درباره بازداشت معاون احمدي‌نژاد
2- نكته مهم ديگري كه نبايد مورد غفلت واقع شود، سرعت و دقت رسيدگي است. در روزهاي گذشته كه اخبار فساد فيفا منتشر شد، بلافاصله گزارشي نشر يافت كه ريز جزييات نحوه مصرف پرداخت 10 سال پيش آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا منتشر شده است. در اين گزارش خبري آمده است كه: «حدود 10 سال پيش، 30 ميليون دلار از سوي فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا پرداخت شد كه حدود 10 ميليون دلار آن نصيب جك وارنر، معاون رييس فيفا يعني آقاي سپ بلاتر شد. وارنر در آغاز گفته بود كه اين پول را صرف توسعه و پيشرفت فوتبال در حوزه كاراييب خواهد كرد اما واقعيت و اسناد رو شده در روزهاي اخير چيز ديگري را مي‌گويد. اسناد تازه نشان مي‌دهد كه او اين از مبلغ براي دريافت پول نقد، وام شخصي و پولشويي استفاده كرده است. تقريباً نيمي از اين پول به يك سوپرماركت زنجيره‌اي در‌ترينيداد و توباگو پرداخت شده است. دادستان‌هاي پرونده مي‌گويند كه بخش زيادي از مبلغ واريز شده بعد از مدتي به واحد پول محلي به جك وارنر بازپرداخت شده است. يك ميليون و ششصد هزار دلار ديگر خرج پرداخت بدهي كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي شخصي او شده و سيصدهزار دلار هم توسط اطرافيانش به صورت نقد از حساب برداشته شده است». اگر رسيدگي به پرداخت‌هاي 10 سال پيش با اين دقت و در سطح بين‌الملل امكان‌پذير است، به طريق اولي رسيدگي به پرداخت‌هاي سال‌هاي اخير در ايران آن هم در نظام بانكي تحت تسلط حكومت خودمان امكان‌پذيرتر است، لذا مردم و افكار عمومي انتظار دارند، كه كليه مبادلات پولي در اتهامات مشابه به سرعت شناخته و در اختيار افكار عمومي و دادگاه قرار گيرد، و فقط به يك محكوميت و صدور راي بسنده نشود.
3- گفت‌وگوي معاون اول قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه كماكان بخش قابل توجهي از حساسيت مردم و روزنامه‌نگاران متوجه مساله فساد اداري است. به‌طور قطع قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند عهده‌دار اين مبارزه شود، زيرا برخورد قضايي با متهمان فقط يك حلقه از حلقه‌هاي زنجيره مبارزه با فساد است، هرچند اين حلقه بسيار مهمي است. حلقه‌هاي ديگر بايد از طريق اصلاحات ساختاري و شفافيت دولت‌ها انجام شود كه برخي اقدامات آن در دولت تدبير و اميد آغاز شده است، ولي قوه قضاييه مي‌تواند تدبيري بينديشد كه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي به شفاف‌ترين شكل و با دقت و سرعت كافي صورت گيرد، به‌طوري كه با صدور حكم نهايي، نكته مبهمي باقي نماند و صدور حكم به منزله فصل‌الخطاب نهايي تلقي شود، فارغ از اينكه متهم تبرئه شود يا محكوم.