وزير كشور:
مجوز تجمعي له يا عليه مذاكرات هسته‌اي صادر نمي‌كنيم
گروه سياسي| وزير كشور، بازيگر نقش اول دو انتخاباتي است كه قرار است تنها 9 ماه ديگر برگزار شود. ديروز اما عبدالرضا رحماني فضلي استانداران و فرمانداران را فراخواند تا پس از هشدارهاي رييس‌جمهور، دبير شوراي نگهبان، وزير اطلاعات و دادستان كل كشور به فرمانداران هشدارهاي مهمي بدهد. عبدالرضا رحماني فضلي علاوه بر هشدارهايي كه در مورد انتخابات‌هاي آينده داد به يك موضوع مهم ديگر هم اشاره كرد كه آن هم تجمع‌هاي خياباني بود. تجمع‌هايي كه در اين يك هفته اخير تعداد آنها زياد شده است. در شهرهاي مختلف تجمع له يا عليه مذاكراتي كه در حال انجام است، صورت مي‌گيرد اما او ديروز صراحتا گفت كه «تجمع بر روي مسائلي همچون مساله هسته‌اي كه اجماع كلي وجود دارد و سياست‌هاي آن با تدابير رهبري و اجراي دولت عملياتي مي‌شود و مجلس در آن ناظر است، جايگاهي ندارد. »وي ادامه داد: «بررسي اين مسائل در وسط خيابان يا شهر صورت نمي‌گيرد بلكه بايد در محافل علمي و سياسي كه مبحث كارشناسي است با اخذ مجوز، بحث شود». وزير كشور اما تاكيد كرد كه در مورد بررسي صلاحيت‌ها در موضوعات مختلف با شوراي‌نگهبان به عنوان دستگاه نظارتي به توافق رسيده‌ايم و بايد معيار در اين زمينه هم قانون باشد. او ديروز يك وعده مهم هم داد و تاكيد كرد كه با آنهايي كه در رقابت‌هاي انتخاباتي آبروي افراد را هدف مي‌گيرند، برخورد لازم را خواهد داشت. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در همايش سراسري فرمانداران سراسر كشور با تاكيد بر لزوم تلاش براي برگزاري انتخاباتي سالم در سال 94 اظهار كرد: ميزان اعتماد و توجه مردم به دولت و حاكميت به برگزاري سالم انتخابات وابسته است و اگر انتخابات از منظر مردم خدشه‌دار باشد و احساس كنند برگزاري انتخابات توسط مسوولان اعم از دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي، قضايي، امنيتي و تبليغاتي دچار خدشه شده است، توجه‌شان به حاكميت كم خواهد شد. وي اظهار كرد: به دنبال اين هستيم عدالت انتخاباتي كه همان اجراي صحيح قانون است، به‌طور كامل برقرار شود. به دنبال اين هستيم كه مردم با امنيت و آرامش پاي صندوق‌هاي راي بروند و در اين ميان هر كس صلاحيت‌هاي لازم را دارا بود و خود را در معرض مردم قرار داد و مردم به او راي دادند از نظر ما نماينده خواهد بود. وي با اشاره به نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري گفت: اين روزها بهانه‌جويي‌ها زياد مي‌شود و برخي درصدد استفاده از توان دولت و دستگاه‌ها در جهت استفاده از منافع خود برمي‌آيند تا ازاين طريق خود را در معرض ديد مردم قرار دهند. بايد تمام تلاش خود را به‌كار‌گيريم كه از ظرفيت دولت در جهت انتخابات، فرد يا گروهي استفاده نكنند. وزير كشور خطاب به فرمانداران سراسر كشور گفت: بايد مرتبا اين مسائل را رصد كنيم و جمع‌بندي‌ها را به وزارت كشور ارجاع دهيم. بي‌ترديد هر گونه تخلف توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد رصد شود و قانون به‌طور كامل اجرا شود. وزير كشور تاكيد كرد: از زمان شروع قانوني تبليغات انتخابات، برگزاري تجمع‌هاي قانوني هيچ منعي ندارد اما هر گونه اقدامي كه موجب ايجاد التهابات سياسي شود وجاهت قانوني ندارد و بايد با چنين اقداماتي برخورد قاطع شود. وي ادامه داد: گردهمايي‌ها و تجمع‌هايي كه مورد وفاق رهبري، دولت و ملت است، لزومي