غرضي از لزوم تغيير نگاه شوراي نگهبان به انتخابات و راي مردم گفت
در ضرورت تغيير
بيش از يك دهه است كه با نزديكي به هر دوره از انتخابات‌ها در ايران، مباحث بسياري درباره رد يا تاييد صلاحيت فعالان سياسي و اجتماعي مطرح مي‌شود. شوراي نگهبان يك دوره اصلاح‌طلبان را تاييد صلاحيت مي‌كند و دور ديگر همان چهره‌ها را مهر رد صلاحيت بر كارنامه‌شان مي‌نشاند. همه اين مسائل در كنار هم سبب شده تا بسياري از ناظران و سياسيون كاركشته جمهوري اسلامي از لزوم تغيير نگرش در شوراي نگهبان سخن به ميان آورند. يكي از اين افراد سيد محمد غرضي است. او كه در دولت‌هاي ابتدايي انقلاب روزگاري وزير پست و تلگراف بود، در همين راستا در اظهاراتي كه اعتماد آنلاين آن را منتشر كرده، گفته است: « مطالبه عمومي تغيير رويه شوراي نگهبان است و بايد ببينيم انتخاباتي كه قرار است در اين شرايط برگزار شود، چقدر براي شوراي نگهبان اهميت دارد؛ يعني آيا براي شوراي نگهبان اصلاً مهم است كه مردم رأي بدهند يا نه! اگر واقعاً اين شورا دنبال حضور مردم است، بايد راه را درازتر و وسيع‌تر ببيند.»
او درباره مدت زمان باقي مانده تا سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران گفته است: «در شرايطي به استقبال انتخابات مهم رياست‌جمهوري مي‌رويم كه مجموعه قدرت سياسي به دليل گرفتاري‌هايي كه پيش آمده است بايد نگران نحوه حضور مردم در انتخابات باشد.» اين فعال سياسي در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر لزوم قانون مداري در ايران گفته است: « البته براي برگزاري انتخاباتي تاثيرگذار، احزاب هم بايد رفتارهاي اصولي و منطقي از خود به نمايش بگذارند. واقعيت اين است كه گروه‌هاي سياسي به قدري بد عمل كرده‌اند كه مردم به سياسيون پشت كرده‌اند و از آنها نااميد شده‌اند. به همين دليل احزاب بايد اقرار كنند كه روش‌هاي‌شان با جمهوريت و اسلاميت‌خواهي تناقضي آشكار داشت.» مساله پاسخگويي احزاب به واسطه حمايت‌شان از فعالان سياسي ديگر موضوعي است كه اين فعال سياسي به آن اشاره كرده است. او گفته است: « آنها هم در مورد كارهايي كه در اين چهار دهه انجام داده‌اند بايد توضيح لازم را بدهند؛ مثلاً احمدي‌نژاد و روحاني بگويند چرا در دوره خود ارزش دلار هزار توماني را به بيست و چند هزار تومان رساندند. مردم از تصميم‌گيري‌هاي آنها نااميد شدند و به همين دليل بايد درصدد جبران برآيند.»
غرضي كه روزگاري به عنوان وزير نفت در جمهوري اسلامي مشغول فعاليت بود و به همين واسطه با كنش و واكنش‌هاي اقتصادي بيگانه نيست، در بخش ديگري از اظهاراتش از لزوم رفع مشكلات اقتصادي مردم گفته و مسوولان را از بي‌توجهي به معضلات اقتصادي جامعه بر حذر داشته است. او گفته است: «در سال ۹۹ دولت حقوق كارگران را سه ميليون تومان تعيين كرد كه با دلار ۲۰ هزار تومان ۱۵۰ دلار مي‌شود. اين در حالي است كه حقوق كارگران پاكستاني ۱۷۵ دلار است، در افغانستان ۲۰۰ دلار و در عراق ۳۰۰ دلار به كارگران مي‌دهند، كارگران تركيه‌اي هم درآمدشان در ماه بيش از ۵۰۰ دلار است. حالا اگر بخواهيم ايران را با اين چهار كشور مقايسه كنيم متوجه مي‌شويم منابع و دارايي‌هاي ما بسيار بيشتر از آن كشورهاست. پس لازم است تمام حاكميت بيايند و بگويند كشور را چطور مديريت كرده‌اند كه كارگران ايراني نسبت به همكاران خود در كشورهاي نامبرده فقيرتر هستند؟» محمد غرضي همچنين گفته است: «اصلي‌ترين مشكل ما سوءمديريت و سوءاستفاده است كه تا اين ۲ مساله برطرف نشود معضلات كشور از بين نخواهد رفت.»