دستگاه قضايي براي اجراي درست فرمان عفو تفسير واحد و وحدت رويه داشته باشد
شيما قوشه، عضو كانون وكلاي دادگستري و فعال حقوقي، در گفت‌وگو با «اعتماد» ابهامات در فرآيند اجرايي فرمان عفو اخير رهبري را بررسي مي‌كند
مهدي بيك‌اوغلي
16بهمن‌ماه رهبر انقلاب با صدور فرماني موافقت خود را با درخواست رييس قوه قضاييه جهت عفو متهمان و محكومان اغتشاشات اخير اعلام كردند؛ فرماني كه با استقبال قابل توجه اغلب ايرانيان مواجه شد. دقايقي پس از صدور فرمان رهبري دستگاه قضايي هم با انتشار متني، جزييات اين عفو عمومي را تشريح و ضوابط استفاده از آن را مشخص كرد. پس از اين فرامين و دستور‌العمل‌ها روند عفو آغاز شد. اما با گذشت بيش از دو هفته از ابلاغ اين حكم به نظر مي‌رسد ابهاماتي در روند اجرايي اين فرمان عفو وجود دارد كه لازم است در خصوص آن روشنگري صورت گيرد. همان‌طور كه محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه، در اول اسفندماه در جلسه شوراي عالي اين قوه با اشاره به اينكه برخي خانواده‌ها هنوز درباره روند اجرايي اين فرمان و اينكه آيا مشمول عفو مي‌شوند يا نه، ابهام دارند، دستور داد تا دستگاه قضايي نسبت به برطرف كردن اين ابهامات سريعا اقدام كند. آنچنانكه از صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه برمي‌آيد وي بر تسريع تعيين تكليف كساني كه مشمول اين عفو مي‌شوند، اصرار دارد. او گفته است كه قضات و دستگاه قضايي تا شب عيد نوروز و حتي قبل از شب عيد نيمه شعبان اين كار را كنند.
مهم‌ترين ابهام‌ها در روند اجرايي فرمان عفو چيست؟
شيما قوشه، عضو كانون وكلاي دادگستري و فعال حقوقي در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تشريح ويژگي‌هاي مثبت فرمان عفو صادرشده، به برخي نارسايي‌ها و ابهاماتي كه در روند اجراي اين فرمان وجود دارد، اشاره مي‌كند: «نخستين ابهام اين است كه اين عفو تركيبي از عفو عمومي و خصوصي است. عفو عمومي را مجلس مشخص مي‌كند و عفو خصوصي مختص مقام رهبري است. عفو عمومي براي متهم و محكوم باهم صادر مي‌شود، اما عفو خصوصي براي محكومان است. در فرمان عفو فعلي مشخص نشده است كه كدام‌يك از اين گزاره‌ها را دربر‌مي‌گيرد.»
آيا امضاي برگه ندامت مسووليتي به دنبال دارد؟
او ادامه داد: «بحث دوم در خصوص تعهد، ندامت و اقراري است كه گرفته مي‌شود. اين اقرار به خصوص درباره افرادي كه هنوز جرم آنها ثابت نشده و در مرحله دادرسي و بررسي جرم قرار دارند، مبهم است. مشخص نيست، اگر فردي كه هنوز جرمش ثابت نشده و متهم است، اقرار به ارتكاب جرم كند و براي جرمي كه هنوز ثابت نشده، درخواست عفو و اظهار ندامت داشته باشد، در آينده چه شرايطي خواهد داشت. اگر بنا به هر دليلي عفو شامل حال او نشود، اين اقرار چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟ آيا ساختار قضايي كشور مي‌تواند از اين اقرار در آينده عليه فرد استفاده كند يا نه؟ اين مورد هم ذيل موارد مبهم قرار دارد.» قوشه با اشاره به اينكه برگه‌اي كه براي اقرار ارايه مي‌شود، مي‌گويد اين برگه‌ها دو قسمت كلي دارند: «يك بخش آنها تعهد است و بخش ديگر اقرار است. موضوع اقرار براي متهمان پرونده رخدادهاي اخير بسيار كليدي است. در برخي برگه‌هاي ندامت به اين شكل نوشته شده است كه «اگر در آينده مرتكب جرم امنيتي ديگري شدم، مرا به اشد مجازات ممكن برسانيد.» امضاي چنين برگه‌هايي باعث بروز ابهام براي بسياري از خانواده‌ها شده است. اگر اين عفو، عفو عمومي است كه ديگر ارتباطي به جرايم جديد فرد در آينده پيدا نمي‌كند و اگر خصوصي است بايد درباره آن روشنگري صورت گيرد. در واقع پيرامون عفو عمومي اين معنا برداشت مي‌شود كه اساسا ديگر جرمي وجود ندارد. بنابراين ارتباط اين عفو با جرايمي كه فرد ممكن است در آينده مرتكب شود، بلامحل است.» بسياري از خانواده‌ها با طرح اين پرسش كه امضاي اين ندامتنامه آيا به معناي اقرار فرد به جرم ارتكابي نيست، خواستار روشن شدن ابعاد مبهم موضوع شده‌اند. علي مجتهدزاده يكي از حقوقداناني است كه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد مي‌گويد: «موضوع امضاي ندامتنامه و حاشيه‌هاي مرتبط با آن حلاوت و شيريني فرمان عفو رهبري را تحت‌تاثير قرار داده است. به نظرم لازم است، در اين خصوص وحدت رويه‌اي صورت بگيرد تا خيال خانواده‌ها راحت شود.»
