درباره بازداشت معاون احمدي‌نژاد
بالاخره پس از گذشت دو سال از پايان دولت آقاي احمدي‌نژاد، دومين معاون وي نيز بازداشت شد. اگرچه معاون اول وي هيچگاه بازداشت نشد، ولي اتهامي كه به او وارد شده بود مطابق قانون بايد با بازداشت همراه مي‌بود، از اين رو به نظر مي‌رسد برخورد اخير قدري متفاوت خواهد بود، چرا كه به گفته سخنگوي محترم قوه قضاييه: «آقاي بقايي پرونده‌اي داشت كه بازپرس پرونده وي را امروز احضار كرد و طبق اطلاعاتي كه ساعاتي پيش گرفتم، بازپرس پرونده براي وي قرار بازداشت صادر كرده و هم‌اكنون در بازداشت است.» وي تصريح كرد: «به دليل قرار داشتن پرونده در مرحله دادسرا از بيان جزييات معذور هستم. اين پرونده در دادسراي انقلاب در دست رسيدگي قرار دارد». نكته اخير اين خبر كه اتهام در دادسراي انقلاب در دست رسيدگي است مي‌تواند قراين و شواهدي را درباره نوع اتهام در اختيار قرار دهد. هر چند آقاي معاون اول قوه قضاييه اعلام كردند كه به علت موانع قانوني از ذكر اتهامات عليه وي معذور است و اين نكته از منظر حقوقي درست است و قوه قضاييه نيز نبايد خلاف آن عمل كند، ولي در اين موارد بايد به نكات ديگري نيز توجه داشت.
1- همه مي‌دانيم كه پرونده آقاي رحيمي، با وجود آنكه حكم آن صادر و اجرا شد، ولي به علت غيرعلني برگزار شدن آن ابعاد ماجرا چنانچه شايسته است آشكار نشد. اين موضوع حتي به ضرر محكوم نيز هست، زيرا در مواردي كه متهم يا محكوم از مقامات سياسي و دولتي است، بنابر عادت انواع و اقسام اتهامات درست و نادرست عليه او طرح مي‌شود و افكار عمومي ممكن است مواردي بيش از آنچه را كه بوده عليه او شايع و پذيرا شوند. همچنين ممكن است غيرعلني بودن دادگاه، مترادف با اعتماد اندك به مرجع رسيدگي‌كننده به اتهام تلقي شود و اين نيز به ضرر دستگاه قضايي است. از اين رو به‌طور جدي پيشنهاد مي‌شود كه اين مساله درباره مقامات سياسي و مشهور جامعه تجديدنظر شود. آنان با مردم عادي فرق مي‌كنند زيرا بازداشت افراد عادي مساله مردم و افكار عمومي نيست و چه بهتر كه حتي اسم و رسم آنان هم تا هنگام صدور حكم نهايي و حتي بعد از آن هم مطرح نشود. اگر از اين منظر نگاه كنيم و با توجه به مسووليت آقاي بقايي در رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و ابهامات فراواني كه در زمينه مسووليت اخير او و نيز مسووليت‌هاي قبلي او وجود دارد، بهتر است كه به هر نحو ممكن افكار عمومي در اين باره توجيه شود.
2- نكته مهم ديگري كه نبايد مورد غفلت واقع شود، سرعت و دقت رسيدگي است. در روزهاي گذشته كه اخبار فساد فيفا منتشر شد، بلافاصله گزارشي نشر يافت كه ريز جزييات نحوه مصرف پرداخت 10 سال پيش آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا منتشر شده است. در اين گزارش خبري آمده است كه: «حدود 10 سال پيش، 30 ميليون دلار از سوي فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا پرداخت شد كه حدود 10 ميليون دلار آن نصيب جك وارنر، معاون رييس فيفا يعني آقاي سپ بلاتر شد. وارنر در آغاز گفته بود كه اين پول را صرف توسعه و پيشرفت فوتبال در حوزه كاراييب خواهد كرد اما واقعيت و اسناد رو شده در روزهاي اخير چيز ديگري را مي‌گويد. اسناد تازه نشان مي‌دهد كه او اين از مبلغ براي دريافت پول نقد، وام شخصي و پولشويي استفاده كرده است. تقريباً نيمي از اين پول به يك سوپرماركت زنجيره‌اي در‌ترينيداد و توباگو پرداخت شده است. دادستان‌هاي پرونده مي‌گويند كه بخش زيادي از مبلغ واريز شده بعد از مدتي به واحد پول محلي به جك وارنر بازپرداخت شده است. يك ميليون و ششصد هزار دلار ديگر خرج پرداخت بدهي كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي شخصي او شده و سيصدهزار دلار هم توسط اطرافيانش به صورت نقد از حساب برداشته شده است». اگر رسيدگي به پرداخت‌هاي 10 سال پيش با اين دقت و در سطح بين‌الملل امكان‌پذير است، به طريق اولي رسيدگي به پرداخت‌هاي سال‌هاي اخير در ايران آن هم در نظام بانكي تحت تسلط حكومت خودمان امكان‌پذيرتر است، لذا مردم و افكار عمومي انتظار دارند، كه كليه مبادلات پولي در اتهامات مشابه به سرعت شناخته و در اختيار افكار عمومي و دادگاه قرار گيرد، و فقط به يك محكوميت و صدور راي بسنده نشود.
3- گفت‌وگوي معاون اول قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه كماكان بخش قابل توجهي از حساسيت مردم و روزنامه‌نگاران متوجه مساله فساد اداري است. به‌طور قطع قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند عهده‌دار اين مبارزه شود، زيرا برخورد قضايي با متهمان فقط يك حلقه از حلقه‌هاي زنجيره مبارزه با فساد است، هرچند اين حلقه بسيار مهمي است. حلقه‌هاي ديگر بايد از طريق اصلاحات ساختاري و شفافيت دولت‌ها انجام شود كه برخي اقدامات آن در دولت تدبير و اميد آغاز شده است، ولي قوه قضاييه مي‌تواند تدبيري بينديشد كه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي به شفاف‌ترين شكل و با دقت و سرعت كافي صورت گيرد، به‌طوري كه با صدور حكم نهايي، نكته مبهمي باقي نماند و صدور حكم به منزله فصل‌الخطاب نهايي تلقي شود، فارغ از اينكه متهم تبرئه شود يا محكوم.