خبرخوان
سال 97، بدترين سال نابرابري درآمدي در دهه 90
ضريب جيني در سال 98 نسبت به سال 97 كاهش داشته و به عدد 0.3992رسيده است، به بيان ديگر تنها مي‌توان گفت ميزان نابرابري درآمدي در ايران در سال گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن يعني 97 بدتر نشده است. وضعيت ضريب جيني در ايران در دهه 90 تقريبا روند صعودي داشته و در حقيقت در مسير افزايش نابرابري بوده است. پس از كاهش ضريب جيني در سال‌هاي 90 و 91 از سال 92 اين ضريب رو به افزايش بوده تا اينكه در سال 97 اين ضريب به عدد0.4093 رسيد. اين رقم بالاترين ميزان براي دهه 90 بوده است. به بيان ديگر وضعيت نابرابري درآمدي و جامعه ايران در سال 97 نسبت به كل دهه بدترين وضعيت را داشته است.
دلار ۲۵هزار توماني چقدر محتمل است؟
با اينكه روز شنبه، قيمت هر دلار امريكا در بازار آزاد به آستانه 25هزار تومان رسيده بود؛ اما نرخ دلار روز گذشته تا سطح ۲۴۴۰۰تومان پايين رفت كه نشان مي‌داد بازار عقب‌نشيني كرده و همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود جو رواني اخبار سياسي تا حدودي تخليه شده است. علاوه بر اخبار سياسي و انتظارات تورمي، نوسانات قيمت درهم از ديگر عواملي است كه در روند نرخ ارز تاثيرگذار است. به گفته تحليلگران بازار ارز تا زماني كه نرخ درهم به بالاي ۷۰۰۰ تومان نرسد، نمي‌توان انتظار داشت دلار كانال‌هاي بالاتر را فتح كند.
نصف حقوق كارگران بابت اجاره خانه مي‌رود!
هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه در حال حاضر كارگران براي اجاره يك باب منزل بايد نيمي از حقوق و دريافتي خود را براي اجاره يك خانه بپردازند، گفت: ممكن است ۵۰ درصد كارگران مسكن داشته باشند و مابقي فاقد خانه باشند ولي بخش اعظمي از حقوق كارگران صرف هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بها مي‌شود به نحوي كه براي اجاره يك خانه ۱۰۰ متري دست‌كم بايد ۲ ميليون تومان پرداخت كنند. وي افزود: كارگران سال‌هاي سال است كه بحث افزايش دستمزد به شكل درصدي را دنبال نمي‌كنند، بلكه خواسته آنها اين است كه مزد، حداقل‌هاي زندگي يك خانوار ۴ نفره يا ۳.۵ نفره را تامين تا كارگر يك زندگي معقول و حداقلي را سپري كند.
افزايش ۱۴۰ درصدي قيمت يك ميوه ممنوعه
گزارش‌هاي رسمي از افزايش ۱۴۰ درصدي قيمت موز نسبت به پارسال حكايت دارد، اين در حالي است كه واردات اين ميوه از ابتداي سال جاري ممنوع و مشروط به واردات سيب شده و البته برخي اعضاي اتحاديه مربوطه انحصار واردات براي چند نفر را از دلايل اين گراني اعلام كرده‌اند. بررسي گزارش مركز آمار از تغيير قيمت كالاهاي خوراكي در دي ماه امسال نشان مي‌دهد كه قيمت هر كيلو موز در دي ماه پارسال به‌طور متوسط ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است كه در همين ماه در سال جاري به متوسط قيمت ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسيده و افزايش ۱۴۰.۳ درصدي داشته است. همچنين قيمت هر كيلو موز در آذر ماه ۲۷هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده كه تا دي ماه با رشد ۲۱.۱ درصدي همراه بوده است. پيش از اين اسماعيلي، رييس اتحاديه صنف ميوه و سبزي فروش شهرستان اصفهان گفته بود كه ثبت سفارش موز و واردات آن به كشور در انحصار سه يا چهار نفر است و در حال حاضر عامل اصلي گراني موز در بازار نه نوسانات ارزي، بلكه انحصار در واردات آن است.
چه كساني مي‌توانند تسهيلات ارزي بگيرند؟
اعطاي تسهيلات ارزي به اشخاص حقوقي از سوي بانك مركزي در قالب اعتبار خريدار حداكثر تا سقف ۳۰ ميليون دلار مانعي ندارد. طبق اعلام بانك مركزي، محل تامين و اعطاي تسهيلات ارزي سرمايه‌هاي ارزي مشتريان نزد بانك‌ها، ذخاير ارزي بانك‌ها، امكانات شعب خارج از كشور و كارگزاران بانك‌هاست و كساني كه واجد شرايط براي دريافت اين وام هستند شامل صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي، خدمات و توليدكنندگان، مجريان طرح‌هاي خودگردان با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ سود تسهيلات ارزي به تشخيص بانك عامل با توجه به نرخ ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين و نرخ سود تسهيلات صادراتي بر اساس مفاد آيين‌نامه تامين مالي صادرات محاسبه مي‌شود.
قيمت سوخت و ارز بايد شجاعانه واقعي شود
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اهميت هدف‌گذاري دقيق و بر مبناي واقعيت در ايران بيان كرد: نگاهي به وضعيت اقتصادي كشور در طول تمام دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه با وجود طولاني مدت بودن برخي بحران‌ها و مشكلات هيچ دولت و مجلس و نهاد تصميم‌گيري نتوانسته براي برون‌رفت از اين شرايط راهكاري پيدا كند. به گفته وي، اينكه كشوري مانند ايران در طول ۴۰ سال گذشته همواره با معضل تورم دو رقمي مواجه باشد و هيچ عزم سياسي و كلاني براي برطرف كردن اين معضل ديده نشود، قطعا در نهايت به ضرر اقتصاد ملي و مردم خواهد بود. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه امروز اقتصاد ايران به تصميمات شجاعانه نياز دارد، بيان كرد: يكي از اين تصميمات بايد به واقعي‌سازي سه عدد مهم معطوف شود. نخست واقعي شدن نرخ ارز، دوم واقعي شدن نرخ سود بانكي و سوم واقعي شدن نرخ سوخت. تداوم غير واقعي ماندن نرخ‌ها در هر يك از اين حوزه‌ها، به ضرر مردم و اقتصاد ايران تمام مي‌شود.