مطهري معتقد است مي‌توان براي FATF، رابطه با امريكا و نظارت استصوابي را به رفراندوم گذاشت
همه‌پرسي براي خروج از بن‌بست
حسن روحاني طول سال‌هاي حضورش در قامت رييس‌جمهوري، بارها به مساله رفراندوم اشاره و بر لزوم استفاده از آن در اختلاف‌نظرها تاكيد كرده است. او نخستين‌بار ۱۴ دي‌ماه ۹۳، در حالي كه يك سال و نيم از دور اول رياست‌جمهوري‌اش مي‌گذشت، با اشاره به اينكه طي ۳۶ سال گذشته براي يك‌بار هم از اصل رجوع به آراي مردم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مندرج است، استفاده نشده، بر لزوم استفاده از همه‌پرسي تاكيد كرد و گفت: «براي يك‌بار هم كه شده، درباره مسائل بسيار مهم كه ممكن است، اختلافي هم باشد و براي همه اهميت دارد و در زندگي همه تاثيرگذار است، نظر مستقيم مردم پرسيده شود.» رييس‌جمهوري بعد از آن هم بارها به اين موضوع اشاره كرد؛ ۲۲ بهمن ۹۶، ۱۵ مرداد ۹۷، ۲۹ ارديبهشت ۹۸، ۴ خرداد ۹۸، ۱۵ مردادماه ۹۸، ۲۴ مهر ۹۸ همه و همه تاريخ‌هايي هستند كه حسن روحاني در سخنراني‌هايش به موضوع همه‌پرسي و گرفتن نظر مردم درباره موضوعات مختلف و البته محل اختلاف مسوولان صحبت كرده است. رييس‌جمهوري آخرين‌بار دي‌ماه سال جاري بر لزوم استفاده از رفراندوم اشاره كرد و گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسي مي‌تواند در مقاطعي كه اختلاف‌نظر اساسي وجود دارد و اتفاق نظري وجود ندارد، مهم باشد. البته بايد موضوع مهمي باشد و بحث و بررسي شود و در اختيار آراي عمومي و به رفراندوم گذاشته شود.» روحاني با اذعان به اينكه «سازوكار اين اصل خيلي پيچيده است»، تاكيد كرد كه «بعد از ۴۰ سال مي‌تواند يك‌بار اجرا شود.»
اگرچه روحاني هيچ‌گاه به‌طور روشن و صريح نگفته بايد در چه حوزه‌اي سراغ آراي مستقيم شهروندان رفت، اما با تحليل صحبت‌هاي او به سادگي مي‌توان حدس زد كه بيشترين اشاره او به مساله همه‌پرسي درباره روابط خارجي دولت است. حسن روحاني اما تنها مسوول جمهوري اسلامي نبوده كه طول اين سال‌ها از لزوم همه‌پرسي و استفاده از نظر مردم در برخي مسائل سخن گفته است. برخي نمايندگان مجلس دهم، گروهي از چهره‌هاي سياسي و برخي وزرا مشخصا درباره موضوع FATF پيشنهاد برگزاري رفراندوم داده‌اند. يكي از كساني كه پيش از اين هم از لزوم برگزاري رفراندوم در اين حوزه گفته بود، علي مطهري است. او كه پيش از اين از برگزاري رفراندوم براي حل مشكلات تصويب FATF گفته بود، حالا در گفت‌وگو با نشريه «حريم امام» به بررسي بحث رفراندوم پرداخته و پيشنهادهايي درباره اجراي آن ارايه كرده است.
نايب‌رييس مجلس دهم معتقد است كه «تعريف رفراندوم و همه‌پرسي روشن است» و «زماني مساله همه‌پرسي به ميان مي‌آيد كه سازوكار موجود در قانونگذاري كافي نبوده و در واقع سامانه قانونگذاري كشور قادر به تصميم‌گيري نيست و لازم است كه به آراي عمومي مراجعه شود.» او با اشاره به اينكه «در قانون اساسي ما آمده كه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان اِعمال قوه مقننه را از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي انجام داد»، گفته كه اين اتفاق در زماني رخ مي‌دهد كه تصميم‌گيري توسط مجلس با مشكل دچار شده و نياز است كه راى مستقيم مردم را بدانيم.
او مساله مهم در همه‌پرسي را موضوعي كه بناست به همه‌پرسي گذاشته شود، دانسته و تاكيد دارد كه هر موضوعي مناسب اين كار نيست و مثلا مسائل ايدئولوژيك و احكام اسلامي يا مسائل صرفا تخصصي را كه بايد تحت‌نظر متخصصان باشد، نمي‌توان به همه‌پرسي گذاشت؛ مگر اينكه متخصصان هم از تصميم‌گيري عاجز و موضوع جنبه ملي داشته باشد.
