تحليل حقوقي جنايت اكباتان
ماده جاري خواهد بود. اين در حالي است كه حكم مجازات پدر و معاون در اين قتل به صورت خاص در ماده (612) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مشخص شده و از اساس نيازي به اعمال ماده (127) وجود ندارد. ماده (612) مقرر مي‌دارد هر كس مرتكب قتل عمد شود و به هر علتي- از جمله اينكه مثل فرض ما قاتل، پدرِ مقتول است- قصاص نشود، در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي‌كند. تبصره اين ماده بيان داشته كه در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود؛ بنابراين وقتي در اين فرض، مجازات معاونت در جرم «به موجب قانون» بيان شده است ديگر استناد به حكم عام ماده (127) قانون مجازات اسلامي از لحاظ حقوقي صحيح به نظر نمي‌رسد. ماده (612) قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) به بيان حقوقدانان خاص سابقي است كه عام لاحق يا موخر ناسخ آن محسوب نمي‌شود؛ يعني حكم خاص ماده (612) در اين خصوص جاري خواهد بود و مجازات مادر بابك خرمدين نيز از مجازات قاتل خفيف‌تر در‌نظر گرفته مي‌شود. اساسا اشتباه از آنجا نشأت گرفته كه برخي «مجازات قانوني» پدر بابك خرمدين را سلب حيات يا همان قصاص در‌نظر گرفته‌اند؛ در حالي كه به موجب ماده (301) قانون مجازات اسلامي و ماده (612) بخش تعزيرات، مجازات پدري كه قاتل فرزند خويش است از لحاظ قانوني قصاص نيست و مجازات معاونت در اين قتل نيز در تبصره همين ماده مقرر شده و همان مجازات نيز بايد توسط قاضي نسبت به مباشر و معاون جرم اِعمال شود.