1+5 با آمانو همصدا شد

  سارا معصومي/ «بدون امكان تحقيق از فعاليت‌هاي گذشته ايران توافقي در كار نخواهد بود»؛ تازه‌ترين موضع‌گيري اتحاديه اروپا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس در خصوص توافق احتمالي هسته‌اي ايران با 1+5. جمله‌اي كه به هشدار بيشتر مي‌ماند تا صرف اعلام يك خبر. مذاكرات هسته‌اي ايران و شش كشور مقابل آن به هفته‌هاي پاياني خود نزديك مي‌شود و بازي‌هاي رسانه‌اي و تلاش براي فضاسازي‌ها هم سرعت بيشتري به خود مي‌گيرد. در شرايطي كه مذاكرات هسته‌اي براي نخستين‌بار از سال 2005 تاكنون به حل و فصل نهايي و رسيدن به منزل آخر نزديك شده، موضع‌گيري‌هاي ضدونقيض در خصوص مفاد برنامه جامع اقدام مشترك هم رنگ و لعاب بيشتري به خود گرفته است. پس از توافق طرفين بر سر راهكارها در لوزان، مذاكرات بيش از آنكه ميان ايران و هر شش كشور مقابل آن صورت بگيرد ميان تهران و نماينده طرف مقابل يعني هلگا اشميت، معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا صورت گرفت. روز گذشته نيز خبرگزاري امريكايي آسوشيتدپرس به نقل از اتحاديه اروپا اين موضع‌گيري را اعلام كرد. موضع‌گيري كه نشان مي‌دهد شايد اصلي‌ترين گره در مذاكرات ميان ايران و 1+5 بحث پي‌ام دي (ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران) باشد. در بخشي از اين گزارش آمده است: بدون تحقيقات سازمان ملل درباره ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران، هيچ توافق هسته‌اي صورت نخواهد گرفت. بر اساس اين گزارش هنوز متن اين بيانيه اتحاديه اروپا علني نشده است و پيش از اين اعلام شده بود كه اين بيانيه در نشست روز گذشته سازمان بين‌المللي انرژي اتمي قرائت خواهد شد. بر اساس اين خبر به نظر مي‌رسد كه حل مساله ابعاد احتمالي، براي رسيدن به توافق نهايي شرطي لازم است.

سابقه ادعاي غرب درخصوص پي‌ام دي
تيم مذاكره‌كننده ايران در سايه دولت يازدهم براي به ثمر رساندن مذاكرات فشرده انجام گرفته در 20 ماه گذشته بايد راهكارهايي براي حل مساله پي‌ام دي اعلام كند اما اين ادعا در دولت جديد شكل نگرفته و جرقه‌هاي آن در سال 2003 زده شده است. براي درك ريشه اين مساله بايد به گزارش رسانه‌هاي غربي در اين خصوص نگاهي انداخت، به عنوان نمونه washingtoninstitute در اين خصوص مي‌نويسد: در سال 2002 ميلادي، اندكي پس از آنكه بحث فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده ايران مطرح شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌هاي پادمان خود به اين مساله اشاره كرد كه احتمال دارد قسمت‌هايي از برنامه هسته‌اي ايران با انحراف به سمت اهداف نظامي حركت كرده باشد. البته آژانس تا مه‌2008 و نوامبر 2011 جزييات مستندي را در خصوص اين ادعا اعلام نكرد. در گزارش نوامبر 2011 در اين خصوص جزيياتي اعلام شد. در اين گزارش آژانس اعلام شده كه اين قبيل فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در سال 2003 متوقف شده است. در آگوست 2007، ايران موافقت مي‌كند كه به پرسش‌ها در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي خود كه همواره آن را رد كرده و مي‌كند، پاسخ دهد. ايران در راستاي شفاف‌سازي براي حل ابهام‌هاي موجود اعلام آمادگي كرد اما همكاري ميان ايران و آژانس در سپتامبر 2008 متوقف شد. بهروز كمالوندي، سخنگو و معاون بين‌الملل رييس سازمان انرژي اتمي در گفت‌وگو با العالم در خصوص بحث پي‌ام دي مي‌گويد: از سال 82 شمسي يعني 2003 ميلادي، يعني حدود 12، 13 سال اين بحث مطرح است كه هر كشوري خودش را جاي كشور ما بگذارد، اين سوال را با آژانس مطرح مي‌كند كه تا كجا و تا چندسال بايد اين پرونده ادامه پيدا كند؟ ما درگذشته دسترسي‌هاي زيادي داديم، به سايت‌هاي نظامي هم دسترسي داشتند، نمونه‌گيري و نمونه‌برداري كردند و در حقيقت آژانس فرصت كافي را داشته كه بتواند اطلاعات مورد‌نظر خود را جمع‌بندي كند و ما در دو سال گذشته هم روشي تحت عنوان چارچوب همكاري يا گام به گام با آژانس تعريف كرديم كه بتواند به سوالات آژانس پاسخ دهد و سوالات را در خوشه‌هاي چند موضوعي مطرح كند. از نظر ما مسائل مربوط به گذشته بايد پايان يابد كه آنها (غربي‌ها) در هر دوره‌اي نام خاصي براي اين مسائل گذاشته‌اند و اخيرا نام اين مسائل را «PMD» يعني «ابعاد احتمالي نظامي» گذاشته‌اند. كمالوندي در ادامه افزود: موضوعي بود تحت عنوان مطالعات ادعايي كه در واقع شش موضوع بود كه آنها در دوران آقاي لاريجاني تبليغات منفي زياد عليه ايران در خصوص اين موضوعات انجام مي‌دادند و مداليته هم براي جواب دادن به سوالات آنها بود و وقتي كه اين شش موضوع پايان يافت و وقتي كه آنها اعلام كردند كه آژانس از توضيحات ايران قانع شده است زيرا ايران براي قانع كردن آژانس دسترسي‌هايي داده بود، به يك باره در پايان كار گفتند كه سرنوشت اين مطالعات ادعايي هنوز مشخص نشده و اطلاعاتي از يك لپ تاپ به دست آمده است كه ايران درخصوص اين اطلاعات بايد توضيحاتي را ارايه بدهد. ايران در ابتداي كار كتبا توضيحات خود را ارايه كرد و بعدا نام اين مسائل را مطالعات احتمالي نظامي گذاشتند. به نظر مي‌رسد كه آنها مي‌خواستند مساله انحراف به سمت نظامي را با تكرار كلمه «نظامي» القا كنند كه ما به نحوه تهيه گزارش‌هاي آژانس اعتراض كرديم. اكنون هم در مذاكرات مي‌گوييم كه مساله فعاليت‌هاي گذشته ايران بايد پايان يابد زيرا بررسي‌هايي كه آژانس مي‌خواهد انجام دهد نبايد براي هميشه ادامه داشته باشد و شايد آژانس تا 50 سال ديگر هم قانع نشد و ايران مجبور نيست كه توضيحاتي را درباره مطالعات ادعايي و يك سري اتهامات بي‌اساس آژانس‌ها و سرويس‌هاي جاسوسي ارايه بدهد بنابراين مساله فعاليت‌هاي گذشته ايران بايد پايان يابد. آنها در سايت پارچين يك بار چهار مورد و بار ديگر هفت يا هشت مورد نمونه‌برداري كردند و آنها در اين 12 سال همكاري ايران با آژانس با اين همه دسترسي‌ها و اطلاعات خودشان بالاخره بايد به يك جمع‌بندي برسند.

تفاهم سياسي، تنها راه پايان دادن به پي‌ام دي
با توجه به نزديك شدن به ضرب الاجل 30 جولاي و مسلم شدن اين امر كه پرونده پي‌ام دي در قالب اين بازه زماني قابل حل و فصل نيست و بايد راهكارهايي براي حل آن در سايه توافق نهايي در نظر گرفته شود، بحث بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي ايران رونق بسياري گرفته است. حميد بعيدي نژاد، مديركل سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه پيش از اين همزمان با خلط مباحثي كه در خصوص ارتباط دادن بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان به امضاي پروتكل الحاقي صورت مي‌گيرد، توضيحاتي داد: بحث پ‌ام دي ادعاي كشورهاي غربي در انجام برنامه نظامي هسته‌اي به قصد توليد و توسعه سلاح هسته‌اي است كه ريشه تاريخي آن به سال‌هاي قبل از سال 1382 (2003) بر مي‌گردد. سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا و كشورهاي غربي همواره در سال‌هاي اخير ايران را متهم كرده‌اند كه طي سال‌هاي قبل از 2003 بخش نظامي ايران تحت هدايت برخي فرماندهان خاص كشور درگير پروژه مخفي گسترده‌اي براي توليد سلاح هسته‌اي بوده است. براي آنكه آن كشورها ادعاي نادرست خود را نيز اثبات كنند، ملغمه‌اي از اطلاعات مستند به سرويس‌هاي جاسوسي خود را به آژانس ارايه كرده‌اند كه ايران همه آنها را ساختگي مي‌داند. امريكا و متحدين نظامي آنها در ناتو در قالب يك همكاري سازماندهي شده توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي سيا و موساد و با سوءاستفاده كامل از سازمان منافقان، به اين ترتيب پروژه‌اي را براي متهم ساختن ايران به دستيابي به سلاح هسته‌اي آغاز كردند و در اين قالب هزاران صفحه سند كتبي، عكس و تصوير ساخته و پرداخته كرده و همه را نيز به آژانس ارسال كردند. بدين‌ترتيب با تكميل ساختن اين پروژه نيز با توجه به