ارز دولتي مي‌تواند بازار مرغ را آرام كند؟
افزايش قيمت كالاهاي مهم سبد مصرفي خانواده‌ها با وجود اعلام افزايش قيمت مرغ به 24900 تومان توسط قرارگاه ساماندهي مرغ كشور، باز هم حواشي پيرامون عرضه اين كالا در بازار و خرده‌فروشي‌ها وجود دارد. در اين راستا خاوازي، وزير جهاد كشاورزي در جلسه علني روز گذشته مجلس ضمن اشاره به اين موضوع كه در زمينه توليد گوشت و مرغ مشكلي نداريم، گفت: متاسفانه اتفاق ناميموني در توزيع مرغ طي دو ماه اخير رخ داد كه بايد بگويم از ابتداي سال ۹۹ تا بهمن ماه آمار جوجه‌ريزي بسيار خوب و توليد به اندازه كافي بود و توسط چند سيستم كنترل مي‌شد. او در ادامه سخنان خود دست داشتن مسوولان وزارتخانه متبوعش در قيمت و تنظيم بازار را رد و بر اين نكته تاكيد كرده كه يكي از مشكلات اساسي احتكار و منجمد كردن مرغ است. او در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه بر اساس تصميم سران قوا تمام مسووليت‌هاي تجارت در بخش كشاورزي اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي برعهده وزارت جهاد كشاورزي نيست اما با وجود اين ما به نمايندگي از دولت از مردم عذرخواهي مي‌كنيم و اميدواريم در فرصت كمي آرامش به كل بازار برگردد.» با وجود اينكه خاوازي قيمت‌گذاري مرغ را رد كرد اما بر اساس آنچه وزير جهاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و پس از اتمام جلسه قرارگاه ساماندهي مرغ گفت، اين قرارگاه توانست بازار را كنترل كند و رياستش نيز بر عهده خاوازي است. خاوازي در اين خصوص گفته بود:«اين قرارگاه كه در اصل يك واحد هماهنگي بزرگ براي ارتباط و هماهنگي همه دستگاه‌ها براي كنترل بازار است و تصميمات زيادي در اين قرارگاه گرفته شد كه يكي از اين تصميمات، برنامه‌ريزي براي استان‌هايي بود كه به لحاظ قيمت مرغ دچار مشكل بودند به رغم توليد كافي مرغ در كشور در دوماه گذشته تصوير نامناسبي از وضعيت و پتانسيل توليد به نمايش گذاشته شد و روز چهارشنبه ۱۱ فروردين ماه دولت تصميم گرفت يك ستاد يا قرارگاه را براي ساماندهي مرغ تدارك ببيند و مسووليت آن به وزارت جهاد كشاورزي داده شد». با وجود اقدامات قرارگاه ساماندهي مرغ، سعيد عباسپور مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات در مكاتبه‌اي با مديركل واردات گمرك ايران از واردات 50 هزار تن مرغ به كشور خبر داد. در اين مكاتبه كه روز 15 فروردين به گمرك ابلاغ شد به مصوبه هيات دولت در تاريخ 26 اسفند كه در آن مجاز بودن واردات 50 هزار تن مرغ با ارز 4200 توماني توسط شركت پشتيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي اشاره شده است. با وجود اينكه برخي بر اين باروند ارز دولتي مي‌تواند روند واردات را تسريع كند اما رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران نظر ديگري دارد. حميدرضا فرشچيان در اين خصوص گفت:«اين ارز از همان ابتدا نيز مشكل داشت و با وجود آنكه در طول تمام سال‌هاي گذشته به حوزه مرغ تزريق شده نه تنها گره‌گشايي نكرده كه خود به عاملي جديد براي رانت و تبعيض و عدم شفافيت بدل شده است. توليد صحيح و اصولي صنعت مرغ و عرضه محصولات آن در بازار موضوعي است كه در طول هيچ يك از سال‌هاي گذشته امكان‌پذير نشده و به نظر مي‌رسد هر چه بيشتر از اين تصميمات غلط مي‌گذرد، تبعات آن نيز خود را نشان مي‌دهد.» فرشچيان با اشاره به برخي سياست‌هاي غلط كه در اين بازار اجرايي مي‌شوند، گفت:«يكي از موضوعاتي كه بخش خصوصي براي سال‌ها بر آن تاكيد داشت، بحث ارز ۴۲۰۰ توماني و لزوم كنار رفتن اين سياست بود. اين ارز از همان ابتدا نيز مشكل داشت و با وجود آنكه در طول تمام سال‌هاي گذشته به حوزه مرغ تزريق شده نه تنها گره‌گشايي نكرده كه خود به عاملي جديد براي رانت، تبعيض و عدم شفافيت بدل شده و حالا نيز بناست مرغ را با اين ارز وارد كنند كه مشخص نيست چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.»