بانك مركزي باز هم تاوان مي‌دهد
تداوم چرخه معيوب كمك به خودروسازان
ندا جعفري
فقط 15 ماه پس از آنكه رييس كل بانك مركزي، خودروسازان داخلي را «فشل» توصيف كرد و گفت كه «آنها نقدينگي را هدر مي‌دهند» حالا همتي در جريان يك بازديد از ايران‌خودرو وعده پرداخت 15 هزار ميليارد تومان كمك مالي به خودروسازان داده است. همتي در مهر ماه سال گذشته گفته بود: «تا كي مي‌خواهيم اين خودروسازي فشل را ادامه دهيم؟ بانك مركزي چرا بايد تاوانش را بدهد؟ به ما مي‌گويند شرايط حساس است. چهل سال است كه همين حرف را مي‌زنند و مي‌گويند به خودروسازان كمك كنيد. چه زماني مي‌خواهد اين شرايط درست شود؟ چه زماني اين رويه بايد اصلاح شود؟»
به نظر مي‌رسد «تاريخ مصرف» اين اظهارات، نزديك به يك سال بوده است، چرا كه ابتدا، دهم آذر 1399 عليرضا رزم‌حسيني، وزير صمت در نامه‌اي به محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري اعلام كرد كه «بسته جهش توليد و خروج شركت‌هاي خودروساز از زيان‌دهي تدوين شده و لازم است در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بررسي شود.» دو ماه پس از اين نامه، گويا «بسته جهش توليد و خروج شركت‌هاي خودروساز از زيان» در «پرداخت وام نجومي» به آنها خلاصه شده است، چرا‌كه دو روز پيش، همتي در بازديد از ايران‌خودرو اعلام كرد كه «قرار است ۱۵ هزار ميليارد تومان به خودروسازان تسهيلات جديد داده شود.»
ساماندهي بازار خودرو در سال 1397
با حمايت دولت
در بهمن ماه 1397 نيز بسته ساماندهي بازار خودرو در ستاد اقتصاد مقاومتي كشور به تصويب رسيد. اين بسته داراي چند سرفصل و محور اصلي بود كه از آن جمله مي‌توان به تامين سرمايه در گردش خودروسازان در بخش ارزي و ريالي با هدف بازگشت به سقف توليد قبلي و واگذاري دارايي‌هاي غير‌مولد خودروسازان تا سقف هزار ميليارد تومان و همچنين داخلي‌سازي قطعات و كاهش ۳۰درصدي وابستگي ارزي خودروسازان به خارج از كشور اشاره كرد كه پرداخت تسهيلات ۱۲ هزار ميلياردي به خودروسازان در اين سال مطرح شد. البته در سال 97 حمايت دولت از خودروسازان درخصوص عدم افزايش تعرفه واردات قطعه نيز مطرح شد و با وجود آنكه تعرفه واردات خودرو در اين سال بالا رفته بود، تعرفه قطعات دست‌نخورده باقي ماند و اين موضوع راه را براي تامين بي‌دردسر از خارج باز گذاشت و در چنين شرايطي، خودروسازان ميل چنداني به داخلي‌سازي نداشتند و با كمترين دردسر ممكن، اقدام به واردات كردند و واردات قطعات در صدر كالاهاي وارداتي به كشور قرار گرفت.
حمايت دولت از خودروسازان در سال 1394
همچنين در پاييز ۹۴ و در روزهايي كه بخشي از مشتريان پيرو كمپين «خريد خودروي صفر ممنوع»، خريد خودرو را تحريم كرده بودند نيز دولت وارد عمل شد و براي نجات خودروسازان حدود ۱۲۰ هزار فقره وام ۲۵ ميليون توماني براي خريد خودرو توسط مردم در‌نظر گرفت. اين اقدام دولت سبب شد ضمن شكست خوردن كمپين «خريد خودروي صفر ممنوع»، فروش خودروسازان به شكلي شايد بي‌سابقه اوج بگيرد. اين پويش به منظور اعتراض به قيمت‌هاي سرسام‌آور خودروهاي داخلي در عين كيفيت نازل‌شان به وجود آمده بود اما اقدام حمايتي دولت عملا اجازه نداد خودروسازان در مقطعي حساس از فعاليت‌شان، روي پاي خود ايستاده و فكري به حال كيفيت توليدات خود كنند.
اما اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه بنگاه‌هاي خودروسازي كشور بخش خصوصي هستند و دولت تنها سهمي حدود 20 درصد در اين بنگاه‌هاي خودروسازي دارد اگر زياني هم وجود دارد اين زيان تنها متوجه دولت نيست و صاحبان سهم بايد اين زيان را پرداخت كنند.
