وكيل «معاون اجرايي» رييس دولت قبل از علت بازداشت مي‌گويد
بازداشت بقايي به خاطر «پاداش 300 ميليوني»
گروه سياسي| بهار پرحادثه مردم كاردان نهاد رياست‌جمهوري سابق پايان ندارد. 13 روز گذشت از آن نشستي كه حميد بقايي را چندباره به تيتر اخبار كشور بازگرداند. سخنگوي قوه قضاييه خبر از بازداشت مردي داده بود كه عنوانش با القابي چون كارآمدي، كارداني و شايستگي‌هاي فردي تنفيذ شده بود. اژه‌اي اما همچون ساير پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضايي از بيان جزييات و دلايل اين بازداشت معذور بود تا تنها دقايقي بعد از اعلام اين خبر معماي چرايي بازداشت وي مطرح شود؛ معمايي كه به‌دنبال راه‌حل در ميان كلمات سخنگوي دولت بود. آنجا كه نوبخت به پيگيري‌هاي پرونده‌هاي دولت گذشته از طريق مراجع قانوني خبر مي‌دهد كه بدون رسانه‌اي شدن در حال بررسي است. همين جمله كافي بود تا همه نهاد رياست‌جمهوري را دليل اصلي بازداشت بقايي بدانند. در همان روز اظهارنظري از وكيل بقايي البته بدون ذكر نامي از وي منتشر شد. اظهاراتي كه اين‌گونه القا مي‌كرد كه بازداشت بقايي بي‌ارتباط با مصاحبه وي نيست. مصاحبه‌اي كه بقايي دو روز قبل از بازداشتش شكاياتي را درخصوص صندوق شهيدان رجايي و باهنر بر زبان راند تا موضوعي كه به گفته بقايي ردپاي بسياري از چهره‌هاي مهم دولت يازدهم را در آن نمايان مي‌كرد، بحث دو‌جانبه‌اي ميان اين دولتمرد سابق و مرد فعلي نهاد رياست‌جمهوري را منجر شود. اما فرار به جلويي كه بقايي بر برخوردهاي دولتمردان فعلي نام نهاد، در عملكرد شخص وي بيشتر هويدا شد. هرروز كه از اين ماجرا مي‌گذشت فاصله با اين ادله بازداشتي تا آنجا زياد مي‌شد تا اين دلايل ديگر از گمانه‌زني‌هايي بي‌پايه و اساس فراتر نرفت.
تفاوت معاون اجرايي رييس دولت قبل با معاون اول همان رييس، از روز بعد از اعلام اين خبر مشخص شد. نزديكان بقايي يكي پس از ديگري از اين بازداشت گفتند. مصاحبه‌هايي كه جملگي حمايت‌هاي گسترده از اين مقام دولت قبل را به همراه داشت. يكي نام اين برخورد را بگير و ببندهايي خواند كه دليل آن را بايد از دستگاه قضايي پرسيد و ديگري با مرقومه‌اي وي را همان مرد كاردان و شايسته قلمداد كرد. همان كه بقايي روزگاري وي را «كوروش زمان» مورد خطاب قرار مي‌داد.
حمايت‌هايي كه در پس پرده خود اعتراضاتي را نيز از معاون دستگاه قضا به همراه داشت كه چگونه وي از بازداشت بقايي خبر دارد اما از چرايي بازداشت وي، نه؟ سوالي كه شايد براي پاسخ به آن نبايد خيلي به‌دنبال جواب بود. اژه‌اي تنها دليل عدم بيان چرايي بازداشت بقايي را «معذوريت» خود از بيان جزييات ناميد. جمله‌اي كه در پيگيري از تمامي پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه در حال بررسي است از سخنگوي اين قوه شنيده مي‌شود، جا را براي تمامي گمانه‌زني‌ها در اين مورد كوچك مي‌كند.
