دانشگاه؛ متهم رديف اول گسترش فساد

قانعي‌راد: آموزش عالي ما درگير فساد شده و با پول ارتباط پيدا كرده است. اگر زمينه‌هاي اين مساله را تجزيه و تحليل كنيم مي‌بينيم كه خواسته يا ناخواسته درگير فسادي شده‌ايم كه من نام آن را فساد سيستميك آموزش عالي مي‌گذارم. در اين فساد سيستميك است كه به شما اجازه داده مي‌شود سه هزار دانشجو را بدون كنكور وارد دانشگاه كنيد و سپس وزارت علوم جديد بگويد كه آنها مي‌توانند با پرداخت پول به تحصيل ادامه دهند. يعني آنجا فساد سياسي بر دوش آموزش‌عالي سنگيني مي‌كرد و در اينجا فساد اقتصادي. مجموعه‌اي از آيين‌نامه‌ها، ضوابط و چارچوب‌ها در بدنه دانشگاه در حال نهادينه‌كردن فساد هستند و اگر با همين فرآيند به پيش برويم چيزي با عنوان آموزش عالي در كشور باقي نخواهد ماند.
عابد جعفري: دانشگاه متهم رديف اول گسترش فساد محسوب مي‌شود. دانشگاه كانون فكري و حلال معضلات است، هر مشكلي در جامعه بايد در دانشگاه ريشه‌يابي شده و براي آن راه‌حل ارايه شود اما گويا وزارت علوم خواب است كه مشكلات گريبانگير جامعه را سال‌هاست نمي‌بيند. فسادي كه 20سال است كشور را از مسير توسعه منحرف كرده و در حال بدل شدن به يك تهديد امنيتي است.
حركت‌هاي روشنگرانه موج‌آفرين در دانشگاه به تدريج مي‌تواند درمانگران اين بيماري را تربيت كند چرا كه دانشگاه نبايد برخورد سياسي با اين موضوع داشته باشد بلكه بايد طبيب درمانگر فساد اقتصادي- سياسي كشور باشد و راه‌حل‌هاي عاقلانه براي رفع آن بينديشد.

عاطفه شمس|  كارگروه جامعه‌شناسي فساد، عصر دوشنبه نشستي را با حضور اساتيد، دانشجويان و اصحاب رسانه برگزار كرد كه به گفته محمد امين قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسي ايران، در واقع جلسه افتتاحيه اين كارگروه به شمار مي‌آمد. وي اظهار اميدواري كرد برگزاري چنين نشست‌هايي بتواند به رساندن راه‌حل‌هاي مقابله با فساد سيستماتيك از سطح انتزاعي به سطح ملموس‌تر كمك كند و لازمه آن را نيز پشت سر گذاشتن فاز سياسي دانست. وي معتقد است فساد سيستميكي كه در آموزش عالي ايران ايجاد شده ناشي از دو مساله است؛ يكي پيوند زدن دانشگاه با قدرت، سياست و ديگري پيوند زدن دانشگاه با پول، بازار و تجارت است كه روز به روز دانشگاه را با زوال مواجه مي‌كند. پيش از اين نيز روزنامه اعتماد در 17 فروردين سال جاري گفت‌وگوي جامعي را با محوريت مدرك‌گرايي و فساد در آموزش عالي با رييس انجمن جامعه‌شناسي كشور انجام داده بود. اين كارگروه با حضور حسين راغفر اقتصاددان، حسين عابد جعفري پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسي، دكتر توكلي نماينده مردم تهران در مجلس و محمدامين قانعي‌راد رييس انجمن جامعه‌شناسي آغاز به كار كرد. نام عباس عبدي هم به عنوان يكي از سخنرانان اين نشست بود كه البته در جلسه حاضر نشد. محمود شهابي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز به عنوان دبير جلسه حضور داشت.
راغفر با اشاره به اينكه فساد يكي از اصلي‌ترين موانع توسعه سياسي و اقتصادي است، افزود: معادله‌اي براي فساد تعريف شده كه مي‌توان عملا فضاي تحقق فساد را در آن نشان داد. در اين معادله، فساد وقتي ايجاد مي‌شود كه ثروت يا امتياز در انحصار فرد يا گروهي خاص قرار بگيرد و تشخيص مصلحت براي استفاده از اين مزيت نيز به خود آنها واگذار شود بدون اينكه به كسي پاسخگو باشند. عابدجعفري معتقد است در بحث از فساد اگر تنها به سمت كارگزار يا به سوي ساختار مايل شويم جواب نمي‌گيريم. گرچه رويكرد جامعه‌شناسي اين است كه نقش كارگزار را كمرنگ كند اما تنها نقش ساختار نيست بلكه كارگزار بسيار موثر است. كارگزار مي‌تواند ساختارها را دگرگون كرده و طرحي نو دراندازد، در واقع كارگزار منفعل نيست. توكلي نيز عوامل ايجاد فساد سيستمي را برشمرد و گفت: فساد سيستميك كه توسط يقه سفيدها شكل مي‌گيرد سرقت اموال مردم است بدون ورود به خانه‌هاي آنها. وي معتقد است اكنون كه فساد سيستمي شده اشخاص فاسد به قدري قدرتمند شده‌اند كه اجازه اصلاح روش‌ها و ساختارها را نمي‌دهند و آنها نه معلول بلكه بخش اصلي علت ايجاد فساد سيستمي هستند. نخستين كارگروه جامعه‌شناسي فساد در نهايت با بحث بين حضار و انجام پرسش و پاسخ پايان يافت.
