سايه جنگ بر سر اقتصاد اروپا

صبا  نوبري

پس از سه سال قرنطينه كرونايي، تاثير شوك بازگشايي‌ها روي اقتصاد، جنگ، مشكلات زنجيره تامين و تورم سياستگذاران اروپايي تصور مي‌كردند كه سال 2023 اين قاره كهن به وضعيت جديدي از رشد اقتصادي مناسب و تورم 2درصدي باز خواهد گشت. البته كه اقتصاد اروپا كمي آرام گرفته است، اما متاسفانه وضعيت جديدي كه در حال حاضر برقرار شده زشت‌تر از آن چيزي است كه اقتصاددانان انتظار آن را داشتند. ابتدا نگاهي به نكات مثبت بيندازيم. اروپا با توجه به شوك حمله روسيه به اوكراين و بحران گاز از خود انعطاف‌پذيري قابل ملاحظه‌اي نشان داده است. در حال حاضر گاز ارزان‌تر از زماني است كه قيمت‌ها در تابستان سال گذشته افزايش يافته بودند. به لطف گرماي غيرعادي آب و هوا، دولت‌ها برخلاف آن چيزي كه انتظار مي‌رفت مجبور به سهميه‌بندي انرژي نشدند. تورم هم كه در اكتبر به ركورد 10.6 درصدي رسيده بود در حال كاهش است. برخلاف پيش‌بيني‌هاي بدبينانه، مشكلات مربوط به هزينه سوخت منجر به نابودي صنعت نشد. در آلمان، همزمان با جايگزيني واردات به جاي توليد، كارخانه‌هاي انرژي‌محور كاهش يك‌پنجمي توليد را از زمان شروع جنگ تجربه كردند، اما توليد كل در پايان سال تنها 3 درصد كاهش يافته است.

