موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي معاون سياسي وزارت كشور
بسياري فعاليت‌هاي انتخاباتي را آغاز كرده‌اند
بدون اغماض برخورد مي‌كنيم
گروه سياسي| زمان مي‌گذرد و هفت اسفند قدم به قدم نزديك‌تر مي‌شود. نزديكي‌اي كه همزمان هم زنگ فعاليت‌هاي انتخاباتي را به صدا درآورده و هم زنگ هشدار دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به اين فعاليت‌هايي كه آنها «زود هنگام» مي‌دانند. گروه‌هاي سياسي خيلي وقت است كه وارد ميدان برگزاري جلسات و همايش‌هاي رنگارنگ انتخاباتي شده‌اند. معاون سياسي وزير كشور ديروز به خبرگزاري «ايلنا» گفته كه دولت بدون هيچ اغماضي با اين فعاليت‌ها برخورد خواهد كرد. اين پيامي است كه هميشه قبل از برگزاري انتخابات‌ها صادر مي‌شود و تنها مخصوص رقابت مجلس دهم نيست. با اين حال شايد خود وزارت كشوري‌ها هم مي‌دانند كه چندان گريزي از برخي فعاليت‌ها نيست و به همين دليل است كه روز چهارشنبه محمد حسين مقيمي گفته: «برخي فعاليت‌هاي خانگي، تبليغات انتخاباتي زودهنگام نيست اما در صورت مشاهده تخلف به‌طور حتم پيگيري خواهد شد.» اين تخفيف بزرگي است كه حالا وزارت كشور به نامزدهاي انتخابات مجلس دهم مي‌دهد. نامزدهايي كه اگر تخلفات تبليغاتي آنها محرز شود حتي مي‌تواند به قيمت رد صلاحيت آنها هم تمام شود. تخلفاتي كه يكي از آنها همين تبليغات زودهنگام است.
ستادهاي استاني براي رصد فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي
خبر مهمي كه ديروز مقيمي داد مربوط به تشكيل ستاد رصد فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدها در استان‌ها مي‌شود. او كه رياست ستاد انتخابات وزارت كشور را هم بر عهده دارد، با اشاره به انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اقداماتي كه از سوي وزارت كشور براي برخورد با تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است، گفت: «در اين رابطه ما از هم‌اكنون اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم و با تامين نيازهاي انتخاباتي، امكانات و تجهيزات را آماده‌سازي مي‌كنيم. در ارتباط با تبليغات زودهنگام نيز ستادهاي ما در استان‌ها و شهرستان‌ها اين موضوع را رصد مي‌كنند و در حال جمع‌آوري اطلاعات لازم هستند. » وي با تاكيد بر اينكه در آستانه انتخابات بايد نظارت‌هاي ما بيشتر و دقيق‌تر شود، گفت: «بسياري از افراد از هم‌اكنون به شكل غيررسمي فعاليت خود را براي انتخابات آغاز كرده‌اند، در حالي كه اين خلاف قانون است و اگر موردي در اين خصوص به ما منعكس شود، حتما بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد.» مهم‌تر اما اين است كه مقيمي مي‌گويد تا الان وزارت كشور مخاطب گزارش‌هاي متعددي از تخلفات انتخاباتي بوده است. او تصريح كرده «اين روزهاي گزارش‌هاي زيادي در مورد تخلفات انتخاباتي و فعاليت‌هاي متفاوتي كه در حال انجام است، به دست ما مي‌رسد اما برخورد با اين افراد مستلزم آن است كه صحت و سقم اين گزارش‌ها نيز مورد تاييد قرار گيرد. تاكنون گزارشي از برخورد با تخلفات انتخاباتي به ما ارايه نشده است.» وي افزوده: «اخبار زيادي به ما منعكس شده كه در برخي شهرستان‌ها فعاليت‌هايي در حال انجام است. براي همين وزارت كشور و شوراي نگهبان بايد دقت كنند تا خداي ناكرده برخي از اين فرصت انتخابات سوءاستفاده نكنند.» ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي‌كند كه «فـعاليـت تبـليغـات انتـخاباتـي نامزدهاي نماينـدگــي هشــت روز قـــبل از روز اخذ راي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ راي ادامه خواهد داشت.» اين هشت روز اما هميشه ماه‌ها قبل از برگزاري انتخابات آغاز مي‌شود. هر چند پوستر و پلاكاردي در كار نيست اما جلسات فشرده و همايش‌هاي مختلف تنور رقابت مجالس مختلف را ماه‌ها قبل از هر انتخاباتي گرم مي‌كند. براي هفت اسفند سال جاري اما آتش تنور انتخابات حتي قبل‌تر از اينها فراهم شده است. هنوز دولت يازدهم جايش را درست و حسابي در پاستور پيدا نكرده بود كه جريان‌هاي سياسي كشور سخن از انتخابات مجلس را پيش كشيدند. اصولگرايان با طرح وحدت‌شان و اصلاح‌طلبان با تاكيد بر تكرار تاكتيك‌هاي انتخابات 24 خرداد. تقريبا هيچ جلسه‌اي از دو جريان اصلي كشور نبوده كه در اين ماه‌ها سخني از ائتلاف و وحدت براي انتخابات در آن نباشد. در چنين شرايطي هر چند رييس ستاد انتخابات كشور از تشكيل ستادهايي در استان‌ها و شهرستان‌ها براي رصد فعاليت‌هاي خارج از قانون نامزدهاي احتمالي انتخابات سخن گفته، اما هنوز مشخص نكرده كه اين ستادها در رصدهاي خود به چه نتايجي دست پيدا كرده‌اند. چه آنكه او دو ماه پيش هم در جلسه شوراي اداري استان مازندران گفته بود: «متاسفانه تبليغات زودهنگام برخي نامزدها مشاهده شده و اين اقدام خلاف قانون است.» جمله‌اي كه اكنون نيز بدون كم و كاست توسط او تكرار مي‌شود اما خبري درباره زواياي اين اقدامات خلاف قانون در دست نيست.
آمار استعفاهاي انتخاباتي افزايش يافت
اما سخنان ديروز مقيمي با خبرگزاري ايلنا به موضوع ديگري هم پرداخته است؛ استعفاي مديران و مسوولان براي شركت در انتخابات مجلس. استعفاهايي كه او مي‌گويد به آمارشان افزوده شده است. آخرين بار روز نهم تير بود كه حسينعلي اميري، قائم‌مقام وزير كشور اعلام كرد: «63 نفر از مديران زيرمجموعه وزارت كشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار براي شركت در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده‌اند.» از آن روز تاكنون هر چند ليست‌هاي متفاوتي از فهرست مقامات و مسوولان مستعفي كه اسب خود را براي حضور در انتخابات زين كرده‌اند، منتشر شده اما هيچ آمار رسمي ديگري از تعداد اين استعفاها بيان نشده است. مقيمي هم در گفت‌وگوي ديروز خود آمار جديد نداده و گفته كه جزييات اين موضوع در آينده منتشر خواهد شد. او درباره استعفاي مسوولان از سمت‌هاي خود توضيح داده است: «آمار دقيقي نداريم، چون اين استعفاها در استان‌هاي مختلف كشور صورت گرفته است و بسياري از آنها به وزارت كشور ارتباطي نداشت و از ديگر وزارتخانه‌ها بودند كه آمار مربوط به آنها در اختيار وزارتخانه مربوط به خودشان است.» وي افزوده: «البته برگه استيضاح مديران دست خودشان است تا در زمان ثبت‌نام براي انتخابات مجلس آن را به مسوولان امر ارايه دهند. ما هم مي‌توانيم بعد از سوال از وزاتخانه‌ها آمارها را از آنها بگيريم و اعلام كنيم. ضمن اينكه در روزهاي پاياني از ميان مديران وزارت كشور به كساني كه از سمت خود استعفا دادند، اضافه شد.» مقيمي با بيان اينكه آمار كلي در مورد ميزان استعفاها براي حضور در انتخابات را به زودي اعلام مي‌كنيم، گفته: «مديران مايل به حضور در انتخابات تا پايان ساعت اداري روز سوم تيرماه فرصت داشتند تا استعفاي خود را اعلام كنند.»