سياست تعامل سازنده و مذاكرات هسته‌اي
اين راه غلط را تصحيح كند . اكنون مذاكرات هسته‌اي در اواخر دوران پرپيچ و خم خود به سر مي‌برد. از يكشنبه مجددا وزراي امور خارجه كشورهاي گروه 1+5 به وين بازگشتند تا متن توافق را كه معاونان وزرا تنظيم كرده‌اند ملاحظه و نهايي كنند. مساله تحريم‌ها كه تبديل به موضوعي چالش‌برانگيز بين امريكا و ايران شده، قرار است تكليف آن توسط آقايان كري و ظريف روشن شود. قطعا تحريم‌ها موضوعي نيست كه ايران بتواند كوچك‌ترين نرمشي در اين رابطه نشان دهد. اين موضوع با اقتصاد، صنعت و زندگي روزمره مردم سروكار دارد و بايد چگونگي برداشتن آن توسط امريكا و ديگران روشن شده زيرا با فعاليت‌هاي هسته‌اي متفاوت است و صاحبان آن ديگران و نه حكومت است. هرگونه نقض عهد امريكا در اين رابطه به معناي بازگشت ايران به شرايط قبل از توافق خواهد بود و امريكا بايد جديت ايران را در اين رابطه كاملا درك كند. موضوع ديگر جايگاه حقوقي موافقتنامه است كه بايد بين امريكا و ايران حل و فصل شود. مجالس ايران و امريكا دولت خود را موظف كرده‌اند متن توافقنامه بايستي قبل از امضا به تصويب آنان برسد. چنانچه هردو كشور بخواهند از راه صعب‌العبور كنگره امريكا و مواجهه با تندروهاي آن كشور نجات پيدا كنند بايستي آلترناتيو اعلاميه پاياني يا بيانيه به سبك بيانيه لوزان را مد نظر قرار دهند. البته با توجه به فضاي عظيم بي‌اعتمادي بين امريكا و ايران، ممكن است صدور يك بيانيه نتواند طرفين را راضي كند و ترجيح دهند به يك سند قابل امضا و تعهدآور برسند. تا روز سه‌شنبه كه آخرين مهلت مذاكرات هسته‌اي تعيين شده تكليف اين موضوعات بايستي روشن شود. اگرچه غلبه بر دودلي و جو بي‌اعتمادي كار آساني نيست ولي براي عبور از اين مرحله، ايران و امريكا بايستي به نفع آينده‌اي روشن‌تر، از برخي خواسته‌هاي خود كه مي‌توانند اصلي نباشند، چشم‌پوشي كرده و راه را به سوي آينده باز كنند. آينده متضمن منافع بسياري براي هردو طرف بوده كه تا هردو كشور وارد آن دوره نشوند منافع آن قابل لمس نخواهد بود. پرونده هسته‌اي به هر كجا برسد، سياست خارجي دكتر روحاني مبتني بر تعامل سازنده با جهان آزمايش خود را براي چندمين بار نشان داده كه فقط از اين طريق است كه مي‌توان اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را به منصه ظهور رساند و از قضا منطبق بر دستور‌العملي است كه سند چشم‌انداز آن را به دولت نهم و دهم الزام كرده بود ولي برعكس آن عمل شد و جايگاه قدرت اقتصادي ايران در منطقه در ظرف دهسال اول سند چشم‌انداز از مقام چهارم در سال 1384، به مقام سيزدهم در سال 1392 تنزل كرد. اميد است بيش از اين زمان از دست نرود كه ايران خواهان احياي اقتصاد و صنعت و شكوفايي رشد و توسعه درخشان است و اين شايسته مردم ايران خواهد بود. ٭ استاد دانشگاه – حقوق بين‌الملل