ردپاي نفت در رشد اقتصادي نيمه اول سال

گروه  اقتصادي

روز گذشته مرکز آمار داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را به‌روز کرد؛ براساس اين گزارش تولید ناخالص کشور در شش ماه نخست سال جاری و به قیمت ثابت سال 90  به 366 هزار میلیارد تومان با احتساب نفت و 313 هزار میلیارد تومان بدون نفت رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تولید ناخالص داخلی کشور با نفت 345.6 هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز 301.2 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. مرکز آمار از مقایسه اعداد و ارقام نتیجه گرفته که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری 5.9 درصد با نفت و 4.1 درصد بدون نفت است. در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور تا شهریور سال جاری مثبت اعلام شده که نرخ رشد ارزش افزوده در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و معدن منفی بوده است.  به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ 52 درصد. نکته دیگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، افزایش تنها یک درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این امر نشان می دهد که عملکرد این بخش تا چه میزان برای اقتصاد اهمیت دارد و شاید بتوان عنوان کرد که مابقی بخش‌ها زیر سایه عملکرد بخش نفت و گاز هستند. به خصوص آنکه تا شهریور سال جاری از سهم ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش‌های خدمات و معدن کاسته و باقی به جز نفت و گاز و ساختمان، ثابت بوده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد عملکرد بهتر اقتصاد، نه عملکرد تمام بخش‌ها که آن چیزی است که از بخش نفت و گاز عاید کشور می‌شود، است.  از هفت زیرگروهی که مرکز آمار رشد آنها را اعلام کرده، 4 زیرگروه کشاورزی، صنعت، سایر معادن و خدمات نرخ رشدی کمتر از 5.9 درصدی داشته‌اند.

تخلیه اثر کرونا، وجود اثرات تحریم
بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن (شامل نفت و گاز) و خدمات تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب منفی 4.3، 9.5 و 4.8 درصد رشد داشته‌اند. البته که منفی بودن نرخ رشد محصول بخش کشاورزی تا حد زیادی متاثر از خشکسالی بی‌سابقه اخیر در کشور است اما نباید از این موضوع غافل شد که اثرات این خشکسالی در نهایت خودش را  در کاهش امنیت غذایی می‌دهد؛ به این صورت که تولید برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پیش‌بینی‌ها مبنی بر پاییز خشک و کم‌بارش در سال جاری بود، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصل پاییز نیز تداوم یابد؛ در فصول بهار و تابستان ارزش افزوده این بخش به ترتیب منفی 4.5 و منفی 4.3 درصد بود.  در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تولید ناخالص داخلی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز اشاره شده که براساس آن نرخ رشد این بخش در بهار و تابستان 99 به ترتیب منفی 14.5 و منفی 6 درصد بوده؛ البته که این ارقام در شرایطی که بیشتر کشورهای جهان قرنطینه‌های گسترده‌ای را اعمال کرده و فعالیت‌های صنعتی‌شان را نیز کاهش داده، طبیعی بود. اما رسیدن نرخ رشد این بخش به 27.5 درصد در بهار و 18.3 درصد در تابستان سال جاری  بیشتر از آنکه به دلیل افزایش صادرات نفتی باشد، به دلیل بالا رفتن قیمت هر بشکه نفت و سعی کشورها به بازگشت به دوران پیش از کرونا باشد. ساختمان نیز از دیگر بخش‌های تاثیرپذیرفته از کرونا بود. به‌گونه‌ای‌که در بهار و تابستان 99 رشدش به ترتیب به منفی 2.1 و 1.9 درصد رسیده بود. پس از مدتی رشد این بخش افزایش یافت و در پایان سال 99 به 6.3 درصد رسید. ارزش افزوده این بخش در سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال جاری 12.9 و 7 درصد گزارش شد. البته که به نظر می‌رسد به دلیل طرح‌های دولت برای بخش مسکن مانند طرح جهش تولید مسکن، رشد این بخش ( نه به زودی)  ولی جهش قابل‌توجهی داشته باشد. اگرچه تاثیر این بخش بر رشد اقتصادی کشور، کم است و شاید تاثیر چندانی بر آن  نگذارد. 
تهدید بخش خدمات با دلار
اغلب زیربخش‌های خدمات در فصل‌های سال 99 رشد منفی را تجربه کردند؛ «عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران»، «مستغلات ، كرايه و خدمات كسب‌وكار»، «امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددكاری» و «ساير خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» نرخ رشدی به اندازه منفی 3.5، منفی نیم، منفی یک و منفی 53.7 درصد در پایان سال 99 داشته‌اند. البته که وضعیت در سال جاری بهبود چشمگیری داشته است؛ به عنوان مثال نرخ رشد عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران به 3.1 درصد تا شهریور سال جاری رسید. با وجود افزایش سهم زیرگروه‌های بخش خدمات در سال جاری از تولید ناخالص داخلی، همچنان این بخش در خطر بزرگی قرار دارد. چرا که تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی یک درصد کاهش یافت و به 52 درصد رسید. اگرچه کارشناسان بر این باورند مهم‌ترین تهدید این بخش، شیوع گسترده کرونا در سال 99 بود و با افزایش جمعیت واکسیناسیون در سال جاری، مخاطرات این بخش نیز کاهش یافته است. اما آنچه شاید تاثیر بیشتری بر این بخش بگذارد، نوسانات نرخ دلار است که هزینه‌های زیرگروه‌های بخش خدمات را به شدت افزایش می‌دهد. با بالا رفتن هزینه‌ها، تعدیل نیرو در این بخش‌ها که ازقضا سهم زیادی نیز در بازار نیروی کار دارند، رخ می‌دهد. همه این موارد باعث می‌شود که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز کم شود. 
وابسته به نفت 
تا پاییز سال گذشته، نرخ رشد تولید بخش نفت، منفی گزارش شد. اما در پایان سال 99 خبرهایی مبنی بر بهبود و تسهیل صادرات و فروش نفت منتشر شد که در پایان سال نرخ رشد تولید این بخش به 5.6 درصد رسید. اگرچه از ابتدای سال جاری و به دلیل افزایش قیمت نفت، نرخ رشد این بخش هم در سه‌ماه ابتدایی سال به 27.5 و در شش‌ماهه نخست نیز به 18.3 رسید. مقایسه اعداد و ارقام  نشان می‌دهد که سهم نفت در افزایش نرخ رشد اقتصادی بیشتر از سایر بخش‌هاست؛ به گونه‌ای‌که تا 9 ماهه سال 99 که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود، نرخ رشد بخش نفت نیز منفی بود که به محض مثبت شدن نرخ رشد نفت در اواخر سال 99، نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مثبت شد. 
افزایش مصرف بخش خصوصی
در بخش دیگری از گزارش این نهاد آماری هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه نخست سال جاری به 12 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بیش از 14 واحد درصدی داشته است. این امر نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری مصرف بخش خصوصی به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی همچنین آغاز به کار واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتر از سال 99، افزایش یافته است. 
نوسان‌های بی‌شمار
با وجود بهتر شدن شرایط اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، آنچه در گزارش‌های مرکز آمار خودنمایی می‌کند نوسانات ریز و درشت بخش‌های مختلف اقتصادی است. سایه این نوسانات که یک دهه است بر اقتصاد افکنده شده، علاوه بر کاهش توان اقتصاد، آسیب‌پذیری آن را نیز افزایش داده است. این امر در گذر زمان باعث شده که سهم بخش‌های مولدی مانند خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و به جای آن بخش نفت و گاز جایگزینش شود. این جایگزینی نیز نتیجه‌ای جز وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت ندارد.