گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد
دامنه افزايش فقر در دهه 90
كاهش درآمد سرانه، تنزل قدرت خريد پول ملي همچنين بالا رفتن تورم مهم‌ترين كليدواژه‌هاي وضعيت سه سال اخير كشور پس از بازگشت تحريم‌هاي نفتي است.
در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به وضعيت فقر و شاخص‌هاي مربوط به آن پرداخت و نشان داد كه درآمد سرانه ايرانيان در سال 1399 نسبت به سال 1390 بيش از 34 درصد كاهش يافته و از سوي ديگر نرخ فقر در سال‌هاي اخير روندي صعودي داشته و در سال 1399 به رقم بي‌سابقه 28.8 درصد رسيده است. البته كه پيش از اين نيز وزارت كار با گزارش پايش فقر به بررسي وضعيت فقر در كشور پرداخته و در آن نشان داده بود كه تعداد افراد زير خط فقر در سال 98 حدود 26.5 ميليون نفر بوده و پيش‌بيني كرده كه اين تعداد در سال 99 به 30 ميليون نفر رسيده باشد.
مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از گزارش خود به كالري دريافتي توسط افراد و خانوارها نيز اشاراتي داشته كه بر اساس آن نه تنها كالري دريافتي خانوارهاي ايراني كم شده، بلكه آنها ناچار شده از مصرف كالاهاي اساسي عقب‌نشيني كرده‌اند. اين قيد ناچار بودن نه فقط براي سال 99 كه براي سال جاري نيز تداوم خواهد يافت، چراكه قيمت هر كيلو برنج ايراني تا 100 هزار تومان نيز قيمت‌گذاري شده و نهادهاي ذي‌ربط مانند وزارت جهاد كشاورزي نيز تاكنون نتوانسته‌اند جلوي افزايش قيمت براي اين كالا را بگيرند. افزايش هزينه‌هاي زندگي همچنين باعث شده تا خانوارهاي ايراني از نيازهاي ضروري و اوليه مانند خوراك بكاهند.
تركيب مصرف خانوار نشان مي‌دهد كه نه‌تنها كالري دريافتي خانوار در دهه 1390 كاهش يافته، بلكه خانوارها مصرف كالاهاي اساسي را كاهش داده است. در سال 90 ميانگين سرانه كالري دريافتي در روز 2700 كيلو كالري بود كه از سال 91 افتش آغاز شد تا جايي كه در سال 95 به حدود 2400 كيلوكالري رسيد. البته كه در سال 96 افزايش اندكي داشت و رقم 2450 كيلوكالري را ثبت كرد. اما مجددا نزولي شد تا جايي كه در سال گذشته به حدود 2200 كيلوكالري رسيد كه كمترين رقم طي دهه 90 بوده است.
از همين آمار و ارقام مي‌توان دريافت كه وضعيت معيشتي و سفره خانوارها در دهه 90 چه تغييراتي داشته و اين كاهش كالري‌هاي دريافتي در واقع كاهش مصرف يا حذف خوراكي‌ها مفيد مانند گوشت، لبنيات و پروتئين‌ها بوده است. البته كه به گفته پژوهشگران افزايش نرخ ارز به‌طور مستقيم منجر به رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده شده و به واسطه افزايش اوليه، شاخص قيمت توليدكننده را نيز افزايش مي‌دهد. همچنين از آنجايي كه توليدكننده افزايش نرخ ارز را تقريبا دايمي تلقي مي‌كند، اين افزايش سريعا درقيمت‌هاي نهايي توليدكننده نمايان مي‌شود. با وجود كاهش نرخ ارز پس از ارسال سيگنال‌هاي مثبت از مذاكرات پيرامون احياي برجام، اما همچنان هيچ كالايي ارزان‌تر نشده و به نظر نمي‌رسد تورم توليدكننده نيز كاهش يابد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني شده نرخ رشد اقتصادي در سال جاري 2.8 درصد باشد كه بدون نفت 1.6 درصد خواهد بود؛ يك‌بار ديگر ثابت شده كه سهم نفت در نرخ رشد اقتصادي كشور بسيار بالاست و افزايش نرخ رشد نيز الزاما به معني بهتر شدن وضعيت اقتصادي كشور و افراد نيست.
كمااينكه وضعيت كشور در سال 99 بهتر از سال 98 بود اما تعداد افراد زير خط فقر مطلق در سال 99 بيشتر از سال 98 بوده‌اند. پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي در سال جاري در حالي رقم 2.8 درصد عنوان شده كه هدف‌گذاري آن براي سال آتي 8 درصد اعلام شده است. البته كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند در شرايطي كه انتظار مي‌رود تورم به ارقام بالاتري برسد و متغيرهاي پولي نيز وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهند، تنها راه افزايش رشد اقتصادي، بالا رفتن صادرات نفت است كه آن هم با فرض احياي برجام، در شرايط كرونا و تحت توافق‌هاي اوپك پلاس، شدني نيست.