فشار كشورهاي قدرتمند بر آژانس، در سال 2011 يعني همزمان با اوج گرفتن خصومت عليه كشورمان با وضع شديدترين تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه، با فشارهاي سياسي كشورهاي غربي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ارايه يك دادخواست سياسي عليه ايران پرداخت كه در ذيل دوازده بخش اتهامات اين كشورها عليه ايران را منظم و طبقه‌بندي كرد. اين كيفرخواست سياسي كه اتهامات گسترده‌اي را عليه ايران مطرح مي‌كرد در پي اثبات اين ادعا بود كه ادعاي تلاش ايران به دستيابي به سلاح هسته‌اي را اولا مستند كند و دوما آنكه آن را با انتشار آن به صورت گزارش مديركل آژانس رسميت بدهد. بعيدي‌نژاد در ادامه توضيحاتي در خصوص پي‌ام دي نوشته است: هيچ ترديدي در اينكه حل و فصل اتهامات ساختگي عليه ايران فقط با يك تفاهم سياسي ممكن است، وجود ندارد، وگرنه بحث و بررسي اين موضوع هر چقدر هم كه طول بكشد نمي‌تواند به رفع اين اتهامات كمكي كند. طرف‌هاي مذاكرات هسته‌اي ايران نيز با درك همين اصل، در جريان مذاكرات پيشنهاد كردند كه ايران و ١+٥ راه‌حلي براي اين موضوع بيابند، چون آنها هم انگيزه داشتند كه همزمان با حصول تفاهم جامع هسته‌اي با ايران، موضوع اتهام تلاش براي دستيابي به سلاح هسته‌اي را نيز حل و فصل كنند. بر اين اساس پيشنهاد كردند كه ايران با اتخاذ برخي اقدامات مشخص، امكان حل و فصل نهايي موضوع را فراهم كند. منظور آنها اين بود كه ايران به انجام برخي اقدامات مشخص كه ايران و اعضاي ١+٥ با توافق مشترك در مذاكرات آنها را مشخص مي‌كردند، مبادرت مي‌كرد و بعد بدون آنكه پيگيري ديگري از سوي آنها صورت بگيرد، پرونده اين موضوع براي هميشه در آژانس بسته مي‌شد. ايران اعلام كرد كه با آنكه مبناي موضوع اين پرونده را ساختگي مي‌داند ولي براي كمك به حل موضوعي كه چندين سال است بين ايران و آژانس موضوع مناقشه است، از نظر روش كار اين هدف را قابل حصول مي‌داند اما توافق در خصوص آن به اين امر بستگي دارد كه اقداماتي كه از ايران انتظار مي‌رود چه اقداماتي باشد. آنها قول دادند كه اين موضوع را با توجه به حساسيت ويژه آن در سطح كشورهاي ١+٥ بحث و هماهنگ كرده و در موقع مقتضي نظر نهايي خود را به ايران اطلاع دهند. علاوه بر بعيدي نژاد؛ سيد عباس عراقچي، معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه نيز در جريان مذاكرات با طرف مقابل در پاسخ به پرسش‌هاي بي‌شمار در خصوص درخواست طرف مقابل براي صدور مجوز بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با افراد گفته بود: طرف مقابل ليستي را براي انجام مصاحبه با عنوان راه‌حلي براي حل موضوع PMD به ما داده بود، موضوع PMD موضوعي است كه به گذشته مربوط مي‌شود و يكسري سوالاتي از گذشته وجود دارد كه همين‌طور حل نشده و مبهم باقي‌مانده و براي حل اين سوالات راه‌حل‌هاي مختلفي تاكنون پيشنهاد شده است. يك راه‌حل كه طرف مقابل ما مطرح كرد اين بود كه ليستي از افراد و مراكز مشخص شود و آژانس بتواند به آنها دسترسي مديريت شده داشته باشد، دسترسي كه اجازه كسب اطلاعاتي از محيط پيراموني به بازرس داده نمي‌شود و در يك محدوده كاملا مشخصي، وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد، اين ايده مطرح شده بود اين پيشنهاد در تهران مورد موافقت واقع نشد، ما روي ايده‌هاي ديگر كار مي‌كنيم و به طرف مقابل هم صريح گفته‌ايم. آنچه كه توسط مقام معظم رهبري بيان شد در عدم دسترسي به افراد براي مصاحبه و در عدم بازرسي يا بازديد از مراكز نظامي، اين دستورالعمل بسيار جدي و قاطع ما است و به طرف‌هاي مقابل هم كاملا منتقل شده است كه اين به هيچ‌وجه در دستور كار ما نيست. روي راه‌حل‌هاي جايگزين ديگري كه نگراني‌هاي امنيتي و دغدغه‌هاي موجود را برطرف كند كار مي‌كنيم، اگر بتوانيم به راه‌حل‌ها برسيم، طبعا اجرا خواهيم كرد وگرنه مذاكرات را ادامه مي‌دهيم تا به يك راه‌حل مقبول برسيم.