  در دولت قبل مجلس براي همسويي با دولت، نقض قوانين را ناديده مي‌گرفت
حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، فساد را يكي از اصلي‌ترين موانع توسعه سياسي-اقتصادي در ايران مي‌داند. وي فساد سيستمي را استفاده از منابع عمومي براي مصارف خصوصي تعريف مي‌كند و معتقد است در اقتصاد معادله‌اي براي فساد تعريف شده كه مي‌توان عملا فضاي تحقق فساد را در آن نشان داد. در اين معادله، فساد مساوي است با انحصار به علاوه تشخيص مصلحت منهاي پاسخگويي. راغفر از اين سه به عنوان عوامل زمينه‌ساز تحقق فساد ياد مي‌كند با اين تحليل كه اگر انحصار قدرت، ثروت يا امتياز در اختيار افرادي قرار بگيرد و صاحبان اين انحصار به صلاحديد خود از آن استفاده كنند بدون اينكه به كسي پاسخگو باشند يا لزومي براي آن احساس كنند، قطعا فضا براي تحقق فساد فراهم خواهد شد. وي در ادامه گفت: وقتي به تاريخ اقتصادي ايران در صد سال گذشته به ويژه از منظر استخراج نفت نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه چند پديده با هم اتفاق مي‌افتد؛ هر گاه درآمد نفتي در ايران افزايش پيدا كرده ما يك رونق ظاهري و نسبي در اقتصاد را شاهد هستيم و همزمان نيز يك فساد ملايم وجود دارد. به عبارت ديگر يكي از عوامل اصلي شكل‌گيري فساد در اقتصاد كشور، شيوه توزيع درآمدهاي نفتي است كه عمدتا تشخيص چگونگي استفاده از آن به ساختار قدرت منحصر شده و آنها نيز به دلخواه نسبت به توزيع آن اقدام مي‌كنند. اين پديده كه با افزايش درآمدها يك رونق نسبي به همراه فساد ملايم وجود داشته ظرف يكصد سال گذشته تا پيش از دوره دولت نهم ادامه داشت. اتفاقي كه در دولت نهم و دهم رخ داد اين بود كه درآمد بي‌سابقه نفتي را در اين دوران شاهد بوديم. در واقع 56 درصد كل درآمدهاي نفتي كشور از سال 1338 تا سال 13391 در طول اين دوره تحقق يافت اما نه تنها شاهد رونق نسبي در اقتصاد نبوديم بلكه ركود و بحران‌هاي عميق اقتصادي در كشور ايجاد شد. نكته خلاف قاعده قرن گذشته اين است كه فساد در مقياس‌هاي بي‌سابقه‌اي در تاريخ اقتصادي ايران ظاهر شد. براي پاسخ به اين سوال كه چه عاملي اين پديده را رقم زده است بايد به معادله فساد بازگشت. انحصار مطلق در اين دوره حاصل مي‌شود كه ناشي از بسته شدن فضاي سياسي در كشور است.
راغفر، يكي از ويژگي‌هاي اصلي دولت نهم و دهم را سركوب گسترده جريان‌هاي رقيب -و نه مخالف- مي‌داند و مي‌گويد به همين دليل در اين دوره شاهد اخراج گسترده اساتيد و دانشجويان از دانشگاه‌ها، بسته شدن بي‌سابقه نشريات و روزنامه هستيم و اين بهترين فضا براي شكل‌گيري فساد است. فسادي كه در طول اين دوره حاصل شد ناشي از بسته شدن فضاي سياسي كشور و درآمدهاي نفتي بود كه در انحصار گروه خاصي قرار گرفت و نحوه استفاده از آن نيز به خود آنها واگذار شد. در اين دوران شاهد خلاف قاعده‌هاي عجيب و غريبي در قوانين بودجه كشور بوديم به نحوي كه هر گاه دل‌شان مي‌خواست بودجه را ارايه مي‌دادند و چند ماه بعد از آغاز سال تازه بودجه تصويب مي‌شد و در اين فاصله‌اي كه بودجه مصوب نبود آنها به اسم فشار بر بدنه دولت ناگزير از تخصيص اعتبارات بودجه‌اي بودند، بعد هم چند ماه از سال گذشته، بودجه تخصيص داده مي‌شد و عملا هدف‌هايي كه هيچ برنامه‌اي براي آنها در بودجه وجود ندارد تحقق مي‌يافت. يعني محيطي كه دولت وقت مي‌سازد براي اينكه بتواند طبق ميل خود از آن استفاده كند و مجلس نيز به لحاظ همسويي سياسي با دولت وقت، بسياري از كاستي‌ها و نقض قوانين را كاملا ناديده مي‌گيرد. بنابراين دو عنصر اوليه يعني انحصار تمركز ثروت و شيوه استفاده دلبخواهي و به تشخيص مصلحت‌هاي شخصي عناصر داخل در قدرت با هم شكل مي‌گيرد و سومين عنصر يا به عبارتي امكان پاسخگويي نيز به دليل بسته شدن كامل فضاي سياسي و همدلي و همسويي بين مجلس به عنوان يك قوه ناظر بر رفتار دولت و ساير دستگاه‌هاي حكومتي با اين دليل كه بهانه‌اي به گروه‌هاي رقيب ندهند و به خاطر تهديدهايي كه هر روز متوجه گروه‌هاي رقيب و موازي با گروه قدرت مي‌شد، امكان‌پذير نبود.
