همزمان با رونق بازار خريد و فروش «بيت‌كوين» اعلام شد
ممنوعيت معاملات «رمزارز» در ايران
بانك مركزي: پرونده‌هاي بسياري در زمينه كلاهبرداري و مسدودي كيف پول رمز ارزها تشكيل شده است
ندا جعفري
بعد از داغ شدن بازار خريدوفروش بيت‌كوين در ايران و افزايش كلاهبرداري‌ها در اين بازار، بالاخره سكوت دستگاه‌هاي نظارتي شكست؛ مركز ملي فضاي مجازي بر غيرقانوني بودن سايت‌هاي خريدوفروش بيت‌كوين تاكيد كرد و بانك مركزي اين مبادلات را ممنوع دانست. محمدرضا ماني‌يكتا، معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در اين باره گفته است: «براساس قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مصوبه هيات دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در كشور ممنوع است.» او همچنين به مردم هشدار داده كه «خطر‌هاي رمز ارزها بسيار زياد است.»
هم‌اكنون بيش از 20 صرافي رمزارز با تعداد كاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در كشور وجود دارد كه همگي از درگاه‌هاي پرداخت بانكي و شبكه‌هاي ملي پرداخت نظير شتاب و شاپرك براي تبديل ريال استفاده مي‌كنند در حالي كه بانك مركزي تاكنون به هيچ‌كدام از اين صرافي‌ها مجوز نداده است.
معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در اين باره عنوان كرده كه «پرونده‌هاي بسياري در زمينه كلاهبرداري، سرقت از كيف پول و مسدود شدن كيف پول رمز ارزها تشكيل شده است و در موضوع رمز ارزها با يك پديده جديد روبه‌رو هستيم كه اثر آن در كشورها يكنواخت نيست و مي‌توان گفت هيچ پشتوانه دولتي و حاكميتي در دنيا براي رمز ارزها وجود ندارد و به اين علت مبادلات جهاني آن از سال ۲۰۱۶ افزايشي نداشته است و ميزان مبادلات رمز ارزها قابل مقايسه با بازارهاي ديگر مانند سهام و طلا نيست.»
حجت عباسي از فعالين حوزه ارزهاي ديجيتال معتقد است؛ به دليل اينكه دامنه نوسان رمز ارزها يا كريپتو (Cryptocurrency) هيچ سقف و كف مشخصي ندارد و دامنه نوسان آن درست برعكس بورس است و مردم بايد به اين موضوع مهم دقت بيشتري داشته باشند.
اين فعال حوزه ارزهاي ديجيتال در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بورس داراي دامنه نوسان ۵درصد مثبت يا منفي بود كه اخيرا تغييراتي نيز داشت اما فقدان اين دامنه نوسان در رمز ارزها صدمه زيادي به افرادي مي‌زند كه هيچ اطلاعي از معاملات در اين بازار ندارند.
فقدان دانش كافي باعث زيان خواهد شد
او در ادامه به ورود برخي از سرمايه‌گذاران بورسي به بازار رمز ارزها اشاره كرد و گفت: اين سرمايه‌گذاران بورسي كه اغلب با كمترين آگاهي وارد بورس شده بودند حال از اين بازار خارج شده‌اند تا ضرري كه در بورس كردند را در بازار رمزارزها جبران كنند و معاملاتي در بازار رمز ارز داشته باشند منتهي به دليل فقدان دانش كافي و اينكه تنها به سقف مثبت اين بازار توجه دارند در اين بازار هم متضرر خواهند شد. عباسي ادامه داد: با توجه به اينكه اين بازار دامنه نوسان مشخصي ندارد و ممكن است در يك روز ۷۰درصد رشد كند و يا در روز ديگر ۸۰درصد افت كند با بورس كه داراي دامنه نوسان است كاملا متفاوت است زيرا در بورس يك فرد به عنوان مثال مي‌تواند در يك روزسهامش ۵درصد رشد و يا ۲درصد افت مي‌كند كه اين موضوع خطر و ريسك را پايين نگه مي‌دارد اما در رمز ارزها اين‌گونه نيست. اين فعال حوزه رمز ارز در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين بازار هم كارگزاراني هستند تا براي افراد ناآشنا معاملات را انجام دهند؟ گفت: بله، اما هيچ كدام از اين افراد فعاليت رسمي ندارند و اگر هم بخواهند به صورت رسمي فعاليت كنند جايي نيست تا به اين افراد مجوز براي ادامه فعاليت شان بدهد. البته عده‌اي هم هستند كه براي افرادي كه با اين حوزه آشنايي ندارند سبدگرداني رمز ارز مي‌كنند اما اين امور به صورت قراردادهاي شخصي است و اين حوزه از اين خلأ قانوني برخوردار است كه اگر دارايي خود را در قالب رمزارز به فردي ديگر واگذار كنيد روال قضايي آن در كشور شفاف نيست. او ادامه داد: پس در صورت تخلف هرگونه شكايت براي اين امر رسيدگي نخواهد شد هر چند روال معاملات در اين بازار و دريافت آن از سوي فردي كه رمز ارز را از فردي ديگر مي‌گيرد بسيار ساده‌تر از شبكه بانكي كشور است و هيچ ردي هم باقي نمي‌گذارد پس فرد مال باخته دستش به جايي نمي‌رسد.
