سخني با رييس قوه قضاييه در روز وكيل
محمد جليليان
مهم‌ترين چالش‌هاي جامعه حقوقي كشور در روز وكيل كدام است؟
مجموع سوابق؛ لواحق و اظهارنظرهاي جناب آقاي محسني‌اژه‌اي در جايگاه رياست قوه قضاييه كه از ١٠/تيرماه/١٤٠٠ سكانداري عدليه را در اختيار گرفته؛ جامعه حقوقدانان؛ قضات و وكلا را واداشته كه وكيل‌ستيزي در منهاج سياستگذاري‌ها و برنامه‌هاي كلان آن نيست؛ دوره ٢٠ ماه را مي‌توان يكي از پرچالش‌ترين دوران تاريخ قضاء دانست كه برخي از آنها مربوط به سوابق تقنيني گذشته و بحران‌هاي اجتماعي و سياسي پس از حوادث ٢٦/ تيرماه/١٤٠١ فضاي ملتهب جامعه است. مختصري به چالش‌هاي جامعه حقوقي كشور در روز وكيل ٧/اسفندماه اشاره مي‌كنم:
١) قانوني: آثار يك قانون را بايد با وضع قانون جديد لغو؛ مرتفع و بي‌اثر كرد؛ تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري كه از سال ١٣٩٢تاكنون در عرصه نظام كيفري ايران حكومت مي‌كند؛ مغايرت اساسي با حقوق فطري؛ قانون اساسي به صورت عام و به صورت خاص با اصل ٣٥ قانون اساسي دارد؛ تبصره زائده‌اي است همانند آپانديس كه عملكرد هژموني قانون اساسي و حقوق طبيعي مردم را بسان كبد نارسا دچار اختلال كرده است؛ تبصره تخصيصي است كه اصل عام را منسوخ كرده؛ در مرحله اجرا نيز كه از خردادماه/١٣٩٧و در دوره تصدي جناب آملي‌لاريجاني با معرفي ٢٠ وكيل خاص و سبقه قضايي در عرصه حقوقي كشور حيات اجرايي يافت؛ به اعتقاد مصلحان عدالت؛ اين كلوني خاص خود منشا ناهنجاري‌هاي فراواني در دادرسي‌هاي عادلانه شد و با امتياز ويژه تا مدت‌ها به حيات خود ادامه داد.
از طرفي متهم آن موضوع تبصره به منظور برخورداري از حق استفاده از وكيل در مدافعات خود خواهان انتخاب وكيل هستند و برخي دارندگان اين حق انحصاري؛ امضاي سبز خود را در ذيل وكالتنامه‌هاي دادخواهان با ارقامي نجومي تنظيم مي‌كردند كه استغاثه‌هاي دادخواهان سبب توسعه اسامي وكلا با تدبير رياست وقت عدليه شد؛
٢) اصل ٣٥ قانون اساسي مقرر مي‌دارد (در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود) در بررسي تطبيقي حق دفاع مردم اين‌گونه كه به رسميت شناخته شده در كمتر كشوري ديده مي‌شود؛ اما اين در حوزه نظر بوده و در حوزه عمل با تنگ‌نظري‌هايي مواجه شده كه در دوره رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي در ١١/ مهرماه/١٣٧٠ شمسي تصويب كه به موجب تبصره‌هاي ٢ و ٣ آن آراي عدم حضور وكيل در محكمه را فاقد اعتبار قانوني دانسته و قضات خاطي را مستوجب عقوبت سخت انتظامي دانسته و همچنين منزلت وكيل را همتراز شغل قضاء در مقام دفاع دانسته است.
چالش‌هاي عملي: جامعه وكلا بخشي از مردم جامعه هستند و متناسب با شرايط جامعه زيست، رشد و نمو مي‌كنند؛ آلام جامعه شهروندي را در حوزه حقوق عمومي نيز به دوش مي‌كشند. پس از اتفاقات ٢٦/شهريور/١٤٠١ همراهي وكلاي دادگستري در پرونده‌هاي اتهامي تعداد بازداشتي‌هاي وكلا سير صعودي داشته كه در برخي استان‌ها حسب اعلام رياست محترم اسكودا اين آمار چشمگير است.
اين تصميمات به نظر ناظر به سياست‌هاي كلان قوه قضاييه و خصوصا رياست عاقل؛ خويشتندار و صبور اين قوه نيست؛ بلكه عملكردي درون حوزه قضايي است كه به شيوه مديريتي استاني مرتبط است. مناسب است كه قوه قضاييه در اقدامي عاجل آثار شوم نارسايي‌هاي حاكم بر قوانين سابق التصويب در حوزه وكيل مستقل؛ بصير؛ كارآمد؛ شجاع و آزاده را با حذف تبصره جزم كرده و در حوزه عملياتي نيز گستره عدليه را در اقصی نقاط ايران به شرايط دادرسي عادلانه؛ منصفانه و قانوني كه عهد وثيق رياست فعلي است برساند؛ ناصبه عدالت در عدليه است.