مستمري‌بگير تامين اجتماعي
با ماهي 900 هزار تومان چطور زندگي كند؟
تجمع 3000 بازنشسته معترض در تهران
گروه اجتماعي| روز گذشته، حدود 3 هزار نفر از بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كرده و ضمن مطالبه همسان‌سازي مستمري با بازنشستگان كشوري و لشكري، نسبت به ناچيز بودن مستمري خود اعتراض كردند. آنها در اين اعتراضات كه با حضور دبيركل خانه كارگر و رييس سازمان برنامه و بودجه در جمع معترضان و صدور قطعنامه، پايان يافت، شعار‌هايي از قبيل «حقوق ما ريالي هزينه‌ها دلاري»، «تا حق خود را نگيريم آرام نمي‌نشينيم»، «امنيت، معيشت حق مسلم ماست» سرمي‌دادند. در گزارش‌هايي كه خبرگزاري ايلنا از اين تجمع اعتراضي منتشر كرد، به نقل از عليرضا محجوب؛ دبير كل خانه كارگر كه بين تجمع‌كنندگان حاضر شده بود، آمده بود: «اين اجتماع براي احقاق حقوق كارگران برگزار شده است. شما جمعي از زحمتكشان جامعه هستيد كه دوران بازنشستگي خود را سپري مي‌كنيد. امنيت و معيشت حق همه است. نبايد تفاوتي بين حقوق بازنشستگان كشوري و سازمان تامين اجتماعي باشد. در كميسيون تلفيق بودجه بايد به جمعيت بازنشسته كمك كنند تا منابعي براي بازنشستگان تامين اجتماعي تامين شود.» همچنين به استناد اين گزارش، محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه هم كه در جمع معترضان حاضر شده بود، خطاب به بازنشستگان گفت: «من شرمنده شما بازنشستگان هستم. ما ۹۲ هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته‌ايم و از ابتداي سال جاري، موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اعلام و ۳۲ هزار ميليارد براي بازنشستگان تامين اجتماعي تخصيص داده شد. اگر ۳۲ هزار ميليارد تومان را بين ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تقسيم كنيم، مبلغي كه به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد كه همسان‌سازي مستمري شما تا ۳۰ درصد انجام شده است.» جمعي از معترضان همچنين در نامه‌اي خطاب به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نوشتند: «ما به نمايندگي از جمع سه و نيم ميليون بازنشسته و مستمري‌بگيران غيرهمكار سازمان، پس از ۳۰سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نائل آمده‌ايم ولي متاسفانه شاهد تفاوت و تبعيض آشكار از سوي سازمان تامين اجتماعي نسبت به خيل عظيمي از مستمري‌بگيران تامين اجتماعي هستيم. ۱۴سال است ماده ۹۶ كه نص صريح قانون است درمورد مستمري‌بگيران اجرا نمي‌شود و ما مستمري‌بگيران، بيش از صددرصد بابت تفاوت افزايش حقوق و نرخ تورم از دولت طلبكار هستيم. البته همسان‌سازي يا همان متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اجرا شد اما علاوه بر اينكه دردي از ما بازنشستگان تامين اجتماعي برطرف نكرد بلكه ظلم و تبعيض آشكاري بين مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي و كشوري و لشكري روا شده است. با توجه به تكرار مكرر رياست محترم سازمان مبني بر حداقل حقوق ۲ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، شاهد حقوق ۲ميليون و ۳۰۰هزار تومان از كارافتادگان و بعضي بازماندگان هستيم درحالي كه حداقل حقوق بازنشستگان كشوري از مرز ۴ميليون تومان فراتر رفته و متاسفانه ۸۰درصد افزايش، به مستمري‌بگيران كمتر از ۲۰ سال سابقه تسري پيدا نكرده و مستمري‌بگير با ۱۰ سال سابقه، كمتر از ۹۰۰ هزار تومان در ماه دريافتي دارد. قانون الزام درمان كه مصوبه مجلس است هم در مورد مستمري‌بگيران اجرا نمي‌شود. چرا افزايش حقوق مستمري‌بگيران سخت و زيان‌آور كه ۴درصد بيشتر از ديگران بيمه‌پردازي داشته‌اند، به صورت ناقص اجرا شده؟ آيا رواست در يك سازمان دو قانون اجرا شود؟ آيا درست است كه سازمان بدون راي و نظر نمايندگان كارگري به تعيين حقوق مستمري‌بگيران اقدام مي‌كند؟ آيا در چنين شرايط سخت اقتصادي در كشور كسي مي‌تواند با ماهانه ۲ميليون و ۳۰۰هزار تومان نان خالي تهيه كند؟ چه كسي وظيفه رسيدگي به اين قشر ضعيف را دارد؟ ما بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي فقط خواهان اجراي قوانين جاري هستيم و تفاسير سليقه‌اي از قانون كه توسط سازمان اجرا مي‌شود را مردود مي‌دانيم، لذا از شما رياست محترم سازمان تامين اجتماعي خواستار رسيدگي فوري به مشكلات اين قشر عظيم جامعه هستيم.»
