جدال با زمان

همان زمان كه يازدهمين دوره مجلس همزمان با هزار و يك جار و جنجال ديگر خود از طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري رونمايي كرد، بسياري از ناظران و فعالان سياسي و حقوق‌دانان از رد بسياري از مواد اين طرح در شوراي نگهبان به دليل مغايرت آشكار با اصول قانون اساسي و البته تضييع حق راي مردم و جمهوريت نظام گفتند اما مجلس بي‌توجه به اين اظهارات، منتقدان را مغرضان سياسي خواند و به اصلاحات خود ادامه داد؛ اصلاحاتي كه البته با انبوهي از حواشي در صحن مجلس به تصويب رسيد اما مطابق انتظار با ايرادات به نسبت پرتعداد شوراي نگهبان مواجه شد. وزارت كشور همان زمان از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم ايران با همان قانون پيشين گفت اما مجلسي‌ها اصرار داشتند كه مي‌توانند طرح خود را به خرداد 1400 برسانند و در اين مسير جدالي با زمان را آغاز كردند. جدال پارلمان و زمان همچنان پابرجاست اما نمايندگان هم به‌خوبي مي‌دانند احتمال رسيدن طرحشان به انتخابات رياست‌جمهوري آينده چيزي در حد صفر است ولي با اين حساب هنوز اميدوارند. يكي از اميدوارترين اين افراد محمدصالح  جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس و از بانيان اصلي طرح ياد شده است. او در اظهاراتي كه خبرگزاري ايرنا آن را منتشر كرده،گفته:«اميدواريم هفته آينده بعد از تعطيلات مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس مطرح و مورد بررسي قرار گيرد و مجددا به شوراي نگهبان ارجاع شود. با ارجاع اين طرح اگر پروسه تاييد از سوي شوراي نگهبان با تاخير نباشد، اميدواريم كه اين طرح براي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اجرايي شود»؛ آن‌هم در شرايطي كه وزارت كشور از هم‌اكنون فرآيند برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري را با قانون فعلي آغاز كرده ولي مجلس همچنان اميدوار است طرحش به سرعت در مجلس تصويب شود و مورد تاييد اعضاي شوراي نگهبان نيز قرار  بگيرد.