شود مبتني بر الگوهاي اسلامي و فرهنگي و سنتي است، تخديش مي‌كند .
چهارم؛ از بسياري از رفتار‌هاي خلاف اجتماعي قبح‌زدايي و مقابله با نظم عمومي را ناخواسته تشويق مي‌كند.
پنجم؛ نماينده مزبور منعزل است و ضرورتا به دليل اتهام نمي‌تواند تا تحصيل دوباره اعتبار در فرآيند قضايي و حصول برائت به وظايف نمايندگي مبادرت كند. اين مهم‌ترين اثر وارده بر اين رخداد است.
ششم؛ رويه معمول در دنيا كه متاسفانه در كشور ما محجور مانده استعفاي مسوول مورد اتهام است. اين عمل ثابت مي‌كند يك نهاد حاكميتي اعتبارش را از افراد دريافت نمي‌كند بلكه اين افراد هستند كه بايد از اعتبار مجموعه منتسب به خود محافظت كرده و در صورتي كه تعرضي به آن از ناحيه عاملان واقع مي‌شود براي اعاده و تثبيت آن تلاش كنند. صرف‌نظر از منعزل بودن نماينده خاطي، ايشان شايسته است براي اعتبار مجلس اقدام فردي كند. منطقي اين است حداقل تا پايان تحقيقات و رسيدگي‌هاي فني، قضايي و انتظامي از سمت خود كناره‌گيري كند. اين عمل مبتني بر اصول اخلاق حرفه‌اي و آموزه‌هاي ديني است.
هفتم؛ مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي و شخص سرباز وظيفه حق و تكليف دارند براي پيگيري قضيه. مجلس و نيروي انتظامي در اين مورد موظف به اقدام هستند و نمي‌توانند از اين تكليف عدول كنند. اين وظيفه عمومي و غيرقابل مسامحه است ليكن مامور مورد تعرض مي‌تواند در اعمال حق خود تصميم بگيرد.