دليل بازداشت بقايي از سوي وكيل وي
اما با همه اين تفاسير و بعد از گذشت دو هفته از بازداشت دومين دولتمرد گذشته وكيل بقايي از دلايل بازداشت موكل خود مي‌گويد. از اسناد و مداركي مي‌گويد كه گوياي اين است كه اتهامي كه به آقاي بقايي منتسب شده به اواخر دولت دهم مربوط مي‌شود. همان زماني كه بحث پرداخت پاداش به برخي وزرا، مسوولان و مقامات دولتي مطرح و تصميم گرفته شد به جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان توسط نهاد رياست‌جمهوري به صندوق قرض‌الحسنه‌اي كه ۱۶ نفر از مقامات و مسوولان دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علي‌اصغر حسيني به عنوان وكيل بقايي در نخستين واكنش رسمي خود توضيحاتي را در خصوص چرايي بازداشت موكلش مي‌دهد. توضيحاتي كه با اعتراض به اقدام سخنگوي دستگاه قضايي در اعلام خبر بازداشتي بقايي شروع مي‌شود و آن را امري خلاف قانون و قابل پيگرد مي‌داند.
وي كه دليل اين شفاف‌سازي را جلوگيري از استمرار فضاي شايعات و نشر اكاذيب در مورد وي مي‌خواند، در مورد چرايي بازداشت حميد بقايي توضيحاتي داده است كه در ادامه مي‌آيد:
با عنايت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقاي بقايي و شايعات و گمانه‌زني‌هاي بعضا اشتباه و مغرضانه در اين ارتباط، لازم به توضيح است كه:
اولا: انتشار نام آقاي بقايي و رسانه‌اي شدن موضوع بازداشت وي به فاصله چند ساعت، اقدامي عجيب و مورد انتقاد است و مشخص نيست سخنگوي محترم قوه قضاييه كه همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهيز از اعلام نام كامل متهمان تاكيد و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقاي بقايي به يك‌باره موضع خود را تغيير داده‌اند، البته سخنگوي محترم پس از اعلام نام كامل ايشان مجددا مصاحبه كرده و از اين اقدام خود دفاع كرده‌اند و معتقدند هيچ كار خلافي انجام نشده است.
همچنين سخنگوي محترم را به فرمايشات رييس محترم قوه قضاييه در برنامه تلويزيوني مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ ارجاع مي‌دهيم كه فرمودند: «ممكن است پرونده‌اي در دستگاه قضايي مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن يك فرد، فاصله بسياري دارد... نبايد با آبروي افراد بازي شود. اگر افرادي كه پيش از قطعيت يافتن احكام، نام آنها بيان شده است، شكايت كنند به‌طور حتم قوه قضاييه رسيدگي خواهد كرد».
ثانيا: انتشار نام آقاي بقايي بدون ذكر عنوان اتهامي و علت بازداشت وي، سوالات متعدد و حساسيت‌هاي فراواني را در سطح جامعه و رسانه‌هاي داخلي و خارجي ايجاد و بازار شايعات و گمانه‌زني‌ها در خصوص ايشان را به‌شدت داغ كرد.
لذا براي جلوگيري از استمرار فضاي شايعات و نشر اكاذيب در خصوص ايشان، اعلام مي‌نمايد طبق اسناد و مدارك موجود، اتهامي كه به آقاي بقايي منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم كه بحث پرداخت پاداش به برخي وزرا، مسوولان و مقامات دولتي مطرح بوده و نهايتا تصميم گرفته مي‌شود به‌جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان توسط نهاد رياست‌جمهوري به صندوق قرض‌الحسنه‌اي كه ۱۶ نفر از مقامات و مسوولان دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين ۳۰۰ ميليون تومان تمام يا بخشي از وام‌هاي دريافتي اين افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ ميليون تومان تسويه شود و النهايه مبلغ مذكور در اواخر مسووليت آقاي بقايي به عنوان معاون اجرايي و سرپرست نهاد به صندوق مذكور پرداخت شده است.
نام خود آقاي بقايي هم در آن ليست ۱۶ نفره‌اي كه بخشي از وام‌هاي‌شان توسط نهاد تسويه شده، قرار داشته است و ۲۵ ميليون تومان از وام دريافتي ايشان تسويه شده است. دادسراي محترم پرداخت اين مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري را غيرقانوني و مجرمانه تشخيص داده و اتهام اختلاس به آقاي بقايي تفهيم و ايشان از تاريخ 18/3/1394 بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارك مربوط به قانوني بودن اين پرداخت و رد اتهام انتسابي به آقاي بقايي در دفاعيات مقدماتي توسط خود ايشان مطرح شده و دفاعيات تكميلي توسط تيم وكلاي مدافعان كه وظيفه دفاع از ايشان را برعهده گرفته‌اند، ارايه خواهد شد.