تكرار ادبيات دولتپروري و مجرمپروري
بنفشه سامگيس
جانشين فرمانده ناجا در جلسه ديروز كميته مقابله با ورود و عرضه موادمخدر بر تشديد اقدامات مقابلهاي با موادمخدر تاكيد كرد و از تدوين طرح جديد براي مبارزه و مقابله با عرضه موادمخدر خبر داد.
سردار قاسم رضايي، البته توضيحي درباره جزييات اين طرح نداد و فقط گفت:«تدوين چنين طرح كلاني ميتواند باعث شود كه راهبردهايمان را عملياتي كنيم و معتقدم كه نگاه اعضاي اين كميته در مبارزه با موادمخدر بايد راهبردي،كاربردي و عملياتي باشد.»
به دنبال اعلام اين خبر مبهم و در حالي كه معلوم نيست در جوار قانون مبارزه با موادمخدر و سياستهاي كلان نظام،تدوين يك طرح جديد در يكي از دستگاههاي مقابله با قاچاق موادمخدر به چه درد ميخورد،جانشين فرمانده ناجا افزود:«امروز، جمعآوري و ساماندهي معتادان خياباني و برخورد با خردهفروشان موادمخدر مطالبه جدي مردم از پليس است؛ نبايد اين انتظار به حق را به دلايلي چون كمبود مراكز نگهداري معتادان خياباني ناديده بگيريم؛ بررسيها حاكي از آن است كه بخش اعظمي از سارقان خرد و زورگيرها از معتادان خياباني هستند. وجود معتادان خياباني در جامعه، نوعي ولنگاري آسيبزا تلقي ميشود و ما بايد با برخورد قاطع با خردهفروشان، اجازه ندهيم معتادان خياباني چهره شهرها و محلات را مخدوش كنند.»
اين مقام انتظامي در حالي با ادبياتي عجيب، معتادان خياباني را مقصر آلوده كردن فضاي بصري و امنيت شهري دانست و جامعه عمومي را منزجر از مشاهده يك بيخانمان گرفتار اعتياد معرفي كرد كه دقيقا روز 11 ارديبهشت سال 1395 رهبر انقلاب خطاب به تمام مسوولان متولي كنترل آسيبهاي اجتماعي تاكيد كردند:«درست است كه ما دركشور در درجه اول مساله اقتصاد را داريم و خود مشكلات اقتصادي هم به عنوان يكي از آن عوامل ريشهاي اين مفاسد مورد توجه ماست، لكن مساله مفاسد اجتماعي، يكي از بيماريهايي است كه هر روزي كه بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بيشتري پيدا ميكند و علاجش دشوارتر خواهد شد؛ لذا مساله فوقالعاده مهم است.... ما مردم را بايد عائله خودمان بدانيم. ما مسوولان كشوريم ديگر... اين ملت، اين كشور، اين مرزها، اين فضاي زندگي، عائله ماست. به مساله آسيبهاي اجتماعي در سطح كشور جوري نگاه كنيم كه اگر اين آسيب در داخل خانواده خود ما بود، آنجور نگاه ميكرديم. اگر بنده يك بچه معتاد داشته باشم چه حالي دارم؟ اگر كسي در خانه يك دختر فراري از خانه داشته باشد چه حالي دارد؟ تصورش را بكنيد، اگر اين دختر از خانه ديگري هم فرار كرد، ما بايد همان احساس را به خودمان تلقين كنيم ولو طبيعتا نداشته باشيم... ما بايد به اين قضيه در سطح جامعه حساس باشيم و به فكر علاج باشيم... ما در واقع اهتماممان به وضعيت مردم بايد مثل اهتماممان به داخل خانواده خودمان باشد.»
البته رواج ادبيات تحقيركننده در فضاي دستگاههاي مقابله با مواد مخدر دركشور تازگي ندارد.
بارها و طي سالهاي اخير، مسوولان انتظامي در تشريح اقدامات خود گفتهاند:«بايد فضاي شهر(يا كشور) را از لوث وجود معتادان پاك كنيم.... جرايم خرد و سرقتها را معتادان مرتكب ميشوند....» اطلاق اين عنوانها و كاربرد اين ادبيات نسبت به مردان و زناني كه گرفتار يك بيماري شدهاند و به دليل ناآگاهي و اهمال دولتها در آموزش مهارتهاي زندگي و ساماندهي شرايط اقتصادي، به سمت مواد مخدر و اعتياد رفتهاند، چشم بستن بر واقعيتهاي جامعه و ضعف شديد در ساختاركشورداري است و البته نتيجهاي هم نخواهد داشت چون مسوولان ما هم تلاشي براي ارتقاي آگاهي خود ندارند. مصداق ناآگاهي ريشهدار در بدنه دولت، همين كه مسئولان ، چشم بر تمام عوامل زمينهساز اعتياد ميبندند و براي پوشاندن ضعفهاي مديريتي خود و سد كردن راه هر گونه انتقاد، تلاش ميكنند با ارايه سياهترين و زشتترين تصوير از يك بيخانمان پاكباخته، شهروندان را چنان از اين انسان منزجر كنند كه حتي اگر اندكي دغدغه كمك در دل يك شهروند است، با شنيدن اين اطلاعات نيمهكاره و غلط، از همان نيمه راه منصرف شود و به جاي دراز كردن دست دوستي، دنبال پارهسنگي هرچه درشتتر بگردد.
كاش مسوولان حوزه مقابله با مواد مخدر به جاي دشمنتراشي عليه بيخانمانهاي معتاد كه ديگر جان و تواني براي زخم خوردن ندارند، به جاي پردهپوشي قصورات معوقه دولتها در ايجاد زمينههاي پيشگيرانه و مشوق دور شدن از اعتياد و مواد مخدر، از پشت پردههايي كه ميدانند هم ميگفتند؛ از گم شدن بودجه بيمه درمان اعتياد در راهروهاي وزارت تعاون و هزينهكرد اين بودجه براي باقي كسريهاي وزارتخانه در دولت يازدهم، از منفعتطلبي نهادها و چهرههاي خاص براي رقابت در ايجاد اردوگاه درمان اجباري در حالي كه درمانگران اعتياد، تاكيد بر «ترك زوركي» را عامل تشديد عود اعتياد ميدانند، از رسوخ سياست به عرصه درمان اعتياد كه تمام تلاشهاي دو دهه براي ايجاد فضاي امن و موثر «كاهش آسيب اعتياد با جلب داوطلبان ترك» را زنده به گور كرد....