وي با اشاره به تلاش مجلس و گروه‌هاي ديگر در سال‌هاي آخر دولت دهم، براي متمايز كردن خود از فسادي كه شكل گرفته بود ادامه داد: حتي زماني كه طرح مساله براي سوال از نمايندگان و رييس‌جمهوري يا استيضاح وزرا صورت مي‌گرفت به دلايلي و با بهانه‌هاي مختلف عملا متوقف مي‌ماند. بنابراين معادله فساد در اقتصاد ايران چه در مقياس خرد و چه كلان كاملا جواب مي‌دهد. در اين دوران ما شاهد شكل‌گيري فساد بي‌سابقه‌اي در تاريخ سياسي-اقتصادي ايران هستيم كه متاسفانه آثار و تبعات آن تنها به اين دوره محدود نشد بلكه به دليل شكل‌گيري گروه‌هاي ذي نفعي كه در اين چند سال پديد آمده‌اند و منابع بسيار بزرگي كه از منابع عمومي غارت شده فرصت‌هاي بسيار بزرگي را براي ادامه حيات فساد در اقتصاد كشور و در قلمروهاي حيات اجتماعي فراهم كرده است. راغفر اعتقاد دارد راه‌حل براي اصلاح اين مساله اگرچه بسيار پرهزينه اما كاملا امكان‌پذير است منتها نيازمند يك عزم سياسي است براي اينكه اين محيط آلوده‌اي كه زمينه‌ساز شكل‌گيري اين فساد بي‌سابقه در تاريخ كشور شده و زمينه‌هاي تداوم خود را نيز فراهم كرده پاكسازي شود و مي‌توان آن را انتظار داشت چراكه بدون حل مساله فساد هيچ اصلاحي در هيچ حوزه ديگري وجود نخواهد داشت و فساد نه تنها به عنوان يك مانع اصلي توسعه بلكه به عنوان يكي از عوامل اصلي تهديد امنيت سياسي و ملي نيز تلقي مي‌شود.
  وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي منشأ فساد در آموزش عالي هستند
محمدامين قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسي كشور، با اشاره به اينكه اين نشست در واقع افتتاحيه كارگروه جامعه‌شناسي فساد به حساب مي‌آيد اظهار اميدواري كرد كه با كمك اين جلسات بتوان راه‌حل‌ها براي اين مقوله را از سطح انتزاعي به سطح ملموس‌تري رساند و لازمه آن را نيز پشت سر گذاشتن فاز سياسي دانست. وي معتقد است امروزه فساد به عنوان يك مارك و در عرصه مبارزات سياسي براي محكوم كردن طرف مقابل به كار مي‌رود. قانعي‌راد با بيان اينكه اين نكته در ما به طور بارز وجود دارد اضافه كرد: با توجه به تجربه هشت ساله‌‌اي كه پشت سر گذاشته‌ايم و موارد فسادي كه به طور مكرر ايجاد شده نمي‌توان گمان كرد كه با تغيير افراد مساله فساد در كشور حل خواهد شد. رييس انجمن جامعه‌شناسي اعتقاد دارد فساد در ايران با فرآيند توسعه به نحو ساختاري پيوند خورده و بايد اين توانايي را داشت كه فرآيند توسعه را به نحوي سازماندهي كرد كه بتوان از فساد فاصله گرفت و مي‌گويد اگر نگاه كنيد مي‌بينيد كه از زمان پهلوي مساله فساد وجود داشته و سيستميك است و نمي‌توان گفت برخي افراد بوده‌اند كه ميل به فساد داشته‌اند بنابراين فساد در جامعه ايجاد شده است. چرا كه اگر تنها اين مشكل باشد راه‌حل، نصيحت كردن و برخورد حقوقي كردن با افراد عامل فساد است. گرچه ما بايد خواهان برخورد قوه قضاييه با اين افراد باشيم اما بايد توجه داشت كه در مواردي اين فساد نهادينه شده و در درون ساختاره به شيوه‌اي نفوذ كرده كه اجتناب ناپذير شده است. بنابراين همه را به طور وسيع در بر مي‌گيرد و گريزي هم وجود ندارد يعني هر كسي كه در اين نظام قرار بگيرد به نحوي آلوده مي‌شود.
قانعي‌راد با تاكيد بر بعد جامعه‌شناسي فساد، به سخن سي رايت ميلز درباره فقر اشاره كرد. ميلز مي‌گويد اگر در جامعه‌اي تعدادي فقير وجود داشته باشد ممكن است ناشي از تنبلي يا نگرش خاص آنها باشد يا اگر بيكاري وجود دارد ممكن است به دليل ناتواني جسمي يك فرد يا ناتواني او براي سازگاري با نظام شغلي باشد اما وقتي كه بيكاري به صورت گسترده در جامعه‌اي اتفاق مي‌افتد بايد توجه داشت كه اين دلايل ساختاري دارد و به افراد خاصي ختم نمي‌شود. البته نگاه حقوقي اين است كه بايد افراد را پيدا كرد و با آنها برخورد كرد ولي نگاه جامعه‌شناسي يك نگاه ساختاري‌تر است و بايد ديد كه كجاي ساختارها اشكال دارد و چه راه‌حل‌هايي براي برخورد با فساد سيستميك وجود دارد.