علي مطهري اين مطلب را منوط به آن مي‌داند كه آگاهي مردم از آن موضوع به حد نهايي خودش برسد؛ يعني اگر موضوعي جنبه تخصصي دارد و متخصصان هم نتوانسته‌اند به اجماع برسند و بنا شده كه به همه‌پرسي گذاشته شود، بايد صورت مساله كاملا براي مردم روشن و منافع و مضار آن توضيح داده شود. به عنوان مثال آن بحث بايد براي مدتي طولاني در صداوسيما مطرح شود و موافقان و مخالفان صحبت كنند تا مردم به همه جوانب آن مساله آگاه شوند. مطهري معتقد است كه «در جايي كه واقعا نظام به يك تصميم روشن نرسيده باشد و اختلافات بر سر يك موضوع زياد باشد، نمي‌توان از طريق مراجعه به آراي عمومي آن مساله را حل كرد» و «بايد مسائلي خارج از احكام اسلام باشد يا اگر موضوع، تخصصي است و جنبه ملي دارد متخصصان كشور نتوانسته باشند به تصميم قاطعي برسند.» او با اشاره به اينكه «قانون اساسي ما اين راه را باز گذاشته»، توضيح داده كه «در قانون اساسي ما آمده است كه درخواست همه‌پرسي، بايد به تصويب دوسوم نمايندگان مجلس برسد و فرمان همه‌پرسي، توسط مقام رهبري صادر مي‌شود و بايد به تاييد ايشان برسد. قاعدتا موضوع همه‌پرسي بايد از طريق مجلس پيشنهاد شود، زيرا وقتي مي‌گويند كه مي‌خواهند همه‌پرسي راتصويب كنند بايد موضوع آن مشخص باشد. بايد اين مراحل را طي كرد.»
به گفته مطهري، رفراندومي معتبر و قانوني است كه مردم با آگاهي در آن شركت كنند و اطلاعات كافي درباره موضوع آن به مردم داده شده باشد و علت و ضرورت همه‌پرسي براي آنها معلوم باشد تا مردم باانگيزه لازم وارد ميدان شوند ولي اگر بخواهد حالتي صوري و ساختگي پيدا كند، طبيعي است كه اثر معكوس خواهد داشت، آنچنان كه در رفراندوم انقلاب شاه و ملت يا انقلاب سفيد، روشن بود كه يك نمايش است و واقعيت ندارد. اين چهره سياسي ميانه‌رو با بيان اينكه «قاعدتا در كشور ما اگر رفراندومي انجام شود، يك همه‌پرسي واقعي و قانوني خواهد بود»، بار ديگر بر اهميت «موضوع رفراندوم» و لزوم «ضرورتش» تاكيد كرد.
مطهري مسائلي مانند پيوستن يا نپيوستن به FATF يا توافق برجام را تا حد زيادي تخصصي مي‌داند اما در عين حال معتقد است كه اگر بنا باشد اختلافات درباره اين موضوعات به جايي برسد كه كشور دچار بن‌بست شود و منافع كشور به خطر بيفتد و لازم باشد كه زودتر تكليف اين موضوع روشن شود، اين‌گونه مسائل را هم مي‌شود به همه‌پرسي گذاشت. او از FATF به عنوان مصداق «مساله بسيار مهم اقتصادي» كه در قانون اساسي آمده و از رابطه با امريكا به عنوان «مساله بسيار مهم سياسي» ياد كرده و با تمييز قائل شدن ميان رابطه و مذاكره مي‌گويد: «تكليف مذاكره معلوم است؛ يعني در يك شرايطي صلاح نيست و در يك شرايطي ممكن است صلاح باشد. ولي بحث رابطه، يك موضوع كلي‌تر است. در قانون اساسي آمده كه در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان رفراندوم و همه‌پرسي داشت.» در حال حاضر، در مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي مصداقي به خاطر نمي‌آورم كه موضوعي لازم به همه‌پرسي باشد.
اين نماينده ادوار مجلس معتقد است كه «با وارد كردن مردم در سرنوشت خودشان، اعتماد آنها به نظام سياسي كشور بيشتر مي‌شود. احساس مشاركت مي‌كنند و همكاري بيشتري با حكومت خواهند داشت»، همچنين انجام همه‌پرسي «كشور را در جا‌هايي از بن‌بست خارج مي‌كند»، اين در حالي است كه «ممكن است سياسيون، بر اثر رقابت شديدي كه با هم دارند و احيانا بر اثر لجاجت و بي‌تقوايي، گاهي نتوانند به توافق درباره يك مساله بسيار مهم اقتصادي يا سياسي برسند.» به گفته او، در چنين شرايطي «مراجعه به آراي مردم مي‌تواند مفيد باشد، البته به شرطي كه صورت‌مساله كاملا براي مردم روشن و اطلاعات كافي به آنها داده شده باشد.» مطهري همچنين موضوع «نظارت استصوابي» را يكي ديگر از موضوعاتي دانسته كه «مي‌تواند به راى مردم گذاشته شود كه آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، صرفا شامل مسائل مالي و اخلاقي كانديدا‌هاست يا اينكه شامل انتقاد و اظهارنظر نيز مي‌شود؟» به گفته او، صورت مساله بايد براي مردم توضيح داده شود كه راجع به چه چيزي راى مي‌دهند؛ زيرا اين يك مساله شرعي و جزو احكام دين نيست. مساله‌اي تخصصي هم نيست كه بگوييم مردم حق اظهارنظر ندارند. در واقع موضوعي است كه هر شهروند عادي هم مي‌تواند درباره‌اش اظهارنظر كند؛ لذا اين مساله هم با توجه به اينكه مشكلاتي براي كشور ايجاد كرده، مي‌تواند يك موضوع همه‌پرسي باشد.