آخرين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد توليدكنندگان همچنان مانند ايام قبل از شيوع كرونا خوشبين هستند. هر چند در اين بين اقتصاد آلمان كاهش آرامي را در سه ماهه پاياني سال 2022 تجربه كرد، اما منطقه يورو همچنان احتمال ركود را ناديده گرفته است . بر اساس آخرين پيش‌بيني كميسيون اروپا اين منطقه در فصل جاري از اتخاذ سياست‌هاي انقباضي خودداري خواهد كرد و نظرسنجي‌هاي مربوط به حساسيت جامعه نيز اين پيش‌بيني را تاييد مي‌كنند. شاخص خريد مديران (pmi) به‌طور گسترده در ماه‌هاي اخير افزايش ‌يافته است كه حاكي از اتفاقات خوب در حوزه توليد و به ويژه خدمات خواهد بود.
ثبات اقتصادي مردم را بر سر كارهاي‌شان نگه داشته است. تعداد افراد شاغل در اروپا بار ديگر در سه ماهه پاياني سال 2023 افزايشي شده و نرخ بيكاري نيز به پايين‌ترين ميزان خود از زماني كه اين منطقه در سال 1999 به وجود آمد، رسيده است. مطابق نظرسنجي‌ها، شركت‌ها مشتاق استخدام كاركنان جديد هستند. اشتغال بيشتر باعث مي‌شود مردم پول بيشتري خرج كنند. با وجود قيمت بالاي انرژي، بخش مصرف سهم زيادي از رشد سه ماهه سوم سال 2022 را به خود اختصاص داده است. هرچند برخي كارشناسان معتقدند در بسياري از كشورها شوك افزايش قيمت انرژي اثر خود را با تاخير بر مصرف‌كنندگان مي‌گذارد و برخي ديگر نيز معتقدند در اين بين حمايت‌هاي دولت باعث شده كه خانوارها همچنان با قدرت قبل قادر به پرداخت هزينه‌هاي‌شان باشند. 
اما سوال اصلي اينجاست كه آنها تا چه زماني توانايي خرج كردن را دارند؟ مطابق آمارها، خانوارها در سه ماهه پاياني سال 2022 شروع به كاهش دادن هزينه‌هاي خودشان كردند. در اتريش و اسپانيا كه جزييات داده‌هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي‌ آنها در دسترس است؛ رشد فصلي بخش مصرف حدود يك درصد كاهش يافته است. در ماه دسامبر تجارت خرده‌فروشي در منطقه يورو 2.7درصد نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. پس از اينكه حمايت‌هاي دولتي در سال جاري كاهش يابد، مساله مصرف به يك مشكل بزرگ تبديل خواهد شد.
در اين بين تورم بسيار سرسختانه عمل مي‌كند. يك مقام در كميسيون اروپا مي‎گويد: «ما 27روش مختلف داريم كه از طريق آنها افزايش قيمت انرژي به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود كه اين موضوع پيش‌بيني را به يك كابوس تبديل كرده است. برخي فشارها هنوز تاثير خود را به‌طور كامل نشان نداده و در راه هستند. همان‌طور كه در آلمان نيز اين اتفاق رخ داده؛ جايي كه قيمت انرژي در ژانويه نسبت به دسامبر 8.3درصد افزايش را ثبت كرده است. حتي اگر قيمت‌هاي عمده‌فروشي در سطوح پايين‌ فعلي ثبات داشته باشند؛ قيمت‌ هزينه‌هاي خانوار ممكن است در آينده تغييراتي كند.
از سمت ديگر، بازار كار قوي اروپا مي‌تواند روي تورم اثر بگذارد. قيمت‌هاي بالا و كمبود نيروي كار كه به دنبال بازنشسته ‌شدن افراد مسن و كاهش تعداد جواناني كه وارد بازار كار مي‌شوند شديدتر نيز مي‌شود؛ دستمزد درخواستي كاركنان را بالاتر نيز خواهد برد. 
در هلند دستمزدها در ماه ژانويه 4.8درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. در حالي كه در سال 2022 3.3درصد و در 2021، 2.1درصد افزايش را تجربه كرده بود. اتحاديه‌هاي بخش عمومي آلمان تهديد مي‌كنند كه اعتراضات بيشتري را انجام خواهند داد. آنها خواهان افزايش شديد 10.5درصدي براي دستمزدهاي‌شان هستند كه مي‌تواند ساير اتحاديه را نيز با آنها همراه سازد. 
داده‌هاي مربوط به يك سايت استخدام نشان مي‌دهد كه دستمزدها در منطقه يورو تمايل دارند كه از «تورم هسته» پيروي كنند. تورم هسته همان شاخص تورم بدون محاسبه انرژي و غذاست و برخي معتقدند شاخص دقيق‌تري براي سنجش تورم محسوب مي‌شود. حتي در اين صورت هم نشانه‌اي از آرامش در بازار كار اروپا ديده نمي‌شود، زيرا تورم هسته يا همان شاخص قيمت مصرف‌كننده بدون احتساب غذا و انرژي در 12ماهه منتهي به ماه ژانويه 7درصد رشد داشته است. براساس شاخص خريد مديران، به‌طور خاص بخش خدمات شديدترين افزايش هزينه‌ها را تجربه كرده است كه مي‌تواند در آينده منجر به افزايش بيشتر قيمت‌ها شود. 
اين شرايط راهي را جز بالا نگهداشتن نرخ بهره پيش روي بانك‌ مركزي اروپا نمي‌گذارد. بازارها انتظار دارند كه در تابستان 2023، نرخ بهره از 2.5درصد به 3.7درصد افزايش يابد. اتفاقي كه سرمايه‌گذاري را براي شركت‌ها و خانوارها گران‌تر خواهد كرد. مطابق نظرسنجي‌هايي كه در زمينه تسهيلات‌دهي بانك‌ها صورت گرفته استانداردهاي اعتباري سخت‌گيرانه‌تر شده است. به گفته يك مسوول بانكي اثرات سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه بانك ‌مركزي اروپا هنوز به‌طور كامل احساس نشده است. 
منطقه يورو شايد تا امروز از ركود اقتصادي فرار كرده باشد، اما تورم هسته سرسخت، نرخ بهره بالا و اقتصادي ضعيف، چشم‌انداز چندان خوشايندي از آينده اقتصاد اروپا به ما نمي‌دهد. در سال 2023 صندوق بين‌المللي پول رشد 0.7درصدي را براي اروپا پيش‌بيني كرده و كميسيون اروپا نيز انتظار دارد رشد اقتصادي اين منطقه به 0.9درصد برسد. اما اين اعداد نيز تا حدودي خوشبينانه به نظر مي‌آيند زيرا در غرب امريكا با تورمي سرسخت دست‌وپنجه نرم مي‌كند و بازگشايي اقتصاد چين نيز تاثير چنداني بر وضعيت اقتصادي اروپا نگذاشته است. 

  ثبات اقتصادي مردم را بر سر كارهاي‌شان نگه داشته است. تعداد افراد شاغل در اروپا بار ديگر در سه ماهه پاياني سال 2023 افزايشي شده و نرخ بيكاري نيز به پايين‌ترين ميزان خود از زماني كه اين منطقه در سال 1999 به وجود آمد، رسيده است. مطابق نظرسنجي‌ها، شركت‌ها مشتاق استخدام كاركنان جديد هستند. اشتغال بيشتر باعث مي‌شود مردم پول بيشتري خرج كنند. با وجود قيمت بالاي انرژي، بخش مصرف سهم زيادي از رشد سه ماهه سوم سال 2022 را به خود اختصاص داده است. 
  آخرين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد توليدكنندگان همچنان مانند ايام قبل از شيوع كرونا خوشبين هستند. هر چند در اين بين اقتصاد آلمان كاهش آرامي را در سه‌ماهه پاياني سال 2022 تجربه كرد اما منطقه يورو همچنان احتمال ركود را ناديده گرفته است. بر اساس آخرين پيش‌بيني كميسيون اروپا اين منطقه در فصل جاري از اتخاذ سياست‌هاي انقباضي خودداري خواهد كرد و نظرسنجي‌هاي مربوط به حساسيت جامعه نيز اين پيش‌بيني را تاييد مي‌كنند. شاخص خريد مديران (pmi) به‌طور گسترده در ماه‌هاي اخير افزايش ‌يافته است كه حاكي از اتفاقات خوب در حوزه توليد و به ويژه خدمات خواهد بود