رييس انجمن جامعه‌شناسي، در ادامه سخنان خود به تحليل واكنش مردم در مقابل فساد پرداخت و گفت معمولا واكنش مردم در برابر فساد اين است كه اول، خود درگير آن مي‌شوند. به طور مثال افراد در سازمان‌هاي مختلف به رشوه گرفتن آلوده مي‌شوند. دومين واكنش مردم انقلاب است. هميشه در طول تاريخ واكنش مردم در مقابل فساد چيزي به اسم انقلاب و شورش بوده است چرا كه فساد به همراه خود مجموعه‌اي از ظلم‌ها را مي‌آورد. در واقع شما امر عمومي را به امر خصوصي تبديل مي‌كنيد به همين دليل جامعه دستخوش انقلاب مي‌شود مثل اتفاقي كه سال 57 براي جامعه ايران رقم خورد. در اين ميان يك پارادوكس به وجود مي‌آيد؛ ابتدا مردم به طور شرطي درگير اين فرآيند مي‌شوند اما بعد در برابر اين مساله انقلاب و شورش مي‌كنند چرا كه فساد نارضايتي ايجاد مي‌كند و اين نارضايتي نيز ناشي از بي‌عدالتي است، يعني نتيجه مستقيم فساد بي‌عدالتي است. به هر حال با نظر به اينكه فساد در بسياري زمينه‌ها در كشور نهادينه شده است توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه فساد سيستميك نياز به راه‌حل‌هاي سيستميك و نياز به اصلاح ساختاري به صورت مشخص و ملموس دارد.
قانعي‌راد با در دست داشتن نمونه‌هايي از آگهي‌هاي موجود در ميدان انقلاب درباره فروش پايان نامه‌ها، بر بحث فساد آكادميك متمركز شد و گفت در كشور يك صنعت پيشرفته توليد پايان‌نامه، مقالات علمي-پژوهشي، ISI و امثال آن به وجود آمده كه حتي براي حل تمرين كلاسي دانشجويان و دانش‌آموزان نيز چاره‌انديشي كرده است. اين آگهي‌ها كه حتي تخصصي شده‌اند آگهي‌هاي رسمي و نام و نشان داري هستند كه با توجه به آنها نمي‌توان گفت برخي افراد خطاكار پيدا شده‌اند كه رو به روي دانشگاه مرتكب فساد مي‌شوند. وي معتقد است كه ما با يك مقوله فساد آكادميك روبه‌رو هستيم كه همه را به طور ناخودآگاه از استاد تا دانشجو در بر گرفته. در اين شرايط كودكانه است كه از اساتيد و دانشجويان بخواهيم درگير فساد نشوند. آموزش عالي ما درگير فساد شده و با پول ارتباط پيدا كرده است. زمينه‌هاي اين مساله را اگر تجزيه و تحليل كنيم مي‌بينيم كه خواسته يا ناخواسته درگير فسادي شده‌ايم كه من نام آن را فساد سيستميك آموزش عالي مي‌گذارم. در اين فساد سيستميك است كه به شما اجازه داده مي‌شود سه هزار دانشجو را بدون كنكور وارد دانشگاه كنيد و سپس وزارت علوم جديد بگويد كه آنها مي‌توانند با پرداخت پول به تحصيل ادامه دهند. يعني آنجا فساد سياسي بر دوش آموزش عالي سنگيني مي‌كرد و در اينجا فساد اقتصادي. مجموعه‌اي از آيين نامه‌ها، ضوابط و چارچوب‌ها در بدنه دانشگاه در حال نهادينه كردن فساد هستند و اگر با همين فرآيند به پيش برويم چيزي با عنوان آموزش عالي در كشور باقي نخواهد ماند.  وي با تاكيد بر اهميت آموزش عالي دليل اين اهميت را اين گونه شرح مي‌دهد كه در همه جوامع بشري براي خروج از فساد دو راه بيشتر وجود ندارد، يكي انقلاب است و ديگري آموزش. اگر راه‌حل آموزش عالي كور شود و بي‌عدالتي، تبعيض و تعرض به حوزه موهبت عمومي در عرصه آموزش نفوذ پيدا كند نتيجه اين فساد در نهايت فروپاشي جامعه است بنابراين اصلي‌ترين كانوني كه بايد اصلاح شود دانشگاه است. دانشگاه نهادي است كه از افلاطون تا ياسپرس در مقابل انقلاب براي مقابله با بي‌عدالتي و ظلم ايده آن طراحي شده است. دانشگاه نمونه‌اي از جامعه انساني و اخلاقي است به شرطي كه ساختارها به آن اجازه دهند و ديگر اينكه جامعه يك مدل از جامعه است يعني ساير نهادهاي اجتماعي بايد از دانشگاه الگو بگيرند اما در حال حاضر ظرفيت دانشگاه در كشور با آلوده شدن به يك فساد سيستميك در حال تحليل رفتن و زوال است.   قانعي راد در ادامه صحبت‌هاي خود به چند مورد از عوامل فساد در آموزش عالي به اين ترتيب اشاره كرد؛ پولي شدن آموزش عالي، سياسي شدن دانشگاه و آموزش عالي كه باعث مي‌شود به آن به عنوان رانت نگريسته شود، مساله بورسيه‌ها و تبديل آنها كه به طور سيستميك در نظام جاي گرفته، سهميه‌بندي نسنجيده سهميه‌ها، آيين‌نامه‌هايي كه براي دفاع از رساله‌ها و آنهايي كه براي ارتقاي اساتيد تدوين مي‌شود، افزايش پذيرش خارج از ظرفيت‌ها، زير‌ساخت‌ها و اساتيد و در نهايت، تصويب قانوني كه طبق آن شرط نمايندگي مجلس را داشتن فوق ليسانس قرار مي‌دهند، در واقع به جاي تجربه به مدرك تكيه مي‌شود. وي معتقد است فساد سيستميكي كه در آموزش عالي ايران ايجاد شده ناشي از دو مساله است؛ يكي پيوند زدن دانشگاه با قدرت، سياست و ديگري پيوند زدن دانشگاه با پول، بازار و تجارت است كه روز به روز دانشگاه را با زوال مواجه مي‌كند و اگر اين نهاد منزلت اجتماعي نداشته باشد مشخص نيست چه كسي مي‌خواهد اين جامعه را اصلاح كند. قانون و زندان و قوه قضاييه راه‌حل مشكل نيستند، نهاد دانشگاه است كه با ايده دادن و انديشه ورزي مي‌تواند اين قضيه را انجام دهد كه امروزه با سوء مديريت و سياستگذاري‌هاي غلط روز به روز فاسدتر مي‌شود. رييس انجمن جامعه‌شناسي ايران با اعتراض به سياستگذاري‌هاي وزراي علوم در اين زمينه گفت نمي‌دانم آقاي فرهادي و قبل از او فرجي دانا و توفيقي و همه كساني كه آمدند چه برنامه‌اي براي اصلاح آموزش عالي كشور دارند و كجا اين برنامه را ارايه داده‌اند. شايد تشخيص ما غلط باشد آنها بيايند مساله را تشخيص داده و راه‌حل ارايه كنند اما گويا كه هيچ خبر و مشكلي نيست اما من از يك فساد آكادميك به شما خبر مي‌دهم كه مقصر آن ساختارها هستند و ما نيز هر يك به نحوي قرباني اين فساد آكادميك هستيم.