انتقال عدم تفاهم با آژانس به مذاكرات هسته‌اي
بحث ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران سوژه جديدي نيست اما شايد در 18 ماه گذشته در رسانه‌ها كمتر در اين خصوص گفته و شنيده شده است و آنچه كه به خصوص پس از توافقنامه موقت ژنو بيشتر به آن پرداخته شد وضعيت برنامه هسته‌اي ايران در آينده و در سايه توافق احتمالي بود. امروز با نزديك شدن به ضرب‌الاجل 30 جولاي (10 تير) مباحث باقي مانده بر روي ميز به تعداد انگشتان يك دست رسيده اما ارايه راهكاري براي حل و فصل همين معدود مسائل باقي مانده هم سخت‌تر شده است. پس از دورهاي مذاكراتي پس از لوزان گفته شد كه بحث چگونگي از ميان برداشته شدن تحريم‌هاي ايران و همچنين نحوه نظارت‌ها و دسترسي‌ها به محل‌هاي مورد درخواست آژانس براي پايان دادن به پرونده پي‌ام دي اصلي‌ترين گره‌هاي باقي مانده در مذاكرات است. هفته گذشته نيز سايت متعلق به مركز خلع سلاح در مطلبي به مذاكرات جاري ميان ايران و 1+5 براي رسيدن به توافق هسته‌اي نهايي پرداخت و در اين خصوص نوشت: در گزارش 29 مي‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آمده است كه اين نهاد در حل مساله ابعاد احتمالي برنامه نظامي ايران پيشرفت چنداني نداشته است. در تمامي گزارش‌هاي اخير در خصوص موانع موجود براي رسيدن به توافق ميان ايران و 1+5 هم كه پس از نشست لوزان منتشر شده است، بر اهميت مساله حل پي‌ام دي تاكيد شده و از آن به عنوان يك مساله حياتي در پيشرفت كار ميان دو طرف بر سر ميز مذاكره ياد شده است. در متن توافقنامه موقت ژنو مصوب نوامبر 2013 هم ايران متعهد شده است كه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تحقيقات اين نهاد در اين راستا همكاري كامل را داشته باشد. در فاصله نوامبر 2013 تا آگوست 2014، كشورمان دسترسي‌هاي مورد نياز آژانس براي حل يكي از مسائل مد نظراين نهاد در زير مجموعه ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي را داد. با اينهمه در آگوست 2014 روند همكاري ميان ايران و آژانس كه به خوبي در دولت يازدهم پيش رفته بود، به دليل اختلاف ميان دو طرف بر سر آزمايشات انفجاري با قدرت بالا و محاسبات انتقال نوتروني كه دو مساله مورد ادعاي آژانس است به بن بست خورد. روند مذاكرات ميان ايران و آژانس براي حل اين مسائل همزمان با تلاش‌هاي مذاكره‌كنندگان ايراني براي پيشبرد مذاكرات هسته‌اي با شش كشور در چندماه اخير همچنان ادامه داشته است. با اينهمه با توجه به اينكه تا پايان ضرب الاجل 20 جولاي امكان حل اين مساله وجود ندارد، به نظر مي‌رسد كه طرف مقابل اميدوار است كه در پيش‌نويس برنامه جامع اقدام مشترك ايران تعهداتي را براي پايان دادن به اين پرونده بدهد. علاوه بر اين رسانه‌هاي امريكايي با استناد به گزاره‌برگ (فكت شيت) خود از راهكارهاي به دست آمده در لوزان تاكيد دارند كه ايران وعده داده است كه اطلاعات مورد نياز آژانس براي حل ابعاد احتمالي نظامي برنامه خود در گذشته را در اختيار اين نهاد قرار دهد. در شرايطي كه 1+5 تلاش مي‌كند در جريان مذاكرات برنامه اتمي امروز و فرداي ايران را محدود كند، به نظر مي‌رسد كه بحث پايان دادن به پرونده ابعاد احتمالي نظامي ايران هم بر عهده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افتاده است. در حال حاضر هم ايران و هم آژانس بر ضرورت حل هرچه سريع‌تر اين مساله تاكيد دارند اما در خصوص ابزار اين شفاف‌سازي اختلاف‌هايي ميان دو طرف است.