به نظر مي‌رسد با توجه به ميزان زيان اين كارخانجات شرايط خودروسازان كشور براي دريافت تسهيلات بانكي فراهم نيست، اما با توجه به شرايط وخيم خودروسازان تصميمي است كه احتمالا دولت گرفته و خواهان پرداخت تسهيلات بانكي به خودروسازان كشور است.
توليدات داخلي هيچ رقيبي ندارند
عليرضا پورحسني، عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: هر چند خودروسازي ايران قدمتي به مراتب بيشتر از كره‌جنوبي دارد و ما سال‌ها پيش درخصوص توليد خودرو اقدام كرده‌ايم اما امروز بسيار عقب‌تر از اين كشور يا حتي چين هستيم. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه ايران از تكنولوژي‌هاي روز دنيا دور افتاده، گفت: همين موضوع باعث كاهش بهره‌وري در توليدات خودرو در ايران شده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بايد بعد از سال‌ها هنوز پرايد خريدار دارد يا مردم خودروهايي با كيفيت كوئيك و تيبا سوار شوند؟ اين عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو خاطرنشان كرد: امروز در جايي قرار گرفته‌ايم كه توليدات خودروي ما در مقابل آپشن‌هايي كه خودروهاي كره‌اي دارند قابل مقايسه نيستند.
پورحسني با اشاره به حمايت‌هاي دولتي از خودروسازان كه ارقام قابل توجهي هم بوده تصريح كرد: تا چه زماني قرار است دولت هر سال به خودروسازان كمك كند تا ديون خود را بپردازند؟ در حالي كه همچنان توليدات داخل با مشكل مواجه است و رقيب شاخصي هم در بازار ندارند.اين كارشناس بازار خودرو خاطرنشان كرد: يك زمان در بازار موبايل نوكيا حرف اول را مي‌زد و پس از آن با افزايش رقبا در بازار و توليد گوشي‌هايي با برند اپل و سامسونگ، نوكيا در قعر جدول گوشي‌هاي موبايل قرار گرفته است.پورحسني افزود: درخصوص لوازم خانگي هم همين شرايط وجود دارد و توليدات كره‌اي ال‌جي و سامسونگ جاي بسياري از برندهاي ديگر در بخش لوازم خانگي كشورهاي منطقه و ايران را گرفته است.اين عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو با بيان اينكه سياستگذاري‌هاي اشتباه در حوزه خودرو وضعيت را به قرعه‌كشي‌ها در اين روزها رسانده است، تصريح كرد: با توجه به ممنوعيت در واردات خودرو و تعيين تعرفه‌هاي گمركي سنگين براي واردات خودرو مردم امروز توان و قدرت مالي براي خريد اين خودروها را ندارند و چاره‌اي جز تهيه خودروهاي داخلي براي‌شان باقي نمانده است.
بيراهه قرعه‌كشي خودرو
اين كارشناس خودرو با بيان اينكه فيلتر‌هاي قرعه‌كشي هم براي سودجويي دلالان موثر نبود، افزود: بايد پرسيد بر چه مبنايي گفته مي‌شود با محدوديت در ثبت‌نام و قرعه‌كشي‌ها خودروها به دست مصرف‌كننده واقعي رسيده است؟ آنچه شاهد آنيم اين است كه حتي اين فيلترها هم كارساز نبوده و اين خودروها پس از چند دست چرخيدن به دست مصرف‌كننده واقعي رسيده است.پورحسني درخصوص وضعيت صادرات خودرو نيز معتقد است: تنها كشورهايي كه به لحاظ تكنولوژي از ايران پايين‌تر هستند نظير لبنان، سوريه و عراق خودروهاي ايراني را وارد مي‌كنند و حتي تركيه كه هم‌مرز ايران است يا كشورهاي عربي ديگر از اين خودروها استقبالي نكرده‌اند.
زيان 100 هزار ميليارد توماني
سال گذشته بهرام پارسايي، سخنگوي وقت كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفته بود: «خودروسازي ايران ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكار است و براساس گزارش رسيده به كميسيون اصل ۹۰ مجلس، وقوع بحران در صنعت خودرو نزديك است و اگر تدبيري براي آن نشود، خودروسازان به بحراني شديدتر از موسسات مالي تبديل مي‌شوند.» اين در حالي است كه براساس آخرين اطلاعات صورت‌هاي مالي ۹ ماهه خودروسازان در بورس، زيان انباشته سه خودروساز بزرگ كشور (ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو) تا پايان آذر ماه سال جاري، حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان متضرر شده‌اند. حالا بايد پرسيد كه چرخش 180 درجه‌اي سياستگذار پولي در قبال توليد خودروسازان داخلي چرا و چگونه انجام شده است و اين چرخه چه زماني قرار است شكسته شود؟