گروه اقتصادي
مركز آمار ايران روز گذشته اطلاعات مرتبط با دو شاخص مهم در تجارت خارجي ايران را منتشر كرد. در گزارش تازه مركز آمار، تورم كالاي صادراتي و وارداتي در سال گذشته بررسي شده كه هر دو اين شاخص‌ها روند مطلوبي را طي نكرده‌اند. چنانكه تورم كالاي وارداتي در سال گذشته 133 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته و در بخش صادراتي نيز رشد 8.4 درصدي رخ داده است. اما اين اعداد به چه معناست و چرا براي تجارت خارجي ايران مهم است؟
تورم صادرات
شاخص بهاي كالاي صادراتي يكي از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه تغييرات سطح عمومي قيمت كالاهاي غيرنفتي صادراتي را نشان مي‌دهد. نحوه تعيين اين شاخص هم به اين صورت است كه «قيمت ارزي كالاهاي صادر شده» را به «قيمت ريالي» تبديل مي‌كنند و تغييرات اين شاخص نمايانگر تغييرات قيمت كالاهاي صادر شده در بازارهاي جهاني و نوسانات نرخ ارز است. افزايش شاخص كالاهاي صادراتي به اين معناست كه «قيمت تمام شده كالاي صادراتي» افزايش يافته و اين موضوع در نهايت منجر به كاهش قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي در بازار داخل و كاهش ميزان سودآوري صادرات است. هر چه نرخ تورم افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي توليد يك محصول هم افزايش مي‌يابد و اين افزايش هزينه‌هاي توليد در نهايت منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده كالا مي‌شود. با افزايش قيمت تمام شده كالا حاشيه سود توليدكنندگان و صادركنندگان كاهش مي‌يابد.
وقتي گفته مي‌شود كه شاخص قيمت كالاي صادراتي در يك بازه زماني افزايش پيدا كرده به معناي آن است كه كالاي توليد شده در يك كشور با قيمت بالايي به دست مصرف‌كننده خارجي رسيده و اين موضوع موجب شده قدرت «رقابت‌پذيري» كالاي صادراتي در بازار جهاني به خطر بيفتد. در اين صورت صادركننده يا تاجري كه كالاي خود را به بازار خارجي برده،كار سختي براي فروش آن داشته است.
سود صادركنندگان
آن‌گونه كه مركز آمار ايران مي‌گويد: تورم كالاي صادراتي در سال 97 بالغ بر 79.2 درصد بوده است. اين رقم در سال 98 به 87.5 درصد افزايش پيدا كرده است. البته مركز آمار ايران عنوان كرده كه اين ارقام براساس «داده‌هاي ريالي» به دست آمده و اگر داده‌هاي «دلاري» معيار سنجش تجارت خارجي ايران قرار گيرد، مي‌توان ديد كه شاخص بهاي كالاي صادراتي در سال 98 نسبت به سال 97 نزديك به 7 درصد نيز كاهش پيدا كرده است. در واقع پول «كاهش ارزش پول ملي» به جيب صادركنندگاني رفته كه به صورت «دلاري» كالاي خود را در بازار عمدتا كشورهاي همسايه عرضه كرده‌اند و به دليل قيمت پايين توانسته‌اند در بازار «باقي» بمانند. با توجه به ساختار معيوب صادرات ايران و «حضور فعال دلالان و واسطه‌ها» براي خارج كردن كالاهاي ايراني و به ياد آوردن اين نكته كه «شوك ارزي» موجب به وقوع پيوستن چنين روندي شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه برنده بزرگ افزايش قيمت ارز، بخش صادراتي كشور و چرخه‌اي نامشخص و پرابهام متشكل از دلالان و قاچاقچيان كالا به كشورهاي همسايه بوده است.
مجادله با صادركنندگان
بخش صادراتي ايران همواره از دولت گلايه‌مند بوده كه «چرا فشار بي‌اندازه‌اي به صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات وارد شده است.» همين 6-5 روز پيش مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از سخنان مسوولان درباره نرخ ارز انتقاد كرد و گفت كه «انتظار داريم مسوولان اظهارات كارشناسي داشته باشند و تاثير سخنان خود را در واردات و صادرات بسنجند.» او اضافه كرده بود كه «3 هفته گذشته نرخ ارز كاهشي شده و به نظر مي‌رسد كه قرار است به زير ۲۰ هزار يا حتي زير ۱۵ هزار تومان برسد؛ اين موضوع صادركننده را سردرگم كرده به شكلي كه نمي‌تواند براي صادرات برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد؛ درواقع صادركننده نمي‌داند كالا را با چه قيمتي در داخل بخرد و با چه قيمتي صادر كند.» غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز 22 دي ماه سال جاري در اعتراض به سياست بانك مركزي براي بازگشت ارزهاي صادراتي گفته بود:«در شرايطي كه دولت به دليل تحريم قادر به دستيابي به منابع ارزي خود نيست، بازرگانان بخش خصوصي را به همين دليل تحت تعقيب قرار مي‌دهد.»
