دولت و تاوان گراني

تنها چند روز تا پايان سال باقي مانده ولي اين روزها چندان حس و حالي از آنچه روزگاري نامش را حال و هواي عيد و شور و حال نوروزي گذاشته‌اند، نيست. اوضاع اقتصادي نامساعد اين روزهاي مملكت كنار تشديد نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي شهروندان و البته شيوع ويروس كرونا و روند كند واكسيناسيون بر اين نارضايتي‌ها افزوده است. امروز اما گراني‌ها شايد بيشتر از هر موضوع، به دغدغه افكار عمومي تبديل شده است. صف‌هاي طولاني خريد مرغ و ديگر مايحتاج اوليه، اين روزها يكي از آزاردهنده‌ترين صحنه‌هايي است كه در خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ و كوچك كشور به چشم مي‌آيد؛ صف‌هايي كه از قرار معلوم راهكار خاصي هم براي كوتاه كردن‌شان در ميان نيست. نمايندگان مجلس اما براي نمايش همسويي خود با مردم هم كه شده، يكي پس از ديگري به انتقاد از اوضاع و احوال حاكم بر بازار مي‌پردازند. انتقادهايي كه بيانش از زبان محمدباقر قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اهميت دوچنداني دارد. او روز گذشته در نشست فوق‌العاده كميسيون‌هاي صنايع و معادن، كشاورزي و اقتصادي حاضر شد و به انتقاد از وضعيت كنوني اقتصاد ايران پرداخت. قاليباف كه همچنان نامش ميان كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به چشم مي‌خورد و به همين دليل بعضي اظهارات و اقداماتش، به‌ويژه مواردي از اين دست از سوي افكار عمومي انتخاباتي توصيف مي‌شود، در جريان اين نشست با بيان اينكه «عدم توزيع مناسب ارز دولتي و كاهش قدرت خريد مردم گوشت قرمز و مرغ را از سفره مردم حذف كرده است»، گفت: «يكي از مسائل جدي كشور اين بود كه كشور ۸ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي اختصاص داد تا در تامين اين كالاها مشكلي نباشد اما مردم نفعي نبردند.»همزمان ديوان محاسبات مجلس نيز در اقدامي در نوع خود كم‌نظير، وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي را احضار و اعلام كرد: «با توجه به مشكلات به وجود آمده در روزهاي پاياني سال و گراني برخي اقلام غذايي از جمله گوشت مرغ و محصولات كشاورزي، وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت جهت بيان توضيحات در اين باره، به دادسراي ديوان محاسبات كشور احضار خواهند شد.» ديوان محاسبات مقرر كرد اين وزرا با حضور در دادسراي ديوان محاسبات، نسبت به علل ناهماهنگي‌ها و بروز مشكلات معيشتي براي مردم و ترك فعل در اين زمينه پاسخگو باشند.»