  ريشه همه مشكلات جامعه به دانشگاه بر مي‌گردد
حسين عابد جعفري، پژوهشـگر حــــوزه جامعه‌شناسي، با بيان اينكه بايد از فساد به عنوان يك بيماري تعريفي ارايه كرد افزود بايد ريشه‌هاي اين فساد را پيدا كرد، پيامدهاي آن را در نظر گرفت و براي رفع آن راه‌حل ارايه كرد. وي با اشاره به تئوري كارگزار-ساختار كوشيد در بخشي از سخنان خود نقش آموزش عالي در فساد را تبيين كند. وي معتقد است اگر تنها به سمت كارگزار يا به سوي ساختار مايل شويم جواب نمي‌گيريم. گرچه رويكرد جامعه‌شناسي اين است كه نقش كارگزار را كمرنگ كند اما تنها نقش ساختار نيست بلكه كارگزار بسيار موثر است. كارگزار مي‌تواند ساختارها را دگرگون كرده و طرحي نو دراندازد، در واقع كارگزار منفعل نيست. عابد جعفري ادامه داد: براي فساد تعاريف متعددي وجود دارد. حقوقدانان معتقد هستند اگر ضابطه و قانون موجود شكسته شود فساد شكل گرفته است. اهالي اقتصاد فساد را با عنوان مصرف منابع عمومي در جهت منافع خصوصي تعريف مي‌كنند. جامعه شناسان تعريف ديگري از فساد دارند، ضوابط و مقررات را قبول دارند اما پاي هنجارها را وسط مي‌كشند بنابراين طبق اين ديدگاه فساد از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است.
وي چند عارضه را براي ايجاد فساد ذكر مي‌كند كه در برخورد با آنها بايد به دنبال دلايل سيستميك شدن فساد گشت؛ عارضه اول وقتي رخ مي‌دهد كه به طور مثال نماينده‌اي براي گرفتن مجوز براي يكي از همراهان خود نزد وزيري مي‌رود و در سخنان خصوصي آنها معلوم مي‌شود كه اين همراه قرار است هزينه‌هاي انتخابات اين نماينده را بپردازد و اين مجوز در واقع حق نماينده را در مقابل حق همراه ادا مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه فساد تا چه حد ريشه‌دار است. عارضه دوم وقتي است كه دستگاه‌هاي ناظر بر فساد كه قرار است نظارت كنند كه فساد اتفاق نيفتد در اين كار ناتوان باشند- ما 17 دستگاه نظارتي طبق قانون اساسي و 17 دستگاه ناظر طبق قوانين ديگر داريم- يعني 34 نفر در يك زمين واليبال ايستاده‌ايم اما باز هم توپ در جاي جاي اين زمين مي‌خوابد. عارضه سوم زماني خود را نشان مي‌دهد كه با مراجعه افراد به دستگاه‌هاي اجرايي اين تصور براي آنها ايجاد شود كه بدون پارتي‌بازي و پرداخت رشوه پيش نخواهند رفت. عابد جعفري با بيان تعبير خاصي كه براي اين فساد وجود دارد آن را فساد يقه‌سفيدها خواند كه هوشمندانه است؛ فساد كساني كه راه گريز از گرفتار شدن را به خوبي بلد هستند. وي معتقد است فساد سيستميك مانند يك بيماري عارضي است كه انتظار مداوا و رفع آن وجود دارد يا آنچنان وخيم شده كه صاحب مرض را نگران كرده، يعني نهادينه شده است. چنين فسادي توسعه را مختل مي‌كند، اجازه نمي‌دهد تصميماتي كه در برنامه‌هاي مختلف گرفته مي‌شود در جاي خود اجرا شود. پيامدهاي اين فساد نيز گسترش رانت، بي‌عدالتي و نارضايتي است.  عابد جعفري با اشاره به سخنان قانعي‌راد گفت آموزش عالي زيرمجموعه نهاد اقتصادي نيست بلكه زيرمجموعه نهاد تعليم و تربيت است و دليلي براي خودكفا شدن آن وجود ندارد. اين مشكلاتي كه ايجاد مي‌شود به اين معني است كه ما به افراد آدرس داده‌ايم كه شما مي‌توانيد در نهاد تعليم و تربيت به دنبال حداكثر سود باشيد. اين آدرس‌ها بايد جمع شود. اگر نتوانيم نهادها را سر جاي خود قرار داده و از دخالت ارزش‌هاي نهادها در سازمان‌هاي زيرمجموعه آنها در زيرمجموعه نهادهاي ديگر جلوگيري كنيم اين وضع ادامه خواهد داشت و اين منوط به تغيير دولت‌ها نيست. وي با اشاره به تغيير نقش و كاركرد بانك‌ها به بنگاه‌هاي سودآور گفت: خود بانك به جاي اينكه امكانات فعاليت را در اختيار بخش خصوصي بگذارد رقيبي براي آن شده است. همچنين به نقش دانشگاه در ايجاد فساد اشاره كرد و گفت دانشگاه متهم رديف اول گسترش فساد محسوب مي‌شود. دانشگاه كانون فكري و حلال معضلات است، هر مشكلي در جامعه بايد در دانشگاه ريشه‌يابي شده و براي آن راه‌حل ارايه شود اما گويا وزارت علوم خواب است كه مشكلات گريبانگير جامعه را سال‌هاست نمي‌بيند؛ فسادي كه 20 سال است كشور را از مسير توسعه منحرف كرده و در حال بدل شدن به يك تهديد امنيتي است. اين تفاسير اهميت نقش آموزش را نشان مي‌دهد اما بايد در نظر داشت كه تنها ساختار موثر نيست بلكه نقش كارگزار نيز بسيار مهم است.