بخشي قانوني و بخشي غيرقانوني!
عباسي افزود: البته در اين حوزه چندين بيزنس وجود دارد كه يكي از آنها «ماين كردن يا استخراج رمز ارزهاست» كه اين موضوع از نظر قوانين و مقررات از ساير حوزه‌ها جلوتر است و تكليف آن مشخص است و تعرفه واردات تجهيزات آن و پروانه تاسيس و بهره‌وري آن را وزارت صمت مشخص كرده است اما در زمينه ساير حوزه‌ها كه برمي‌گردد به بخش صرافي‌هاي رمزارزها و زيرمجموعه بانك مركزي همچنان بلاتكليف است. او اظهار داشت: هر چند ممكن است كسب و كارهاي مختلفي هم در اين بخش مشغول فعاليت باشند اما هنوز نهاد قانونگذار دراين بخش وارد نشده و اين موضوع معطل مانده است و به نظر مي‌رسد اين بخش نه قانوني است و نه غيرقانوني زيرا روال قانوني براي آن پيش‌بيني نشده است. او در‌خصوص تعداد فعالين در اين حوزه گفت: تعداد افرادي كه در حوزه رمز ارز در كشور فعاليت مي‌كنند مشخص نيستند اما مي‌توان برآورد كرد تعداد افرادي كه مشغول اين كار هستند زير ۱۰ هزار نفر باشد. عباسي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين رمزارزها در آينده مي‌توانند جاي اسكناس را بگيرند؟ گفت: اين امكان وجود ندارد زيرا كشورها واحد پولي خود را دارند و رمز ارزها خاصيت توليد خلق اعتبار را ندارند و در دنياي واقعي نمي‌توانند جايگزين پول نقد شوند. عباسي ادامه داد: اگر فردي امروز بخواهد وارد اين بازار شود پيشنهاد مي‌شود با مطالعه وارد شود و اين حوزه را با فرض اينكه مي‌تواند كار كند ورود نكند بلكه با مطالعه و دانش وارد اين بازار شود زيرا شكل اين بازار با بورس و فاركس و بازار طلا كاملا فرق دارد و افزايش سطح آگاهي اولين پيشنهادي است كه مي‌توان به اين افراد تازه وارد داشت.
با چه ميزان سرمايه مي‌توان
وارد اين بازار شد؟
اين فعال حوزه ارزهاي ديجيتال افزود: اگر فردي امروز بخواهد وارد اين بازار شود براي حوزه ماينيگ با حداقل سرمايه ۱۰ ميليون تومان مي‌تواند وارد شود اما براي خريد و فروش رمز ارز در حد ۴ تا ۵ ميليون تومان نياز دارد و براي تاسيس صرافي نيز حدود ۴ تا ۵ ميليون تومان هزينه توليد نياز دارد. عباسي تصريح كرد: هر چند تعداد باقي مانده بيت كوين كم است اما به دليل رشد قيمت اين رمز ارز در اين مدت تعداد درخواست براي ماينيگ را بالا برده و قيمت اين رمز ارز در چند ماه اخير تا ۵۸ هزار دلار هم بالا رفت و انگيزه‌اي شد براي ماينرهايي كه در اين بازار مجدد فعاليت كنند. او در مورد نوع معاملات رمزارزها در ايران نيز گفت: بيت‌كوين در ايران بيشتر جنبه سرمايه‌گذاري دارد تا اينكه ابزاري براي پرداخت باشد و افراد معمولا آن را خريداري مي‌كنند تا با افزايش قيمت آن را تبديل به كالاي سرمايه‌اي ديگري كنند و بسيار كم اتفاق مي‌افتد تا كالا يا خدمتي را از داخل يا خارج از ايران بتوان با اين رمز ارزها تهيه كرد. عباسي خاطرنشان كرد: گاهي گفته مي‌شود براي دور زدن تحريم‌ها از اين رمز ارزها استفاده مي‌شود اما بايد گفت هر چند رمزارزها اين قابليت را دارند تا براي خريد كالاهايي كه تحريم هستند استفاده شود اما به راحتي نمي‌توان از اين موضوع بهره گرفت زيرا شركتي وجود ندارد كه ما را در اين مسير همراهي كند و اغلب اين رمز ارزها براي خريد كالاهاي خرد استفاده مي‌شود مثلا براي فردي كه چند تخته فرش صادر مي‌كند شايد كاربردي باشد اما براي كالاهاي باحجم بيشتر كاربردي نخواهد بود.