مي‌توان مساله ابعاد احتمالي را شفاف‌سازي كرد
اصلي‌ترين گره در مذاكرات ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حال حاضر به چالشي در مذاكرات ميان ايران و شش كشور مقابل آن تبديل شده است. اين مساله كه در گزارش‌هاي يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به‌بندي تكراري تبديل شده است، محور سخنان روز گذشته آمانو در شوراي حكام هم بود. وي اعلام كرد كه مساله ابعاد احتمالي نظامي گذشته برنامه هسته‌اي ايران قابل شفاف‌سازي است. به گزارش فارس، در بخشي از متن سخنراني وي كه مربوط به ايران است، آمده است: در ارتباط با اجراي پادمان‌ها در ايران، آژانس به راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام‌شده ايران ذيل توافق پادمان‌ها ادامه مي‌دهد. با اين حال، آژانس در موقعيتي نيست كه اطمينان قابل اتكايي در مورد نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام‌نشده در ايران ارايه دهد، بنابراين نمي‌توان نتيجه گرفت كه تمام مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح‌آميز به كار گرفته شده است. ايران و 3+3 در مذاكرات‌شان كه در ماه آوريل در لوزان انجام شد، با اعلام مولفه‌هاي كليدي يك برنامه اقدام مشترك جامع، گامي رو به جلو برداشتند. در صورتي كه از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخواست شود، آژانس آماده است تا نظارت و راستي‌آزمايي اقدامات مرتبط با هسته‌اي را كه قرار است در برنامه مورد توافق قرار گيرد، مشروط به تاييد شوراي حكام و وجود منابع مكفي، اجرايي كند. براي آنكه برنامه جامع اقدام مشترك از لحاظ فني بي‌نقص باشد، آژانس هم با ايران و هم با كشورهاي 3+3 در ارتباط است. مديركل آژانس افزود: «نهايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك كه شامل اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران است، اجراي پادمان‌ها در ايران را تقويت كرده و توان آژانس براي ارايه تضمين‌هاي قابل اتكا نسبت به نبود تاسيسات و مواد هسته‌اي اعلام‌نشده در اين كشور را به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌دهد. انتظار مي‌رود تمهيدات ديگر برنامه جامع اقدام مشترك، اطمينان بيشتري را نيز فراهم كند. اطمينان دارم كه اگر ايران تمهيدات انديشيده شده در اعلاميه لوزان را اجرايي كند، شفاف‌سازي موضوعات مربوط به ابعاد احتمالي نظامي، در يك چارچوب زماني معقول، قابل انجام است. به محض آنكه آژانس به تصوير كاملي از مساله ابعاد احتمالي نظامي دست يابد، من ارزيابي خود را به شوراي حكام گزارش مي‌كنم. من مذاكراتي با وزير خارجه (محمد جواد) ظريف و معاون وزير خارجه (عباس) عراقچي داشته‌ام. در اين ديدارها ما در مورد چگونگي تسريع حل تمامي موضوعات باقي‌مانده مربوط به برنامه هسته‌اي ايران، بحث كرديم. آژانس آماده است تا حل تمامي موضوعات باقي‌مانده ذيل چارچوب همكاري را تسريع كند. اين امر مي‌تواند از طريق افزايش همكاري توسط ايران و صدور مجوز به هنگام براي دسترسي به تمام اطلاعات، اسناد، سايت‌ها، مواد و اشخاص در ايران، محقق شود.»