تغيير ريل از ركود به رونق
ايرج نديمي٭
كاهش قيمت ارز بايد همراه با سياست‌هايي باشد كه به حمايت از توليد داخلي منجر شود. يعني ارزي كه دولت از طريق صادرات به دست مي‌آورد بايد براي كالاهاي واسطه‌اي هزينه شود. در صورتي‌كه اين اتفاق بيفتد، كالاهاي واسطه‌اي وارداتي براي تقويت توليد داخلي هزينه مي‌شود و علاوه بر ايجاد اشتغال در كشور، مي‌تواند قيمت ارز را تا پنج درصد كاهش دهد. دولت در سال جاري چاره‌اي ندارد جز اينكه مسير متفاوتي نسبت به سال گذشته طي كند. اين موضوع را خود دولت هم متوجه شده است و از لوايحي كه تاكنون براي تصويب به مجلس ارايه داده است مي‌توان اين مهم را درك كرد. يكي از اين لوايح، لايحه رفع موانع توليد است، مفاد اين لايحه نشان‌دهنده اين است كه دولت امسال قصد دارد به مساله رونق اقتصادي توجه بيشتري مبذول دارد. طبيعتا وقتي سياست اقتصادي يك كشور به سمت از بين بردن ركود مي‌رود، تورم تحريك مي‌شود، زيرا براي خروج از ركود بايد نقدينگي را افزايش داد و طبيعتا با افزايش نقدينگي تا حدودي تورم افزايش پيدا مي‌كند. لذا در سال جاري توقع داشتن از دولت كه مانند سال گذشته در زمينه كنترل تورم موفق عمل مي‌كند، توقعي بي‌جاست. چرا كه اگر دولت امسال نيز به سمت كنترل تورم برود، باز هم ركود در اقتصاد تعميق مي‌شود و مردمي كه نقدينگي كافي براي خريد كالاهاي مورد نياز خود ندارند، دچار مشكلات و نارضايتي‌هاي فراوان مي‌شوند. بايد پذيرفت كه در سال جاري براي دولت چاره ديگري جز حركت به سمت رونق اقتصادي وجود ندارد و اگر غير از اين مسير، مسير ديگري را انتخاب كند دست به خودكشي سياسي زده است. چرا كه ادامه ركود و سياست‌هاي ضد‌تورمي منجر به افزايش بيكاري و كاهش نقدينگي جامعه مي‌شود. براي فرد بيكاري كه از نظر مالي در مضيقه است، تفاوتي ندارد كه قيمت كالا پنج واحد يا 10 واحد افزايش پيدا كند، او توان مالي خريدن كالاي مزبور را ندارد. در نتيجه اگر دولت به سمت سياست‌هايي كه موجب رونق اقتصادي مي‌شود نرود، نارضايتي‌ها از او افزايش مي‌يابد و در نتيجه در انتخاب مجلس و رياست‌جمهوري طيف سياسي هوادارش متحمل شكست خواهند شد. مساله اصلي كشور در شرايط فعلي اشتغال و بيكاري است البته بايد خاطرنشان كرد در صورتي‌كه دولت به‌سمت رفع ركود هم حركت كند، مي‌تواند تورم را تا حدودي مديريت كند و به اين ترتيب اصلا درست نيست كه تصور شود، در صورت حركت كشور به‌سمت رونق، تورم مجددا شكل افسارگسيخته‌اي به‌خود مي‌گيرد.
در مورد ارز و بازار ارز، مساله اين است كه ما‌به‌ازاي صادراتي كه كشور انجام مي‌دهد، ارز‌آوري در اقتصاد شكل مي‌گيرد و ميزان ارز كشور افزايش پيدا مي‌كند. حال مساله اين است كه ارز وارد‌شده به كشور بابت چه كالاهايي هزينه شود، كالاهاي مصرفي يا كالاهاي واسطه‌اي. عقلا متفق‌القول هستند كه ارز بايد هزينه كالاهاي واسطه‌اي شود و از اين راه مي‌توان توليد در كشور را افزايش داد اما پوپوليست‌ها اين كار را انجام نمي‌دهند و كالاهاي مصرفي را وارد مي‌كنند. كالاهاي مصرفي در كوتاه‌مدت منجر به رضايت نسبي اجتماعي مي‌شود اما در بلندمدت ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد مي‌زند. به همين روي دولت بايد به سمت خريد كالاهاي واسطه‌اي برود كه از اين راه منجر به افزايش توليد، متعاقب آن افزايش اشتغال و حمايت از توليد داخل شود. البته در اين ميان بايد ديد مساله مذاكرات هسته‌اي هم به چه شكلي رقم مي‌خورد و در اين زمينه هم دولت بايد هوشمندانه برخورد كند. در صورت موفقيت در مذاكرات هسته‌اي البته مسير مبادلات ما با جهان تسهيل مي‌شود اما حداقل تا پايان سال 1394 به حداكثر توان ايران نخواهد رسيد. هم در مورد رفع ركود و هم در مورد كاهش قيمت ارز، يك كليد وجود دارد و آن هم توليد است. براي حركت از دوران ركود به دوران رونق بايد توليد داخلي افزايش و رونق پيدا كند و براي كاهش قيمت ارز بايد حمايت از توليد داخلي مدنظر باشد. البته براي بهبود فضاي توليد و توليد داخلي بايد مدنظر داشت كه توليد شكل انحصاري به‌خود نگيرد، استانداردها و كيفيت كاهش پيدا نكند و قيمت‌ها افزايش چشمگير نداشته باشند.
٭ نايب‌رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس