محافظه‌كاران مهاجرستيز
از سياست جديد دولت محافظه‌كار بريتانيا در قبال مهاجران چه مي‌دانيم؟
محمدحسين لطف‌‌الهي
دولت بريتانيا در مواجهه با افزايش تعداد مهاجراني كه خود را از طريق كانال مانش به خاك بريتانيا مي‌رسانند شامگاه جمعه 10 مارس اعلام كرد كه مي‌پذيرد بودجه مضاعفي را براي افزايش حضور نيروهاي پليس و ايجاد يك مركز جديد نگهداري از مهاجران در شمال فرانسه اختصاص دهد. بر اساس اين توافق ميان لندن و پاريس، بريتانيا متعهد شده است كه طي سه سال 576 ميليون دلار براي اين منظور در اختيار دولت فرانسه بگذارد. اين آخرين گام دولت راستگراي بريتانيا براي مبارزه با ورود مهاجراني است كه به نظر مي‌رسد اميد زيادي به اثربخشي سياست‌هاي‌شان در داخل كشور ندارند.
سال 2020، تعداد مهاجراني كه از طريق كانال مانش وارد بريتانيا مي‌شدند به يك باره از 300 نفر در سال (آمار سال 2018) به 8 هزارو 500 نفر در سال افزايش يافت. هرچند دولت بوريس جانسون تلاش زيادي كرد تا با سياست‌هاي سختگيرانه مانع از ادامه اين روند شود، اما آمارها نشان مي‌دهد تنها در سال 2022 حدود 45 هزار نفر از طريق اين كانال وارد بريتانيا شدند تا لندن بيش از پيش خود را در ميانه يك بحران احساس كند. در پاسخ، بريتانيا نه تنها تصميم گرفته همكاري با فرانسه را در اين زمينه افزايش دهد، بلكه سوئلا براورمن، وزير كشور بريتانيا اين هفته لايحه‌اي را به پارلمان ارايه كرده كه بر اساس آن مهاجراني كه به‌طور غيرقانوني وارد خاك بريتانيا شده‌اند از ارايه درخواست پناهندگي منع مي‌شوند. بسياري از كارشناسان آن را «خلاف حقوق بين‌الملل» و «بي‌رحمانه» توصيف مي‌كنند.
بر اساس توافق جديد بريتانيا و فرانسه كه در ديدار اخير ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا و امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه در پاريس به دست آمد، لندن علاوه بر تامين مالي يك مركز نگهداري جديد براي مهاجران از پليس فرانسه خواسته است كه گشت‌زني‌هاي دريايي خود را افزايش داده و مانع از حركت قايق‌هاي حامل مهاجران به سمت بريتانيا شود. انتظار مي‌رود فرانسه هم بودجه‌اي را براي افزايش حضور نيروهاي پليس خود در اين منطقه در نظر بگيرد، اما كاخ اليزه هنوز جزيياتي از تعهدات فرانسه را منتشر نكرده است.
رييس‌جمهور فرانسه در اين باره گفته است: «جاه‌طلبي اين طرح دقيقا همان چيزي است كه ما به آن نياز داريم. اين توافق را نبايد توافقي ميان بريتانيا و فرانسه دانست، بلكه توافقي ميان بريتانيا و اتحاديه اروپاست.»
در داخل بريتانيا نيز «لايحه مهاجرت غيرقانوني» كه روز 7 مارس از سوي وزير كشور به پارلمان ارايه شده و هنوز به راي گذاشته نشده است، زمينه را براي اخراج «مهاجران غيرقانوني» و به ويژه مهاجراني كه خود را از طريق قايق به بريتانيا رسانده‌اند، فراهم مي‌كند. همچنين بر اساس اين لايحه اين مهاجران از امكان درخواست پناهندگي محروم مي‌شوند.
اين لايحه كه بسياري آن را «نژادپرستانه» مي‌خوانند اعتراضات زيادي را در درون و بيرون از بريتانيا برانگيخته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و دادگاه اروپايي حقوق بشر هم به آن اعتراض كرده‌اند. اين اعتراضات بي‌پايه و اساس هم نيستند. ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا روز شنبه در توييتي نوشت كه در صورت تصويب اين لايحه علاوه بر محروميت از ارايه درخواست پناهندگي، «مهاجران غيرقانوني» از ذيل حمايت «قانون مقابله با برده‌داري مدرن در بريتانيا» خارج مي‌شوند. حمايت از قربانيان برده‌داري مدرن و امكان مقابله با مجرمان از جمله مزاياي اين قانون مقابله با برده‌داري مدرن در بريتانيا بود.
كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در بيانيه‌اي نوشته است: «بسياري از مهاجراني كه در چنين شرايطي خود را به يك كشور مي‌رسانند از جنگ يا برخورد قضايي گريخته‌اند و امكان دسترسي به پاسپورت، ويزا يا ساير مدارك قانوني را ندارند. راه امن و قانوني براي آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسي آنها به ارايه درخواست پناهندگي، هدفي را كه بر اساس آن كنوانسيون پناهجويان وضع شده است، تضعيف مي‌كند.»
به گزارش آسوشيتدپرس، بسياري از مهاجراني كه با قايق‌هاي كوچك از طريق درياي مانش خود را به بريتانيا مي‌رسانند از كشورهايي نظير آلباني، افغانستان، ايران، عراق و سوريه هستند و اغلب به مسيرهاي متعارف و امن براي ارايه درخواست پناهندگي و طي مسيرهاي قانوني دسترسي ندارند. در مقابل دولت بريتانيا مدعي است امكان مديريت اين تعداد از پناهجويان را ندارد. به نوشته رصدخانه مهاجرت در دانشگاه آكسفورد، سيستم قانوني پناهندگي در بريتانيا بيش از 100 هزار پرونده معوقه دارد و بيش از 150 هزار پناهجو تحت تاثير اين مساله بلاتكليف باقي مانده‌اند.
در صورت شكست طرح سوناك و وزير كشور هم قرار نيست وضعيت براي مهاجران و پناهجويان در بريتانيا بهبود يابد. برخي اعضاي محافظه‌كار پارلمان بريتانيا اصرار دارند كه بريتانيا از كنوانسيون حقوق بشر اروپا خارج شود؛ كنوانسيوني كه دسترسي به پروسه درخواست پناهندگي را به عنوان يك حق براي انسان‌ها در نظر مي‌گيرد و كشورها را از بازگرداندن مهاجران به كشورهايي كه جان‌شان در خطر است يا احتمال شكنجه آنها وجود دارد، منع مي‌كند.
چندان مشخص نيست كه آيا اجرايي شدن لايحه مهاجران غيرقانوني دولت بريتانيا بتواند نوعي بازدارندگي جدي در برابر مهاجران براي اين كشور ايجاد كند. پيتر ويليام والش، پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت دانشگاه آكسفورد مي‌گويد: «در حال حاضر، هيچ نشانه مهمي وجود ندارد كه نشان دهد سياست‌هاي ضد مهاجرتي، پناهجويان را در ابعاد وسيع از حركت به سوي يك كشور بازمي‌دارد، چراكه پناهجويان اغلب دانش اندكي در خصوص سياست‌هاي مهاجرتي كشور مقصد دارند.»
ساندر كاتوالا، مدير انديشكده آينده بريتانيا به گاردين گفته است: «تعداد قايق‌هايي كه كار قاچاق مهاجران به بريتانيا را انجام مي‌دادند در طول دوره همه‌گيري كوويد 19 به‌طور قابل توجهي افزايش يافت، چراكه ساير روش‌هاي مسافرت در آن زمان در دسترس نبودند. در حال حاضر هم عبور و مرور اين قايق‌ها يك واقعيت سازمان يافته و ساختارمند است و با چنين سياست‌هايي نمي‌توان جلوي آن را گرفت.» به گفته او، امروز براي مهاجران روش كار اين است كه به قاچاقچيان پول بدهند و از قاچاقچيان بخواهند از مسير خطرناك و مرگبار كانال مانش آنها را به بريتانيا برسانند. در آنجا درخواست پناهندگي ارايه دهند و با پيدا كردن يك شغل غيرقانوني روزگار بگذرانند.
كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه با تصويب و اجرايي شدن اين لايحه، بريتانيا عملا از سيستم جهاني پذيرش پناهندگان كنار مي‌كشد و در نتيجه اين مساله فجايع انساني زيادي ممكن است پديد آيد.
دولت بريتانيا متعهد شده است همزمان با اين اقدام، سرعت بررسي درخواست‌هاي قانوني را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و ظرف مدت كوتاهي تعداد پرونده‌هاي معوقه را به نصف برساند.
اين اولين‌بار نيست كه حزب محافظه‌كار بريتانيا چنين سياست‌هاي مهاجرستيزانه و خطرناكي را اتخاذ مي‌كند. آوريل سال گذشته، طرحي را ارايه داد كه بر اساس آن مهاجران غيرقانوني ابتدا به رواندا منتقل مي‌شدند و درخواست پناهندگي‌شان را تا زمان به نتيجه رسيدن از آنجا دنبال مي‌كردند. اين طرح كه از سوي وزير كشور وقت، پريتي پاتل ارايه شده بود از سوي دادگاه عالي بريتانيا قانوني تلقي شد، اما دادگاه اروپايي حقوق بشر مداخله كرد و جلوي پرواز اولين گروه از مهاجران به رواندا را گرفت. اين ممانعت باعث شد پس از آن هيچ كدام از مهاجران به رواندا اعزام نشدند.
در صورت شكست طرح سوناك و وزير كشور هم قرار نيست وضعيت براي مهاجران و پناهجويان در بريتانيا بهبود يابد. برخي اعضاي محافظه‌كار پارلمان بريتانيا اصرار دارند كه بريتانيا از كنوانسيون حقوق بشر اروپا خارج شود؛ كنوانسيوني كه دسترسي به پروسه درخواست پناهندگي را به عنوان يك حق براي انسان‌ها در نظر مي‌گيرد و كشورها را از بازگرداندن مهاجران به كشورهايي كه جان‌شان در خطر است يا احتمال شكنجه آنها وجود دارد، منع مي‌كند. چندان مشخص نيست كه آيا اجرايي شدن لايحه مهاجران غيرقانوني دولت بريتانيا بتواند نوعي بازدارندگي جدي در برابر مهاجران براي اين كشور ايجاد كند. پيتر ويليام والش، پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت دانشگاه آكسفورد مي‌گويد: «در حال حاضر، هيچ نشانه مهمي وجود ندارد كه نشان دهد سياست‌هاي ضد مهاجرتي، پناهجويان را در ابعاد وسيع از حركت به سوي يك كشور بازمي‌دارد، چراكه پناهجويان اغلب دانش اندكي در خصوص سياست‌هاي مهاجرتي كشور مقصد دارند.»