ادامه از صفحه اول
پنج نكته درباره ميدان نفتي آذر
عميق‌ترين و سنگين‌ترين لوله‌هاي جداري سطحي كشور با عمق بيش از ۲ كيلومتر و وزن ۵۰۰ تن در چاه‌هاي آذر نصب شده و بيشترين تعداد مقاطع حفاري براي دسترسي بهينه به لايه مخزني در سطح ميدان‌هاي نفتي كشور با هفت حفره مربوط به ميدان آذر است. ضمن اينكه با توجه به فشار و دماي بالاي مخزن، ميدان آذر جزو ميادين با فشار و دماي بالا محسوب مي‌شود. چنين پيچيدگي‌هايي، اهميت توسعه ميدان توسط نيروهاي داخلي را دوچندان مي‌كند.
4-بايد بين نفتي‌ها برويد تا ببينيد با چه افتخار و غروري، از تلاش‌ها و موفقيت‌هاي‌شان سخن مي‌گويند. دشواري كار نفتي‌ها، چه مديراني كه در شرايط تحريم، براي تامين تجهيزات و سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين با دشواري‌هاي فراواني مواجه هستند و از شدت فشار كاري و استرس، هر روز، موي سفيدي بر چهره‌شان اضافه مي‌شود و چه كاركناني كه در سخت‌ترين شرايط، دور از خانه و خانواده فعاليت مي‌كنند، چنان است كه نمي‌توانيد اينها را ببينيد و با خوشحالي آنها خوشحال نشويد و با غرورشان، احساس غرور نكنيد. صحبت از ضرورت جذب شركت‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، هيچ‌گاه به معناي ناديده گرفتن اين تلاش‌ها نيست. سخن، بر سر ضرورت سرعت گرفتن توسعه ميادين نفت و گاز در ايران است كه هر قدر فناوري و سرمايه براي آن جذب شود باز هم كم است. نيروها و شركت‌هاي داخلي و شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي، دو بال توسعه صنعت نفت هستند كه براي صنعت تشنه نفت ايران، بايد از هر دو بال براي پيشرفت استفاده كرد. 5-ايران چهارمين ذخاير نفت جهان را دارد، اما هنوز توليدي متناسب با اين ذخاير ندارد. حتي توليد روزانه 4 ميليون بشكه نفت هم كه در شرايط غيرتحريم ثبت شده، براي كشوري با اين حجم از ذخاير كم است. كشورهاي نفتي دنيا، به سرعت در حال برداشت منابع نفتي خود هستند چون مي‌دانند تا يكي، دو دهه ديگر اين نفت اگر در زير زمين بماند، ارزشي نخواهد داشت و بايد اين ثروت زيرزميني به يك سرمايه ماندگار در روي زمين تبديل شود. اما در ايران، نه تنها همچنان اسير تحريم هستيم، بلكه اگر تحريم هم نباشد، عزمي براي جذب شركت‌هاي خارجي وجود ندارد و حتي گاه، كساني عدم اتكاي بودجه جاري به نفت را با بستن درِ چاه‌هاي نفت اشتباه مي‌گيرند! در كشوري همچون ايران همه ساله بايد شاهد افتتاح مياديني همچون آذر و افزايش توليدي به مراتب بيش از آذر باشيم، چون پتانسيل ما بيش از اينهاست. هر چند اين موضوع، اهميت بهره‌برداري از ميدان آذر را با وجود همه محدوديت‌هايي كه ذكر شد و همه از آن باخبريم، كم نمي‌كند.
بخش كشاورزي ناتوان در جذب سرمايه
بعد از انقلاب نيز از سال 1374 به بعد، حوزه صنعت و خدمات بدون وقفه شاهد رشد سرمايه‌گذاري بوده است. بخش كشاورزي برخلاف دو بخش ديگر از سال 1374 تا 1379 «سرمايه‌گذاري ناخالص نوساني پيوسته» و از 1379 تا سال 1384 «سرمايه‌گذاري رو به رشد» را تجربه نموده است. اين روند اما از سال 1385 تداوم نيافت و از 1389 تا 1391 روند كاهش سرمايه‌گذاري با شدت هر چه تمام‌تر كل اقتصـاد كشـور را در بـر گرفت. با وجود اين افت و خيزها اما در تمامي اين دوره‌ها وجه مشتركي به چشم مي‌خورد. اشتراكي كه حكايت از كاهش سرمايه‌گذاري در كشاورزي و صنعت و افزايش بيش از حد در بخش خدمات را دارد. گرچه تاكنون نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه با خود فناوري‌هاي نوين و كاربردي را به همراه مي‌آورد تمهيدات مناسبي صورت نگرفته اما براي جذب سرمايه‌هاي انباشت شده داخلي هم چاره‌اي انديشيده نشده است. تداوم حيات كم رمق واحدهاي سرمايه‌گذاري به اصطلاح خصوصي و از جمله از دانش‌بنيان در بخش كشاورزي و در سال‌هاي اخير به منابع تجديدناپذير از جمله اراضي ملي و اعتبارات عمومي گره خورده است. اساسا انگيزه بسياري از اين واحد‌ها به جاي نقش‌آفريني در توسعه پايدار كشور، برخورداري از حاتم بخشي دستگاه‌هاي اجرايي است. سازمان امور اراضي در اين رابطه كماكان و با گشاده‌دستي از جيب آيندگان به اهداي زمين به اين واحدهاي نوپا مبادرت مي‌كند. اگر مي‌بينيم كه دو ميليون هكتار از اراضي مرغوب كشاورزي كشور تنها در 50 سال اخير تغيير كاربري داده‌اند، اگر مي‌بينيم جنگل‌هاي بي‌بديل هيركاني در شمال هر روز لاغر‌تر از ديروز مي‌شوند، اگر مي‌بينيم حتي سازمان اوقاف هم از اين پيكر نحيف و مثله شده انتظارات خود را دارد، اگر اشرافيت نوپا و لواسان‌نشبين، خود را در برج‌هايي با واحدهاي هزار متري و استخر‌هايي بر بام آنها به نمايش مي‌گذارد و... بايد ريشه‌ها را در ناكارآمدي بخش كشاورزي براي جذب انبوه اين سرمايه‌هاي سرگردان دانست. اي كاش كه متولي اين بخش سرانجام و در آخرين رمق‌هاي به‌جا مانده، دست به كاري زند كه غصه سر‌آيد.