عدد نوشت
نسبت قيمت هر تن كالاي وارداتي به صادراتي
صادرات ايران از نظر وزن 1/3 برابر واردات است اما از نظر ارزش 2/1 برابر آن بوده است. آمارهاي رسمي گمرك نشان ميدهد كه قيمت كالاهاي صادراتي به مراتب ارزانتر از كالاهاي وارداتي به كشور است. به اين مفهوم كه با وجود نزديكي ارزش واردات و صادرات، از نظر وزن، صادرات بيشتر از واردات است. طبق آمار گمرك، در دو ماه ابتدايي امسال صادرات ايران از نظر وزن 1/3 برابر واردات است اما از نظر ارزش 2/1 برابر آن بوده است. ميانگين قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور يك هزار و 142 دلار برآورد شده است در حالي كه بهاي هر تن كالاي صادراتي 467 دلار بوده است با اين حساب ميانگين قيمت كالاهاي وارداتي 44/2 برابر نرخ كالاهاي صادراتي به كشور است.
ذخيره آب سدها
با وجود ذخيره 2/26 ميليون مترمكعب آب در سدهاي كشور، ۴۵ درصد كل مخازن ساخته شده فعلي خالي از آب است. حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در پايان هفته دوم خردادماه، ۲۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون مترمكعب به ثبت رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 7/4 درصد كاهش نشان ميدهد. موجودي آب مخازن سدهاي كشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون مترمكعب بود. بر پايه اين گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته با ۱۴ درصد كاهش در مقايسه با سال آبي گذشته، به ۲۳ ميليارد و ۹۹۰ ميليون مترمكعب رسيده است.
پيشبيني قيمت نفت
شركتهاي بزرگ نفتي جهان درباره قيمت نفت كاملا مطمئن هستند. بهاي نفت پس از افزايش 40 درصدي نسبت به قيمتهاي ماه ژانويه روند معكوس پيدا كرده است. اما قيمتهاي كنوني 65 دلاري براي نفت برنت و 60 دلاري براي نفت امريكا بيشتر به سقف قيمتها نزديك هستند تا كف آن. به گزارش رويترز، اين چيزي نيست كه بسياري از تحليلگران گمان ميكردند. برخي از شركتهاي خدمات نفتي انتظار دارند كه نفت برنت تا پايان امسال به 75 دلار در هر بشكه خواهد رسيد. شركت نفتي شل فرض را بر اين گذاشته كه نفت تا سال 2018 به 90 دلار در هر بشكه بازخواهد گشت و بر همين اساس گروه نفتي بيجي انگليس را با قيمت 70 ميليارد دلار خريداري كرد. برخي معتقدند كه كاهش شديد سرمايهگذاريها روي عرضه نفت از جمله شيل تاثير خواهد گذاشت و مجددا باعث افزايش قيمتها خواهد شد.
فارغالتحصيلان دانشگاهي فاقد مهارت شغلي
خبرگزاري تسنيم: رييس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس با اشاره به اينكه رفع معضل بيكاري نيازمند هفت مرحله توجه است، گفت: ۹۶ درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي مهارت اشتغال را ندارند كه اين مساله به معني افزايش بيكاري در جامعه است. غلامرضا كاتب در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينكه شكاف بين بازار كار و دانشگاه يكي از مشكلات اساسي در كشور است، گفت: براي كاهش شكاف بين محيط دانشگاه و بازار كار اين دو محيط بايد در كنار علوم تئوري به آموزشهاي علمي و مهارتي روي آورده و در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد تا همكاري لازم را انجام دهد، اما در كنار اين مساله دولت نيز بايد در اجرايي كردن مصوبات مربوط تلاش كند. كاتب با بيان اينكه در بودجه 94 حدود 500 ميليارد تومان از بودجه عمومي به اشتغال افراد آسيب ديده اختصاص يافت افزود: ايجاد اشتغال براي زندانيان مساله مهمي است كه ميتواند آنها را از منجلاب فساد و مسائل اقتصادي نجات دهد.