دولت‌گرايان از بازار يك ايده آل مي‌سازند
هايك و بنيان‌هاي نئوليبراليستي
مهدي قوامي‌پور / هايك اين مدافع پرشور آزادي و فردگرايي از آزادي فهمي وابسته به اقتصاد سرمايه‌داري و بازار آزاد ارايه مي‌كند. او با رويكرد معرفت شناختي ويژه‌يي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت رقابت اقتصادي را نه‌تنها مهم‌ترين ابزار تضمين آزادي بلكه مهم‌ترين تجلي آن نيز مي‌داند. هايك به عنوان استاد مدرسه اقتصادي لندن و برنده جايزه نوبل بر افكار و برنامه‌هاي سياسي اقتصادي مارگارت تاچر، نخست وزير انگلستان و ريگان، رييس‌جمهور وقت امريكا تاثير بسزايي داشته كه منجر به كاهش مداخلات دولت در بازار از طريق مقررات‌زدايي گسترده شده است. سياست و برنامه‌يي كه امروزه ما آن را با عنوان نئوليبراليسم مي‌شناسيم و متفكران بسياري نظير هاروي بحران بزرگ اخير و رشد و تشديد نابرابري‌هاي چند دهه اخير را نتيجه آن مي‌دانند.
هايك از منظر معرفت‌شناسي براين باور است كه تمامي منازعات و مناقشات فكري، سياسي را مي‌توان به دو رويكرد معرفت شناختي تحويل كرد. در رويكرد اول كه وي آن را خردگرايي صنع‌گرايانه مي‌نامد اين فرض وجود دارد كه عقل آدمي قادر به شناخت كامل واقعيت انضمامي است بنابراين با شكي راديكال به واكاوي و سنجش مفاهيم و مسايل مي‌پردازد و هر آنچه تن به اين سنجش راديكال ندهد و براساس مقدماتي صريح و روشن و استوار اثبات نشود همچون خرافه‌يي غيرعقلاني و زايد به دور انداخته مي‌شود. از ديدگاه اين رويكرد عمل عقلاني نيز عملي مبتني بر حقيقتي كاملا آشكار است. نتيجه منطقي چنين رويكردي هر موفقيتي را محصول تفكر استدلالي دانسته و موفقيت در سايه نهادها و شيوه‌هاي عملي غيراستدلالي را صرفا اتفاقي از سر تصادف مي‌داند و با تحقير سنت و همه آداب و رسوم، تمام نهادها از قبيل اخلاق و قانون و بازار را يا حاصل ابداع و برنامه‌ريزي مي‌داند يا تحول و تكامل آن را محصول طرحي عامدانه با هدفي روشن. اين رويكرد مي‌پندارد مي‌تواند با استمداد از عقل تمامي نهادهاي جامعه را از نو بسازد و انسان ديگرگونه‌يي بيافريند.