پيش از اين يوكيا آمانو در اظهارات ديگري گفته بود زمان حل مساله ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران، به ميزان همكاري‌هاي ايران بستگي دارد. هفته گذشته نيز، «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد به خبرنگاران گفت ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران، «چيزي است كه ما نشان داده‌ايم در هر توافقي مي‌خواهيم حل شود. با توجه به نزديك شدن به ضرب‌الاجل 30 جولاي به نظر مي‌رسد كه اگر ايران و 1+5 بتوانند بر سر مكانيزمي براي پايان دادن به اين بحث به توافق برسند، پرونده‌اي جعلي و ساختگي پس از قريب به 10 سال كه از طرح جزيي و كلان آن مي‌گذرد در مسير مختومه شدن قرار خواهد گرفت. با توجه به آنكه در بحث پي‌ام دي، انگشت اتهام بي‌دليل به سمت مراكز نظامي ايران نشانه رفته است، به نظر مي‌رسد كه يافتن راهكاري براي پايان دادن به آن مي‌تواند يكي از اصلي‌ترين دستاوردهاي قابل توجه كشورمان باشد. در دولت‌هاي نهم و دهم زماني كه بحث پي‌ام دي مطرح شد، مذاكره‌كنندگان وقت براي پايان دادن به اين پرونده مجوز بازرسي از مراكز نظامي از جمله پارچين را صادر كردند و به گواه مستندات موجود گفت‌وگوهايي هم با دانشمندان هسته‌اي انجام شد اما بهانه‌گيري‌هاي غرب در اين خصوص پايان نيافت و در سال 2011 عملا تهران به دليل اين پرونده تحت فشار شديد و مستقيم قرار گرفت. مذاكره‌كنندگان ايران تاكنون بارها به صراحت اعلام كرده‌اند كه مخالفتي با اعتماد‌سازي و شفاف‌سازي در خصوص برنامه هسته‌اي خود ندارند اما در شرايطي كه اين نظارت‌ها وشفاف‌سازي‌ها مورد سوءاستفاده قرا بگيرد قطعا با آن برخورد خواهد شد.

از سرگيري مذاكرات ايران و 1+5 از صبح چهارشنبه در وين

گروه ديپلماسي|هفتمين دور از مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 از صبح فردا (چهارشنبه) در وين آغاز خواهد شد. در اين دور از مذاكرات هسته‌اي به سبك و سياق دورهاي اخير سيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه رياست تيم مذاكره‌كننده را بر عهده خواهد داشت. به گزارش «اعتماد» به نقل از يك منبع آگاه، احتمالا مذاكرات كارشناسي ميان ايران و تيم‌هاي كارشناسي شش كشور مقابل از امروز (سه‌شنبه) در وين آغاز خواهد شد. رياست تيم كارشناسي ايران را حميد بعيدي‌نژاد، مديركل امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه بر عهده دارد. با توجه به ضرب‌الاجل اندك باقي مانده تا 30 جولاي (10 تير) به نظر مي‌رسد دورهاي مذاكراتي اخير با فاصله زماني اندكي برگزار مي‌شود تا طرفين در مسير نگارش برنامه جامع اقدام مشترك با سرعت بيشتري حركت كنند. در ششمين دور از مذاكرات ميان ايران و 1+5 در وين كه روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته گذشته انجام شد دو بار نشست‌هايي در سطح مديران سياسي كشورها برگزار شد و همزمان ديدارهاي دوجانبه مديران سياسي ايران با امريكا، روسيه و چين به شكل جداگانه هم برگزار شد. يك دور ديدار ميان مديران سياسي ايران با تروئيكاي اروپايي حاضر در مذاكرات انجام شد. به گفته يك منبع آگاه پيش‌بيني مي‌شود كه در اين دور از مذاكرات كه از فردا آغاز خواهد شد عراقچي با هلگا اشميت، معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به عنوان نماينده 1+5 ديدار كند. علاوه بر اين احتمال ديدار دوجانبه ميان تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايران و امريكا هم وجود دارد. مدت زمان برگزاري اين دور از مذاكرات به ميزان پيشرفت دو طرف در نگارش متن برجام بستگي دارد. در شرايطي كه دو طرف با سرعت قابل توجهي پيش رفته و از حجم پرانتزها كاسته شود احتمال طولاني‌تر شدن اين دور از مذاكرات تا روزهاي ابتدايي هفته آتي هم وجود خواهد داشت.