نگاه حقوقي
طرح مجلس بر خلاف قانون اساسي است
محمد هاشمي
مجلس شوراي اسلامي طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي شامل سه بند و دو تبصره، را به تصويب رسانده است. اين در حالي است كه اين طرح بر خلاف يكي از اصل‌هاي مهم قانون اساسي است. طبق اصل 176 قانون اساسي براي تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رييس‌جمهور، تشكيل مي‌شود. طبق اين اصل اگر مطلبي يا موضوعي در شورا مطرح شود و به تصويب برسد نبايد قانون نقض آن تصويب شود. از آنجايي كه پرونده هسته‌اي در اختيار شوراي عالي امنيت ملي و تحت نظارت آن بوده است و از آنجايي كه مجلس حق ندارد در مقابل اين شورا قانون ديگري را وضع كند يا در اموري كه به اين شورا واگذار شده دخالت كند، پس طرحي را كه ديروز به تصويب مجلس رسيد مي‌توان در مغايرت با قانون اساسي و اصل 176 آن دانست. مجلس تنها حق نظارت بر كار و عملكرد شوراي عالي امنيت ملي را دارد و تصويب هر گونه قانوني از سوي مجلس درباره حيطه اختيارات اين شورا و موضوعات و پرونده‌هايي كه در اختيار آن است مخالف قانون اساسي است. آنچه اهميت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را مشخص مي‌كند قابل اجرا بودن اين مصوبات پس از تاييد مقام رهبري است. پس چگونه مي‌تواند قانوني در تناقض با آن را به تصويب رساند؟
مجلس اجازه دخالت ندارد
صالح نيكبخت
مطابق ذيل اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام معظم رهبري قابل اجراست. با استناد بر اين اصل مي‌توان طرح صيانت از حقوق هسته‌اي را كه روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، بهتر مورد بررسي قرار داد. پرونده هسته‌اي ايران زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته است و تمام ابعاد و همچنين تمامي مراحل مذاكرات مربوط به اين پرونده توسط اين شورا به دقت رصد مي‌شود. از سوي ديگر طبق نظر رياست‌جمهوري به عنوان رياست شوراي عالي امنيت ملي، مذاكرات هسته‌اي زيرنظر مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد و تمامي تحولات و نتايج آن به حضور ايشان مي‌رسد. بنابراين پرونده هسته‌اي ايران در حيطه وظايف شوراي عالي امنيت ملي و اختيارات مقام معظم رهبري است. با اين تفاسير طبق قانون اساسي، عملا مداخله مجلس شوراي اسلامي در موضوعاتي كه با نظر و اختيارات مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد با قانون اساسي در تعارض است. بنابراين نه تنها مجلس شوراي اسلامي اجازه قانوني دخالت در اين مساله را ندارد بلكه به طريق اولي نمي‌تواند قانوني را هم در اين زمينه به تصويب برساند. يقينا هر قانوني كه در اين زمينه به تصوب برسد در تناقض با قانون اساسي است. تنها حق مجلس شوراي اسلامي در موضوع پرونده هسته‌اي نظارت بر كار شوراي عالي امنيت ملي است و نظارت بر عملكرد رهبري هم به عهده مجلس خبرگان رهبري بوده كه مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه اختياراتي ندارد.