فاجعه در نخلستان
مردي كه با زن شوهردار، رابطه برقرار كرده است، بايد يك زن و يك دختر را به شوهرِ زن بدهد. در بسياري از تحقيقات ميداني كه در نخلستان‌هاي جنوب داشتم در خانواده‌ها با زناني مواجه مي‌شدم كه از آنها با عنوان زنان «فصلي» ياد مي‌شد، بعد از پرس‌وجو متوجه شدم كه اين زنان از سوي فردي كه رابطه با زن شوهردار داشته، اهدا شده است. اين موضوعات در مغز و فكر جوامع عشيره‌اي و قبيله‌اي لانه كرده و درمان آن نيازمند فعاليت‌هاي قانوني، فرهنگي و ارتباطي عميقي است. نكته دردآور آن است كه بعد از كشته شدن زن و دختر، قتل در اين نظامات قبيله‌اي پايمال مي‌شود. يعني ابتدا ولي دم (پدر و...) اظهار رضايت مي‌كند و در مرحله بعد ديه دختر يا زن به قتل رسيده نيز عونه (ياوري) مي‌شود. يعني افراد قبيله جمع مي‌شوند و ديه را به‌طور اشتراكي پرداخت مي‌كنند تا قاتل، آزاد و خون به زمين ريخته‌شده، پايمال شود. قتل‌هاي ناموسي در سراسر ايران به گونه‌هاي مختلف به‌شدت و ضعف متفاوت جريان دارد، در لرستان به نام خون‌بس يا خون سرخ، در ايلام به شكل ديگر، در خراسان همين‌طور و در ساير مناطق قبيله‌اي نيز به شكل و گونه‌هاي متفاوت جريان داد. اما شايد در هيچ نقطه‌اي به اندازه خوزستان، اين موضوع در بافت فكري و رفتارهاي عادي مردم ريشه ندوانده باشد. اين مساله به امروز و ديروز و پس از انقلاب و قبل از انقلاب ربطي ندارد. اين رفتارها ريشه‌هاي بيش از هزاران ساله در اين مناطق دارد. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه براي مقابله با اين وضعيت بحراني چه بايد كرد؟ ماجرايي را براي شما تعريف مي‌كنم تا از ابعاد گوناگون موضوع آگاه شويد. در دانشگاه خوارزمي، 2 دختر عرب كه يكي دختر شيخ عرب خوزستان و ديگري به عنوان يك دختر عادي قبيله، شاگردان من بودند. گزارش‌هايي كه در خصوص قتل ناموسي دختران خوزستاني چاپ كرده بودم را به آنها دادم تا مطالعه كنند و نظر خود را بيان كرده و اگر ايرادي در مطلب وجود دارد به من منتقل كنند. از ميان اين دو دختر، يكي كه دختر رييس قبيله بود، با صراحت اعلام كرد كه موافق اين نوع قتل‌هاي ناموسي است و بايد اين نوع برخوردها صورت گيرد. دختر دوم نيز هرچند ترجيح داد در اين زمينه سكوت كند، اما مي‌دانستم او هم با اين رفتار مشكلي ندارد. اين روايت نشان‌دهنده اين واقعيت است كه موضوع در تار و پود فكر و ذهن مردم اين مناطق نهادينه شده است. فردي كه بخواهد از اين رفتارها، برائت جويد، امكان زندگي ندارد و بايد منطقه را ترك كند. بدبختانه پسرعموها در اين نظامات عشيره‌اي به اندازه پدر و برادر نقش دارند. در برخي مناطق، وقتي فردي براي خواستگاري دختر مراجعه مي‌كند، ابتدا مي‌پرسد: «آيا دختر مانعي ندارد؟» يعني اگر پسرعمو اجازه دهد، مي‌تواند خواستگاري كند. من شخصا با موردي مواجه شدم كه در آن يك پسرعمو، 30سال دختر عموي خود را معطل نگه داشته بود تا اينكه همسر خودش مُرد و پس از آن با دخترعمويش ازدواج كرد. براي مواجهه با اين وضعيت دهشتناك، بايد ساختار تقنيني كشور دچار تحول شود. در شرايط فعلي، قانون از اين سنت نادرست حمايت مي‌كند. زماني كه براي تحقيق در اين زمينه به استان خوزستان رفته بودم به هر پاسگاهي مراجعه مي‌كردم از دامنه وسيع پرونده‌هايي خبر مي‌دادند كه در اين زمينه تشكيل شده و در اغلب آنها نيز قاتل آزاد مي‌شود. در دهه 70 فيلمي با عنوان عروس آتش به كارگرداني خسرو سينايي فقيد بر اساس مقالاتي كه من نوشته بودم، توليد شد، افكار عمومي جامعه و مسوولان براي مدتي به موضوع توجه كردند و بعد دوباره موضوع فراموش شد. بايد توجه داشت، در حال حاضر، قتلِ ولي دم، قتل محسوب نمي‌شود. مدتي قبل كه در استان‌هاي شمالي كشور، پدري با داس، گلوي دختر خود را بريد، نهايتا به 7سال حبس محكوم شد. اين امر نشان‌دهنده وجود يك حفره قانوني عميق در كشور است. در گام نخست بايد نقشه راه قانوني، تغيير يابد و در مراحل بعدي نيز، كارهاي فرهنگي و رفتاري گسترده‌اي صورت بگيرد تا اين رفتارهاي متعصبانه به مرور و طي گذران نسل‌ها، دچار تغيير شوند. بايد از طريق روساي قبايل و عشاير اين تحولات، پيگيري شود. همان‌طوركه اشاره كردم، بيش از 3دهه قبل در گزارش‌هاي تحقيقاتي گسترده‌اي، مسوولان را متوجه ضرورت تغييرات قانوني كردم، اما متاسفانه بايد بگويم، كار قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است. دهه‌ها، زمان طلايي از دست رفت بدون اينكه كاري براي حمايت از زنان و دختركاني شود كه تنها به جرم طلب كردن فرديت خود و بهره‌مندي از زندگي مستقل و آزاد به مسلخ‌گاه برده مي‌شوند و جان بر سر آزادي مي‌نهند. امروز اگر با مردي كه همسر خود را سر بريده و آن را در خيابان به گردش درآورده صحبت شود، مي‌گويد كه اين حركت حق او بوده است و از كارش دفاع مي‌كند. احتمالا پدر دختر و قبيله‌اش هم پشت او ايستاده‌اند. اما اين وظيفه نظام، روحانيون و افراد بانفوذ كشور است كه با روساي قبايل، بزرگان و شيوخ صحبت كرده و فرهنگ‌سازي كنند و حتي در صورت نياز، قوانين بازدارنده مصوب كنند تا شاهد چنين فجايع دردناكي در جامعه نباشيم. البته در زمان دولت روحاني، تلاش براي مسوول كردن قانوني ولي دم در قالب يك لايحه انجام شد كه متاسفانه مجلس با آن مخالفت كرد. كساني كه با چنين ضرورت‌هايي مخالفت مي‌كنند، امروز بايد پاسخ دهند چرا در برابر چنين رفتارهاي متحجرانه‌اي، سكوت كرده و به ترويج اين رفتارهاي غلط كمك مي‌كنند. مگر نه اين است كه امام علي(ع) در مواجهه با آزار يك دختر يهودي، اعلام كرد كه اگر همه مردان مسلمان از اين درد بميرند او تعجب نخواهد كرد. آقايان، خانم‌ها؛ همه ما مسووليم...