چرا فقط سه استان؟
خانم قوشه به ابهام ديگري در روند عفو اشاره مي‌كند كه تاكنون كمتر كسي به آن توجه كرده است: «ابهام مهم بعدي آن است كه چرا روند اجرايي اين عفو در 3 استان خاص خراسان رضوي، گلستان و تهران اجرايي شده است؟ اگر به سامانه عدل ايران مراجعه شود، تنها 3استان تهران، گلستان و خراسان رضوي به عنوان پايلوت معرفي شده‌اند كه امكان پيگيري عفو در آنها از طريق سامانه وجود دارد. مشخص نيست وضعيت محكومان و متهمان ساير استان‌ها در اين طرح چه خواهد شد. اساسا چرا اين 3 استان به عنوان پايلوت انتخاب شده‌اند، تكليف تهران (به عنوان پايتخت) و خراسان رضوي (پايتخت مذهبي كشور) شايد مشخص باشد، اما اينكه چرا گلستان در اين سامانه به عنوان پايلوت معرفي شده و مثلا ايلام و كردستان و سيستان و بلوچستان به عنوان پايلوت معرفي نشده‌اند، مبهم است.»
چرا يك تفسير واحد از فرمان عفو ارايه نمي‌شود؟
او با اشاره به اهميت ارايه يك تفسير واحد در خصوص روند اجراي اين فرمان مي‌گويد: «يكي ديگر از ابهام‌هاي پيش روي اجراي اين فرمان، تفاسير متفاوتي است كه در بخش‌هاي مختلف قضايي و استان‌هاي مختلف در خصوص افراد ارايه مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه قضات برداشت‌هاي متفاوتي از اين فرمان عفو دارند. بنابراين لازم است دستگاه قضايي يك وحدت رويه براي اجراي درست اين فرمان عفو ارايه كند.»
قوشه با اشاره به تجربيات شخصي‌اش در يكي از پرونده‌ها مي‌گويد: «مثلا در خصوص پرونده يكي از موكلان من، يك نهاد امنيتي نامه‌اي ارسال و درخواست كرده بود كه فرمان عفو رهبري براي اين افراد خاص و پرونده‌هاي خاص اعمال نشود. اين در حالي است كه اين افراد شرايط دريافت عفو را داشتند. اين هم يك ايراد است كه ضابط با ارسال نامه‌اي از دادگاه بخواهد افرادي كه شرايط عفو را دارند از ليست عفو‌شدگان كنار گذاشته شوند. البته رسيدگي به اين پرونده خاص، هنوز آغاز نشده است و قرار است 8 اسفندماه به اين پرونده رسيدگي شود، اما به نظرم لازم است كه اين ابهامات برطرف شوند.» اين حقوقدان با اشاره به اينكه ابهام مهم ديگر كه درباره همه محكومين (نه فقط افراد سياسي و رسانه‌اي) است، مي‌گويد: «درباره ساير محكومان (پرونده‌هاي غيرسياسي و...) در اين فرمان دستور‌العمل‌هايي تعيين و در آن، نحوه پايان دادن به زندان و جزاي نقدي و... تعيين شده، اما درباره مجازات شلاق در اين پرونده‌ها سكوت شده است. بسياري از افراد در رخدادهاي اخير هم حكم شلاق و هم حكم زندان را دارند. به خصوص افرادي كه اخلال در نظم عمومي ماده 618 قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شدند، قانونگذار هم شلاق و هم جزاي نقدي را اعمال مي‌كرد. ممكن است در خصوص برخي افراد (متهم به قاچاق مواد مخدر و...) فقط مجازات شلاق اعمال شده باشد، اما مشخص نيست اين عفو چگونه شامل مجازات شلاق مي‌شود.» قوشه در بخش پاياني اظهاراتش يادآور مي‌شود: «آخرين موضوعي كه در پرونده رخدادهاي اخير مي‌توان به آنها اشاره كرد، تعيين تكليف ابزارها و وسايلي است كه از محكومان و متهمان ضبط شده است. مثلا لپ‌تاپ‌ها، گوشي‌ها، دوربين‌ها و ابزارآلات ديجيتالي فراواني از محكومان و متهمان ضبط شده كه در فرآيند اجراي فرمان عفو، تكليف آنها روشن نيست. برخي احكام حاكي از ضبط اين اموال است، اما بايد ديد بعد از عفو افراد مي‌توانند نسبت به استيفاي اين دارايي‌ها اقدام كنند يا نه؟ اهميت موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم، خبرنگاران، فعالان رسانه و تشكل‌هاي مدني ذيل اقشار متوسط و محروم جامعه قرار دارند و چنين احكامي براي آنها مشكلات فراواني به دنبال دارد.»
16آذرماه بود كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران از تشكيل كميته پيگيري وضعيت روزنامه نگاران بازداشتي خبر داد. كميته اي با حضور چهره‌هايي چون سركار خانم بدرالسادات مفیدی، الياس حضرتي، كامبيز نوروزي، مهدی رحمانیان ومحمد مهاجری وظيفه پيگيري امور خبرنگاران بازداشتي را عهده‌دار شدند. بر اساس اعلام سخنگوي اين كميسيون پس از اعلام عفو رهبري تا به امروز حدود 90 خبرنگار شامل عفو شده‌اند اما وضعيت 4خبرنگار بازداشتي هنوز مشخص نشده است. ضمن اينكه برخي خبرنگاران هم هنوز در مرحله بازپرسي و...قرار دارند و هنوز عفو شامل حال آنها نشده است.