اما رويكرد دوم كه هايك آن را خردگرايي تحولي مي‌نامد با احترام به فردگرايي به عنوان بنيادي‌ترين خصيصه «تمدن غربي»، شناخت عقلي را محدود به حدودي نظير سنت و اخلاق و بازار مي‌داند. هايك كه خود را در اين گروه مي‌بيند مي‌گويد ذهن و عقل آدمي محصول سازگاري انسان با طبيعت و جامعه است و انتزاع عمل آگاهانه ذهن نبوده و عقلانيت در مجموعه پيچيده و منتظم و همپوشي از اخلاق و سنت و بازار شكل مي‌گيرد. چنين عقلي البته منفعل نيست و در دامان محافظه‌كاري و حفظ وضع موجود درنمي‌غلتد بلكه با اتكا به پاره‌يي از سنت‌ها قادر به شناخت و نقد پاره‌هاي ديگر است اما نمي‌تواند يكسره از آن برگذرد و طرحي نو در اندازد. هايك مي‌گويد: يك مهندس براي ساخت يك ماشين لازم است كه در مورد همه جزييات آن اطلاع و آگاهي و بر آنها تسلط كامل داشته باشد اما آدمي هيچگاه در عرصه عمل قادر به دستيابي به چنين شناخت كاملي نيست و ما هيچگاه از جزييات بسياري كه در «جامعه بزرگ» نقش‌آفريني مي‌كنند علم و آگاهي نداريم و رفتار ما در سازگاري با طبيعت و جامعه مبتني بر برخي قواعد رفتاري‌اي است كه ما نه مي‌توانيم آنها را به كلام درآوريم و نه اصولا درك روشني نسبت به آنها داريم. اين قواعد رفتاري مقدم بر عقل ما و حاكم بر اعمال ما و محصول نظمي خودانگيخته در جامعه، در پي سازگاري با امر ناممكن شناخت آگاهانه همه واقعيت‌هاي جزيي هستند. نظمي كه آدمي با هدفمندي و برنامه‌ريزي نيافريده است بلكه در فرآيندي طولاني و از مسير انتخاب اصلح و انباشت تجربياتي بسيار شكل گرفته‌اند نمونه بارز چنين نظم خودانگيخته‌يي زبان است. زبان را هيچ فرد خاصي با برنامه‌ريزي و هدفمندي نساخته البته زبان حاصل كنش آدمي است و در واقع نظمي دارد بدون ناظم و حاصل كنش و واكنش آدميانست به طول ساليان كه تلاش كرده‌اند و كوشيده‌اند تا در قالب آن با هم ارتباط برقرار كرده و معاني را به هم منتقل كنند. مي‌توان آن را اصلاح كرد اما نمي‌توان با دستور از اساس تغييرش داد و ديگرگونش كرد. حقوق، اخلاق، جامعه و بازار نيز داراي چنين نظم خودانگيخته‌يي هستند. در پي اين شناخت محدود و جهل ناگزيرمان نسبت به واقعيت‌هاي انضمامي و دانش پراكنده در بين انسان‌ها و در متن نظم خودانگيخته، بازار آزادي آدمي را محقق مي‌كند و به فرد امكان مي‌دهد از دانش‌هاي پراكنده بهره برد چرا كه بدون آزادي در امور اقتصادي هرگز آزادي شخصي و سياسي نيز وجود نخواهد داشت. در چارچوب چنين نظم خودانگيخته‌يي و در سايه احترام به مالكيت خصوصي و رقابت آزاد، تخصيص منابع بين توليد كالاهاي سرمايه‌يي و كالاهاي مصرفي به توازن و تعادل مي‌رسد و رفاه و صلح پايدار محقق مي‌شود. دولت نه‌تنها حق مداخله در اين «سازوكار نامريي و غيرشخصي بازار» را ندارد بلكه بايد هر جا كه لازم شد به ايجاد بازارهاي جديد كمك كند و مانع مداخله نيروهاي مخرب در بازار شود. دولت هايكي، دولتي حداقلي اما قانون‌مدار است كه از يك اقتصاد برنامه‌ريزي شده در جهت تحقق عدالت توزيعي مي‌پرهيزد زيرا مداخله دولت در بازار و اقتصاد هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد و مانع رقابت آزاد مي‌شود و اين يعني ايجاد اختلال در نظم خودانگيخته بازار و تحديد آزادي افراد. اما منتقدان هايك مي‌گويند او همچون دولت‌گرايان از بازار يك ايده‌آل مي‌سازد. ايده‌آلي كه هيچگاه امكان تحقق نداشته و نخواهد داشت ضمن آنكه سرمايه‌داري و مالكيت خصوصي چنان كه تاريخ نشان داده و پيش‌تر نيز از سوي برخي متفكران به درستي نسبت به آن هشدار داده شده بود قادر به ايجاد تعادل بين توليد كالاهاي سرمايه‌يي و كالاهاي مصرفي نيست و اساسا بحران سرمايه‌داري نيز ريشه در همين عدم توانايي دارد در چنين شرايطي البته آزادي نيز محقق نخواهد شد. با اين همه هايك را در ايران هنوز بسيار دوست مي‌دارند.