وي ادامه داد: بايد با ايجاد خاكريزهايي هرچند كوچك در مقابل اين فساد ايستاد تا زماني كه به سنگر تبديل شود و بتوان فساد موجود را از بين برد. او اين نشست را نيز به مثابه يك خاكريز تلقي كرد و گفت در اين ميان افراد نبايد تصور كنند كاري از آنها برنمي‌آيد بلكه تك‌تك افراد مي‌توانند موثر باشند. در واقع اين حركت‌هاي روشنگرانه موج‌آفرين در دانشگاه به تدريج مي‌تواند درمانگران اين بيماري را تربيت كند چرا كه دانشگاه نبايد برخورد سياسي با اين موضوع داشته باشد بلكه بايد طبيب درمانگر فساد اقتصادي- سياسي كشور باشد و راه‌حل‌هاي عاقلانه براي رفع آن بينديشد. نقطه آغاز اين حركت نيز خود وزارت علوم و دانشگاه‌ها هستند كه بايد نقش آفريني كنند، ساختارهاي درون خود را اصلاح كرده و به ساختارهاي بيروني انتقال دهند تا آن تحولي كه بايد، ايجاد شود.  عابد جعفري در پايان سخنانش تاكيد كرد كه اگر شعار اول همه روساي جمهور دنيا مبارزه با فساد نبوده اما حتما يكي از سه شعار اصلي آنها بوده است و متاسفانه هم در بيرون و هم در ايران آنها يا خود يا اطرافيان‌شان دستگير و روانه زندان شده‌اند البته اگر اعدام نشده باشند. خيلي بايد به اين بيماري توجه داشت راهكار آن هم ورودي است كه اكنون دانشگاه انجام داده و بايد آن را ادامه بدهد تا به تاثيرگذاري برسد.
   فساد يقه سفيدها، سرقت اموال مردم است بدون ورود به خانه آنها
احمد توكلي نماينده مجلس، در ابتدا به سفارش حضرت علي (ع) به مالك اشتر اشاره كرد كه مي‌فرمايند اگر در سمتي منافع شما يا نزديكان‌تان قرار داشت و در سوي ديگر احكام خدا و منافع مردم وجود داشت، شما طرف مردم را بگيريد چرا كه در غير اين صورت مرتكب ظلم مي‌شويد و پس از آن خدا به جاي ستمديده با شما طرف مي‌شود و اگر خداوند واسطه شود نفوذ كلام فرد را مي‌گيرد و مردم ديگر حرف‌هاي او را باور نخواهند كرد. شخص ستمكار مداوم با خداوند در ستيز است تا وقتي كه دست از ستم بكشد و هيچ چيز به اندازه ستمكاري حكومت را ساقط نمي‌كند.
وي نيز فساد را سوءاستفاده از منابع عمومي براي مقاصد خصوصي تعريف مي‌كند و براي بررسي نقش افراد بر اين فساد عواملي را برمي‌شمارد. وي رفيق بازي در دادن امتيازات را يكي از اين عوامل مي‌داند كه رقابت را از بين مي‌برد و اين يكي از عوامل موثر در بحران 1997 آسياي جنوب شرقي بود. تبارگرايي و قوم و خويش بازي، حمايت‌هاي ويژه يا پارتي‌بازي، توزيع امكانات خارج از مقررات به فرد يا گروهي خاص يا حمايت مالي و اداري از آنها براي جلب آراي افراد مثل حمايت ويژه وزير صنايع و دفتر رييس‌جمهور وقت از گروه اميرمنصور آريا، عادت كردن توليد‌كننده‌ها به ويژه‌خواري يا رانت‌خواري، تجارت نفوذ يعني دريافت وجه از فردي براي جلب حمايت شخص سومي كه در حكومت قدرتي دارد به نفع پرداخت‌كننده وجه كه شخص واسط صاحب منصب را در منفعت شريك مي‌كند يا در انتخاباتي از او براي جلب آرا حمايت مي‌كند، مثل پرداختي كه شهرام جزايري به ستاد انتخاباتي كانديداهاي رياست‌جمهوري وقت انجام داده بود و در نهايت، عدم توجه به شايسته سالاري و سرمايه‌گذاري، عوامل ديگري بودند كه بر آنها تاكيد شد. در بحث فساد سياسي و سرمايه‌گذاري رشد، توكلي به اعتبار دولت به عنوان يك مفهوم سياسي-اجتماعي اشاره كرد و گفت رابطه اعتبار دولت با نرخ رشد طبق مطالعات يك رابطه مستقيم است يعني هرچه اعتبار دولت بالاتر مي‌رود نرخ سرمايه‌گذاري و رشد نيز افزايش مي‌يابد. در بحث سرمايه‌گذاري خارجي نيز ضعف حقوق مالكيت، موانع گمركي و فساد سه عامل موثر هستند كه سرمايه‌گذاري خارجي را كاهش مي‌دهند كه البته سهم فساد در اين ميان بيشتر است. وي در توضيح اينكه فساد چه تاثيري بر رفتار مسوولان مي‌گذارد گفت آنها به تدريج تجمل‌گرا مي‌شوند و اين فساد سياسي عدالت اجتماعي را مختل كرده و اين تجمل‌گرايي سبب افزايش فقر احساسي در بين افراد جامعه مي‌شود به اين معنا كه افراد خود را نسبت به گروه مرجعي كه خود را با آن مقايسه مي‌كنند فقيرتر مي‌بينند كه اين از فقر واقعي خطرناك‌تر است. از دوره هاشمي‌رفسنجاني اين مساله به طور خيلي واضح شروع شد. گرچه ايشان از قبل دارا بود اما خطبه‌هايي كه در نماز جمعه مبني بر عدالت اجتماعي و برابر