اين معترضان، همچنين در قطعنامه پاياني خود با تاكيد بر اعتراض به تفاوت معني‌دار حقوق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي و سايريني كه تحت پوشش دولت هستند، محدود بودن سقف دريافت در سازمان تامين اجتماعي با وجود حذف سقف دريافت در صندوق‌هاي تحت پوشش دولت، پوشش معني‌دار بيمه‌هاي مكمل درمان و اختلاف فاحش آن در مشمولان تامين اجتماعي با وجود سوابق يكسان پرداخت حق بيمه، اعلام كردند: «آنچه ما را امروز مجبور به تجمع در اين مكان كرده است، الزامات و ضرورت‌هايي است كه دولت و مجلس آن را فراهم كردند. تبعيض‌هاي ناروا، دوقطبي كردن جامعه و به وجود آوردن شرايط سخت اقتصادي در زمان حال و آينده براي جامعه كارگران و بازنشستگان از جمله اين الزامات است. ما امروز اعتراض خود را نسبت به شرايط معيشتي، درمان و آثار ناشي از بودجه سال ۱۴۰۰ كشور اعلام مي‌كنيم. سال‌هاست كارگران و بازنشستگان قرباني سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت‌ها شده‌اند. اراده دولت‌ها براي كاهش ارزش پول ملي چيزي جز تورم، بيكاري و فقير شدن جامعه به دنبال نداشته است.» در ادامه اين قطعنامه آمده است: «پيش‌بيني ما باتوجه به تغيير نرخ رسمي ارز تا قيمت ۱۷۵۰۰ تومان در سال آينده، تورم بي‌سابقه، حجم گسترده‌اي از فقر، دوقطبي شدن جامعه است كه زمينه سلب اعتماد عمومي را به دنبال خواهد داشت. امروز طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت از مرز ۳۶۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و اراده‌اي در دولت براي پرداخت اين بدهي نمي‌بينيم. كسري منابع، سازمان را به استقراض و فروش دارايي‌ها كشانده كه اين خطر جدي براي سازمان تلقي مي‌شود، چراكه ذخاير سازمان بايد صرف تعهدات بيمه‌شدگان در آينده شود.» در ادامه اين قطعنامه، معترضان بر مخالفت خود با ارز 17 هزار و 500 توماني تاكيد كرده و درباره خطر دوقطبي شدن جامعه بر اثر تبعيض و دوگانگي، تبعيض در برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي براي بازنشستگان مشاغل سخت و زيان‌آور، غيرممكن شدن زندگي براي كارگران و بازنشستگان بر اثر افزايش افسارگسيخته و بي‌سابقه قيمت‌ها در سال جاري، از دست رفتن منابع درآمدي بر اثر بيكاري بسياري از كارگران در بخش رسمي و غيررسمي هشدار داده‌اند.