ندارد به كف خيابان كشيده شود. موضوعي مانند مساله هسته‌اي كه جنبه ملي دارد كسي نمي‌تواند به عنوان موافق يا مخالف در كف جامعه تجمع يا گردهمايي در خصوصش برگزار كند. هيچ گونه مجوزي براي مسائلي كه مورد وفاق عيني قرار گرفته است صادر نخواهيم كرد. وزير كشور ادامه داد: سوء‌استفاده از ظرفيت اقوام خط قرمز است و با اين موضوع برخورد قاطعي خواهيم داشت البته خط قرمزهاي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات يك ماه پيش از برگزاري انتخابات در سال 94 به‌طور رسمي اعلام خواهد شد. رحماني فضلي تصريح كرد: برخي بداخلاقي‌ها و اتهامات ناروا و طرح موضوعات غيرواقع كه آبروي افراد و گروه‌ها را مورد هدف قرار مي‌دهد بايد توسط وزارت كشور به عنوان دستگاه اجرايي و شوراي نگهبان به عنوان دستگاه نظارتي مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه استفاده از تجهيزات و فناوري‌ها كه بايد موجب خير شود، در برخي موارد با استفاده‌هاي نادرست موجب ايجاد معضلاتي در جامعه مي‌شود. به ويژه در هنگام برگزاري انتخابات كه برخي با استفاده از اين فناوري‌ها در فضاي مجازي به راحتي تهمت مي‌زنند و آبروي افراد را مي‌برند. هر كس در اين خصوص مورد ظلم قرار گيرد وزارت كشور به عنوان دستگاه اجرايي چنين مواردي را پيگيري مي‌كند. وزير كشور با بيان اينكه در موضوعات مختلف با شوراي نگهبان به عنوان دستگاه نظارتي به توافق رسيده‌ايم، گفت: حتما بايد قانون ملاك عمل قرار گيرد و انتخابات سالم برگزار شود. موضوع برگزاري انتخابات سالم قانوني و درست مورد تاكيد وزارت كشور و شوراي نگهبان است. وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اينكه انتخابات به عنوان حق‌الناس بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اميدواريم وزارت كشور به عنوان صيانت‌كننده اصلي در مقابل مردم و شهدا در اجراي انتخابات روسفيد باشد.
تاكيد بر جلوگيري از تجمعات فاقد مجوز
وزير كشور، تجمعات موافقان و مخالفان را در مسائلي كه مورد وفاق ملي است فاقد جايگاه دانست و با تاكيد بر جلوگيري از برگزاري آنها گفت: تجمعاتي كه در سالن‌هاي اجتماعات هم برگزار مي‌شوند بايد از دستگاه‌هاي مربوطه مجوز دريافت كنند. به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه همايش فرمانداران سراسر كشور افزود: تجمع روي مسائلي همچون مساله هسته‌اي كه اجماع كلي وجود دارد و سياست‌هاي آن با تدابير رهبري و اجراي دولت عملياتي مي‌شود و مجلس در آن ناظر است، جايگاهي ندارد. وي ادامه داد: بررسي اين مسائل در وسط خيابان يا شهر صورت نمي‌گيرد بلكه بايد در محافل علمي و سياسي كه مبحث كارشناسي است با اخذ مجوز بحث شود. وزير كشور با بيان اينكه تلاش كرديم موضوع انتخابات به عنوان يكي از مباحث اصل گردهمايي فرمانداران سراسر كشور مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: رييس‌جمهوري هم تحليلي از شرايط منطقه و كشور در زمينه انتخابات ارايه كردند و به انتخابات سالم تاكيد داشتند. رحماني فضلي دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي و قضايي را براي برگزاري انتخابات هماهنگ دانست و گفت: تمهيدات لازم انديشيده شده است تا انتخابات قانوني و با شكوه در جامعه برگزار و حق انتخاب رعايت شود. وي همچنين تاكيد كرد: بايد به تقويت اعتماد و حاكميت دولت و اميد به آينده مردم كمك كنيم تا مشاركت مردم افزايش يابد چرا كه سرمايه‌هاي اصلي مردم هستند.