اقتصادي مي‌خواند با مصرف‌شان سازگار نبود. خود ايشان نيز در خاطرات خود به اين مساله اشاره مي‌كند. وي يكي ديگر از آثار فساد سياسي را اينگونه توضيح داد كه تجمل‌گرايي عمومي را  ارزش مي‌كند و افزود اوايل انقلاب بيان ثروتمند بودن به هيچ‌وجه ممدوح نبود اما به تدريج پس از جنگ اين روحيه تغيير كرد و يكي از عوامل آن نيز مسوولان جمهوري اسلامي بودند چرا كه مردم براي آنها احترام قايل بودند و از رفتار آنها الگو مي‌گرفتند. وقتي آنها تجمل‌گرايي را آغاز كردند الگوي مصرف تغيير كرد و مردم نيز تجمل‌گرا شدند. اين موضوع سبب مي‌شود تقاضا براي كالاهاي لوكس بالا رفته و توليد كالاهاي ضروري با مشكل مواجه شود. واردات افزايش يافته و توليد داخلي آسيب مي‌بيند و اين عوامل در كنار هم ايجاد فقر مي‌كنند. تجمل‌گرايي باعث انحراف در تخصيص منابع مي‌شود چراكه وقتي مسوولان تجمل‌گرا شوند، دردمندي بين آنها كم شود و بين آنها و مردم فاصله بيفتد ديگر به فكر مردم فقير نخواهند بود. فساد سياسي همچنين سبب تشديد فردگرايي و مال‌دوستي مي‌شود و اين بين قشر پردرآمد و فقير فاصله زيادي ايجاد مي‌كند چراكه ثروتمند تابع درآمد خود و فقير نيز تنها متكي به داشته‌هاي خود است و از ثروتمند خيري به او نمي‌رسد در حالي كه فقر مشكل همه جامعه است و همه بايد براي رفع آن بكوشند در غير اين صورت وحدت ملي لطمه مي‌بيند. فساد سياسي بر آزادي نيز تاثير مي‌گذارد و سبب رواج مدل‌هاي اقتصادي در سياست مي‌شود. سبب پيوند قدرت و ثروت شده و بر رفتار رأي‌دهندگان و سياستمداران اثر مي‌گذارد. همچنين اين فساد اعتماد به صداقت و سلامت نسبت به مسوولان را كاهش مي‌دهد و سبب كم شدن مشروعيت اعتقادي نظام مي‌شود. فساد سياسي با افزايش قانون‌شكني حرمت قانون و قانونگذار را پايين مي‌آورد و اين سه عامل در كنار هم پشتوانه مردمي نظام را كاهش مي‌دهند و گرايش‌هاي وطن‌دوستانه را تضعيف كرده و قدرت چانه‌زني خارجي را پايين مي‌آورند و اثرات منفي ديگري كه فساد سياسي عامل آن است.  در خاتمه توكلي سيستمي شدن فساد را مرحله‌اي از فساد دانست كه دستگاه‌هاي ناظر بر فساد مثل قوه قضاييه، مجلس، نيروي انتظامي و غيره خود آلوده به فساد شوند. فساد سيستميك كه توسط يقه‌‌سفيدها شكل مي‌گيرد سرقت اموال مردم است بدون ورود به خانه‌هاي آنها. وي معتقد است ما هم‌اكنون در مراحل اوليه اين فساد هستيم و همه بايد به نحوي بسترهاي نظري براي حل اين معضل را فراهم كنيم تا بتوانيم به بسترهاي عملي دست يابيم.  در پايان اين كارگروه جلسه پرسش و پاسخ بين مهمانان و حضار برگزار شد. توكلي در بخشي از سخنان خود بر يك موضوع تاكيد زيادي داشت كه بر حسب تجربه سياسي به آن رسيده بود. وي معتقد بود اكنون كه فساد سيستمي شده اشخاص فاسد به قدري قدرتمند شده‌اند كه اجازه اصلاح روش‌ها و ساختارها را نمي‌دهند. اينجا ديگر بحث مبارزه با معلول مطرح نمي‌شود بلكه اينها بخش اصلي علت هستند. وي به موانعي كه براي تصويب ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسكن براي او به وجود آمده بود اشاره كرد و گفت اين طرح مي‌توانست نجات‌دهنده بخش مسكن و همچنين توليد باشد، گرچه در نهايت با طرح متفاوت و رفتن از راهي ديگر، اين نسخه با كسب 57 درصد آرا به تصويب رسيد، اما افراد به خاطر منافع خود در مقابل اصلاح ساختارها مقاومت مي‌كنند. توكلي همچنين در پاسخ به سوال يكي از حضار مبني بر اعتقاد ايشان به دولتي بودن اقتصاد گفت من به دولتي شدن اقتصاد اعتقادي ندارم اما به رها كردن اقتصاد به دست بازار بي‌رحم و فاسد نيز معتقد نيستم، بنابراين بايد نهادهاي نظارتي وجود داشته باشند كه فساد بازار را كنترل كنند. حسين راغفر نيز در يك پاسخگويي كلي به سوالات طرح شده نكته‌اي را بيان كرد و گفت يكي از عوامل بروز فساد در ايران ما، حاكميت تفكر نئوليبراليزم است كه جريان‌هاي جهاني مي‌سازد. صرف نظر از اينكه در كجاي دنيا ايستاده‌ايد وصل شدن به جريان جهاني شدن، فساد را با خود خواهد آورد. وي افزود: سه راهبرد يا جرياني كه در پي حاكميت اين تفكر در كشورهايي مثل امريكا و از جمله ايران ايجاد شده سه وجه دارد؛ يكي اينكه كارگران، ضعفا و به طور كلي قرباني را اجتماعي يعني برجسته مي‌كند.
