پتانسيل افزايش تورم به قوت خود باقي است
احمد حاتمي‌يزدي كارشناس اقتصادي
نگاهي به عملكرد اقتصادي دولت نشان مي‌دهد اولويت دولت تدبير و اميد، همواره كاهش تورم بوده است. هرچند اين سياست در مجموع منجر به تعميق ركود شده است اما نمي‌توان اين تصميم را اشتباه دانست، زيرا دولت در شرايطي سكان كشور را به دست گرفت كه تورم به شكل بي‌سابقه‌اي بالا بود و دولت چاره‌اي جز كاهش اين نرخ نداشت كه لازم بود ابتدا اين رقم را كاهش دهد و سپس به حل مشكلات ديگر بينديشد.
مهم‌ترين عامل تورم در ايران در چند دهه گذشته افزايش نقدينگي بوده است. آخرين آمار بانك مركزي از ميزان نقدينگي در كشور نشان مي‌دهد كه رقم نقدينگي در كشور به 781 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به روزي كه دولت جديد بر سر كار آمد، رقم بالايي است. البته زمان آغاز تصدي‌گري دولت، نقدينگي در كشور حدود 585 هزار ميليارد تومان بوده است اما به اين دليل كه در محاسبات اخير نقدينگي بانك رسالت و قوامين، كه قبلا محاسبه نمي‌شد، محاسبه شده است، حجم نقدينگي افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد. ليكن حتي با حذف نقدينگي اين دو بانك، باز هم روند افزايش نقدينگي در كشور بالاتر از استانداردها بوده و در صورتي‌كه توجه لازم به اين مساله نشود، مي‌تواند باعث نقش برآب شدن تمام تلاش‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم شود. تا حدودي اين اتفاق در ارديبهشت ماه افتاد و تورم اين ماه نسبت به فروردين افزايش پيدا كرد. از اين رو نمي‌توان پتانسيل افزايش تورم در كشور را ناديده گرفت.
از طرفي آقاي كميجاني، وعده كاهش تورم به كمتر از 15 درصد را تا پايان سال جاري مي‌دهد. لازم به توضيح است كه 15 درصد، رقم بالايي براي تورم در جهان است و عمده كشورهاي جهان در حال حاضر تورم‌هاي تك‌رقمي دارند و ايران جزو معدود كشورهايي است كه سال‌هاست تورم دورقمي دارد. با اين حال به دليل توفان تورمي در سال‌هاي گذشته، 15 درصد رقم مناسبي نسبت به قبل محسوب مي‌شود. همچنين تاثير نرخ تورم بر نرخ ارز جاي ترديدهاي بسياري دارد. تورم ايران عمدتا ناشي از نقدينگي بالاست. در بازار ارز هم امسال مشكل عرضه و تقاضا به وجود مي‌آيد زيرا با توجه به كاهش قيمت نفت، ارز وارداتي به ايران كاهش پيدا مي‌كند اما واردات مانند سال‌هاي گذشته خواهد بود. چرا كه عمده كالاهايي كه به ايران وارد مي‌شوند، كالاهاي واسطه‌اي هستند كه در صورت نخريدن آنها توليد در كشور به‌شدت آسيب مي‌بيند. به همين خاطر براي افزايش صادرات غيرنفتي خواه ناخواه نيازمند، واردات كالاهاي واسطه‌اي بود و به همين خاطر نمي‌توان واردات را به شكل جدي كاهش داد. پيش‌بيني مي‌شود كه امسال درآمدهاي كشور از محل فروش نفت و گاز حدود 25 ميليارد دلار باشد. حجم ارز حاصل از صادرات غير نفتي نيز در همين حد و اندازه برآورد مي‌شود، در نتيجه به نظر مي‌رسد عرضه ارز به‌مراتب كمتر از تقاضا است، چون همان طور كه گفته شد، واردات در سال جاري همانند گذشته 60 ميليارد دلار خواهد بود. من با استناد به اين مساله، يعني بر پايه داده‌هاي اقتصادي افزايش نرخ ارز را منطقي مي‌دانم. در ضمن بايد توجه كرد كه ارز گران براي حمايت از توليدكنندگان داخلي، ابزار مناسبي است.