زنگ خطر براي «عدالت و توسعه»

بسياري شايد نتيجه انتخابات در تركيه را براي حزب عدالت و توسعه يك شكست بنامند اما در واقع اتفاقي كه در تركيه رخ داده اين است كه حزب عدالت و توسعه براي نخستين بار نتوانست اكثريت مطلق را كسب كند ولي كماكان مي‌تواند دولت را تشكيل دهد، اگر چه بايد اين دولت ائتلافي باشد. موضوعات مهم درباره نتيجه انتخابات پارلماني تركيه اين است كه در اين انتخابات حزب عدالت و توسعه نزديك به 41 درصد آرا را كسب كرده و 3 حزب ديگر يعني جمهوريخواه خلق، حركت ملي و دموكراتيك خلق در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. به نظر مي‌رسد كه راي حزب دموكراتيك خلق تاثير بسيار زيادي در شكسته شدن راي حزب عدالت و توسعه داشت. بر اين اساس باپيروزي حزب دموكراتيك خلق كردها براي نخستين بار توانستند به شكل حزبي وارد پارلمان تركيه شوند و از اصل 66 قانون اساسي تركيه كه بر تركي‌الاصل بودن افراد تاكيد مي‌كند عبور كنند. به عبارت ديگر نتيجه اين انتخابات نشان داد اقليت‌هاي قومي و مذهبي نيز مي‌توانند در تركيه به‌شدت تاثيرگذار باشند. علاوه براين از جمله نكات ديگر در اين انتخابات افزايش راي زنان نسبت به انتخابات سال 2011 است. در سال 2011 نمايندگان زن 3/14 درصد مجلس را تشكيل مي‌دادند اما حالا آراي آنها در اين انتخابات 7/16 درصد شده است كه اين خود اتفاق بسيار مهمي است. اما با توجه به نتيجه انتخابات چند سناريو را مي‌توان مورد بررسي قرار داد؛ نتايج اين دور از انتخابات موجب شده است مجلسي متشكل از چهار حزب به وجود بيايد و هيچ حزبي نيز نتوانسته به اكثريت نسبي در پارلمان دست يابد. گزينه‌هاي مورد نظر در گام نخست تشكيل ائتلاف ميان حزب عدالت و توسعه با نمايندگان مستقل يا سه حزب ديگر حاضر در پارلمان است، زيرا اكنون حزب عدالت و توسعه در پارلمان بيشترين  كرسي را در اختيار دارد و براي تشكيل دولت به كرسي كمتري نياز دارد.  اما گزينه ديگر تشكيل يك دولت حداقلي و برگزاري انتخابات زودهنگام است. اگر بخواهيم طبق قانون اساسي تركيه سخن بگوييم، اگر حزب پيروز نتواند طي 45 روز با حزب يا افراد مستقل ائتلاف كند فضاي برگزاري انتخابات زودهنگام فراهم مي‌شود.

اما در اين انتخابات به حزب دموكراتيك خلق‌ها راي داده است تا حزب حاكم اكثريت پارلمان را به دست نياورد و نتواند همه‌پرسي با هدف تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رياست‌جمهوري برگزار كند. او مي‌گويد: نتيجه انتخابات بهتر از چيزي بوده كه انتظار داشته است چرا كه اكنون حزب عدالت و توسعه نمي‌تواند به‌تنهايي كابينه تشكيل دهد و مجبور به ائتلاف است. او مي‌گويد كه راي من به حزب دموكراتيك خلق‌ها تنها امانت است و امكان راي دادن من به حزب جمهوري خلق در انتخابات بعدي پررنگ‌تر است.
ايوب ارسوي، استاد رشته روابط بين‌الملل اما درباره انتخابات امسال معتقد است بيش از اينكه مسائل اقتصادي و اجتماعي نقش بازي كند، مسائل سياسي اهميت داشت. امسال مردم تغيير نگاه در دولت را خواستار شدند. او مي‌گويد: در اين انتخابات تعدادي از طرفداران حزب عدالت و توسعه شركت نكردند، چرا كه با تغيير قانون اساسي مخالف بودند. اين استاد دانشگاه حاضر به صحبت بيشتر در رابطه با مسائل سياسي داخل كشورش نشد.