 در حالي كه ايران از نظر منابع ثروت يكي از كم‌نظيرترين كشورهاي دنياست اما به دليل حاكميت تفكر نئوليبراليزم و سوءمديريت با ميليون‌ها بيكار روبه‌رو هستيم و اين به طور طبيعي واكنش‌هاي نامطلوبي را از سوي اين افراد در پي خواهد داشت و آنها را برجسته خواهد كرد. دومين جريان وقتي است كه بعد از اينكه اجتماعي شدن قرباني صورت گرفت او را مجرم جلوه داده و در نهايت كيفري مي‌كند، در اينجا عوامل اجتماعي و زمينه‌هاي ساخته شدن اين قرباني ناديده گرفته مي‌شود. سومين جريان نيز محاكمه قرباني بعد از كيفري شدن او است و بعد جرياني پيدا مي‌شود كه مي‌گويد بايد اين افراد را معالجه كرد. در نهايت، برندگان اين تناقض پزشكان و وكلا هستند كه در خدمت اين نظام جهاني نئوليبراليزم قرار دارند. وي با تاكيد بر سياست‌هاي غلطي كه بر جامعه جهاني و جامعه ما حاكم شده، گفت كار دستگاه قضايي كيفري كردن رفتار قربانيان است.  15 ميليون پرونده در كشور بخشي از فرآيند نئوليبراليزم حاكم است كه بايد به عنوان يكي از فرآيندهاي ساختاري اصلاح شود در غير اين صورت اين روند ادامه خواهد يافت و آنچه تهديد مي‌شود امنيت ملي و بقاي  مملكت است.

 جمله‌هاي كليدي  

   توكلي: فساد سياسي عدالت اجتماعي را مختل كرده و تجمل‌گرايي سبب افزايش فقر احساسي در بين افراد جامعه مي‌شود به اين معنا كه افراد خويش را نسبت به گروه مرجعي كه خود را با آن مقايسه مي‌كند. فقيرتر مي‌بينند كه اين از فقر واقعي خطرناك‌تر است. از دوره هاشمي‌رفسنجاني اين مساله به‌طور خيلي واضح شروع شد. گرچه ايشان از قبل دارا بود اما خطبه‌هايي كه در نماز جمعه مبني بر عدالت اجتماعي و برابر اقتصادي مي‌خواند با مصرف‌شان سازگار نبود. خود ايشان نيز در خاطرات خود به اين مساله اشاره مي‌كند. فساد سياسي تجمل‌گرايي عمومي را ارزش مي‌كند. در اوايل انقلاب بيان ثروتمند بودن به هيچ‌وجه ممدوح نبود اما به تدريج پس از جنگ اين روحيه تغيير كرد و يكي از عوامل آن نيز مسوولان نظام بودند چرا كه مردم براي آنها احترام قايل بوده و از رفتار آنها الگو مي‌گرفتند، وقتي آنها تجمل‌گرايي را آغاز كردند الگوي مصرف تغيير كرد و مردم نيز تجمل گرا شدند.
  راغفر: از سال 84 تا 92 شاهد شكل‌گيري فساد بي‌سابقه‌اي در تاريخ سياسي- اقتصادي ايران هستيم كه متاسفانه آثار و تبعات آن تنها به اين دوره محدود نشد بلكه به دليل شكل‌گيري گروه‌هاي ذي‌نفعي كه در اين چند سال پديد آمده‌اند و منابع بسيار بزرگي كه از منابع عمومي غارت شده فرصت‌هاي بسيار بزرگي را براي ادامه حيات فساد در اقتصاد كشور و در قلمروهاي حيات اجتماعي فراهم كرده است. راه‌حل براي اصلاح اين مساله اگر چه بسيار پر هزينه اما كاملا امكان پذير است منتها نيازمند يك عزم سياسي است براي اينكه اين محيط آلوده‌اي كه زمينه‌ساز شكل‌گيري اين فساد بي‌سابقه در تاريخ كشور شده و زمينه‌هاي تداوم خود را نيز فراهم كرده پاكسازي شود و مي‌توان آن را انتظار داشت چرا كه بدون حل مساله فساد هيچ اصلاحي در هيچ حوزه ديگري وجود نخواهد داشت و فساد نه‌تنها به عنوان يك مانع اصلي توسعه بلكه به عنوان يكي از عوامل اصلي تهديد امنيت سياسي و ملي نيز تلقي مي‌شود.