البته نمايندگان بخش خصوصي به اين سوال پاسخ نمي‌دهند كه چرا به دنبال «افزايش نرخ ارز» هستند و چگونه با كمك «جريان‌هاي رسانه‌اي» از حذف موانع ارزي «دفاع» مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه پاسخ در همين اعداد و ارقام است. به اين نكته نيز توجه كنيد كه همين دو روز پيش نيز تيمور رحماني اقتصاددان عنوان كرده بود كه «بخش صادرات و واردات كه در سامانه نيما (سامانه ارز با نرخ ترجيحي بانك مركزي) حضور دارند؛ در مقابل ريزش قيمت ارز مقاومت مي‌كنند.»
چند مثال مرتبط
نگاهي به جزييات موجود از شاخص بهاي كالاي صادراتي در سال 98 مي‌تواند چند مثال در اين باره را روشن كند. در سال گذشته شاخص بهاي كالاي صادراتي در بخش محصولات شيميايي 8.4 درصد، در بخش محصولات معدني نزديك به 8 درصد، در بخش محصولات غذايي حدود 6 درصد و در بخش محصولات نباتي 2.5 درصد نسبت به سال 97 كاهش پيدا كرده است. به بيان ديگر صادركنندگان اين قبيل كالاها يك «برد» بزرگ از شوك قيمت ارز به دست آورده‌اند. هم كالاي خود را به واسطه كاهش ارزش پول ملي توانسته‌اند «گران‌تر» از داخل ايران بفروشند و هم به دليل شوك ارزي توانسته‌اند از پس «رقباي خارجي» نيز برآيند.
زيان مصرف‌كنندگان
اما در ديگر بخش گزارش مركز آمار ايران يعني شاخص قيمت كالاي وارداتي چطور؟ شاخص قيمت كالاهاي وارداتي بر تورم داخلي تاثير مي‌گذارد. به بيان ديگر يكي از عوامل به وجودآورنده تورم داخلي، تورم وارداتي است. تورم وارداتي به معناي انتقال و سرايت تورم جهاني به اقتصاد هر كشور است. اين نوع تورم زماني رخ مي‌دهد كه قيمت برخي كالاها كه كالاهاي اساسي و تعيين‌كننده در توليد يا مصرف مردم در سطح جهاني است به علت برخي عوامل طبيعي يا تصميمات سياسي- اقتصادي افزايش مي‌يابد. نرخ كالاهاي وارداتي متاثر از دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم جهاني است. اگر نرخ تسعير دلار به ريال پايين باشد طبعا كالاهاي وارداتي بر حسب ريال براي مصرف‌كننده داخلي ارزان‌تر خواهد بود. هميشه اين استدلال مطرح شده كه اگر نرخ تسعير دلار را در سطح پايين تعيين كنيم نه‌تنها كالاهاي وارداتي ارزان‌تر تمام مي‌شود بلكه كالاهاي توليد شده داخلي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت‌تاثير واردات قرار دارند نيز كم‌هزينه‌تر توليد مي‌شود.گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه از نظر داده‌هاي ريالي اين شاخص 133 درصد در سال 98 نسبت به سال 97 رشد پيدا كرده است. از نظر داده‌هاي دلاري نيز اين شاخص نسبت به سال 97 بيش از 30 جهش داشته است. معناي چنين اعدادي، زيان «مصرف‌كننده داخلي» از «كاهش ارزش پول ملي» است. به عبارت ديگر شوك ارزي اگر براي بخش صادرات ايران «پول و درآمد» داشته اما براي بخش مصرف‌كننده، چيزي جز «گراني و تورم» به دنبال نداشته است.
اثر چنين شوكي را مي‌توان در بازار ديد. به عنوان مثال شاخص قيمت كالاي وارداتي در بخش محصولات شيميايي نزديك به 29 درصد،كفش و كلاه نزديك به 43 درصد، مصنوعات ساختماني حدود 20 درصد، سنگ‌هاي گرانبها 30 درصد، ماشين‌آلات و لوازم برقي بيش از 65 درصد، دستگاه‌هاي عكاسي و تصويربرداري حدود 60 درصد و كالاها و مصنوعات بيش از 15درصد در سال 98 نسبت به 97 رشد داشته‌اند.
سقف دهه 90 زده شد
به اين موضوع توجه كنيد كه شاخص بهاي كالاي وارداتي در دهه 90 هيچ‌گاه از عدد رشد 111 درصد عبور نكرده بود. آخرين بار در سال 97 اين شاخص رشد 111 درصدي را داشت و حالا با ارقام تازه مي‌توان گفت كه ركورد بزرگي جابه‌جا شده است چراكه شاخص بهاي كالاي وارداتي در سال 98 نزديك به 163 درصد نسبت به سال 97 رشد كرده. بنابراين مي‌توان گفت كه سال 98 شرايط تورمي كالاي وارداتي در بالاترين سال دهه 90 قرار گرفته و فشار زيادي به بخش مصرفي جامعه وارد كرده است.
با توجه به اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد واردات‌محور است و در اين اقتصاد، واردات هر كالايي نسبت به توليد آن صرفه اقتصادي دارد، در نتيجه نرخ ارز به عنوان يك متغير مهم و اساسي در اقتصاد كشور شناخته مي‌شود. متغير ارز روي رفتار مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان، صادركنندگان و بازارهاي مختلف تاثير دارد. در نتيجه هر چه ميزان التهاب بازار ارز بيشتر شود، نگراني گروه‌هاي پايين‌دست جامعه هم بيشتر مي‌شود.