رد يك شايعه: انتخابات اتاق ابطال نمي‌شود
گروه اقتصادي: در روزهاي اخير شايعه‌اي مبني بر ابطال انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور به گوش رسيد. خبري كه به دنبال انتشار راي دادگاه بدوي مجتمع قضايي شهيد بهشتي درخصوص آييننامه انتخابات اتاق منتشر شده بود. اما طبق پيگيري‌هاي «اعتماد» از دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران مشخص شد اين خبر صحت ندارد.
اما ماجراي ابطال انتخابات از كجا آغاز شد؟ شوراي عالي نظارت يك ماه مانده به انتخابات بندهايي از آييننامه انتخابات اتاق را اصلاح و ابلاغ كرد. آيين‌نامه‌اي كه مدافعان بسياري از طيف‌هاي مختلف از جمله «ائتلاف براي فردا» و «گروه تحول‌خواهان» و حتي افراد مستقل داشت. اين فعالان اقتصادي معتقد بودند آييننامه جديد منجر به ورود فعالان اقتصادي واقعي به اتاق‌ها خواهد شد. البته آييننامه مخالفاني نيز داشت. يكي از مخالفان آن، محمد صادقي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران بود كه به دادگاه درخصوص اين آييننامه شكايت مي‌كند؛ شكايتي كه پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن راي آن صادر و منتشر مي‌شود. براساس راي بدوي دادگاه شعبه 15 حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي، اصلاحات آييننامه انتخابات درخصوص نحوه گزينش اعضا در انتخابات ابطال شد. اين اصلاحات در 20 اسفند 1401 تصويب و ابلاغ شده بود. از دو روز پيش به دنبال انتشار اين راي، خبري مبني بر ابطال انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور مطرح شد. يك منبع آگاه در اتاق تهران در واكنش به اين خبر به «اعتماد» مي‌گويد: اگر نظر دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر نيز تكرار شود، انتخابات ابطال نخواهد شد. اين موضوع را دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران نيز تاييد مي‌كند. او نيز به «اعتماد» مي‌گويد: راي بدوي دادگاه به دليل اينكه عطف به ماسبق نمي‌شود منجر به ابطال انتخابات نخواهد شد. درضمن حتي اگر دادگاه تجديد نظر نيز راي دادگاه بدوي را تاييد كند؛ كماكان انتخاب ابطال نخواهد شد. چون فقط دادخواست در مورد آييننامه بوده است؛ آييننامه ديگر قابليت اجرا ندارد و ابطال خواهد شد.
سنجابي تاكيد مي‌كند: ابطال انتخابات در شهرستان‌ها صرفا پس از قابل قبول خواندن اعتراض اعضا در خصوص خود انتخابات است. اين اعتراضات نيز بايد خطاب به شوراي عالي نظارت باشد. درضمن اگر دادخواست ديگري درخصوص انتخابات نيز مطرح شود؛ شايد امكان ابطال را ايجاد كند ولي اين بسيار بعيد است. پيش‌تر نيز انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران در مورد نحوه اعتراضات اعضا اعلام كرده بود پس از انتشار اسامي برندگان انتخابات، اعضاي اتاق سه روز فرصت دارند اعتراض‌هاي خود را خطاب به هيات نظارت بر انتخابات ارسال كنند. اين شورا اعلام مي‌كند 22 فروردين انجمن به شكايت اعضا رسيدگي مي‌كند و پس از اعلام نتايج، داوطلبين ظرف سه روز پس از آن مي‌توانند شكايت خود را نسبت به راي انجمن به شوراي عالي نظارت منتقل تا آنها نظر قطعي را اعلام كنند. در نهايت 11 ارديبهشت اسامي قطعي توسط انجمن نظارت در روزنامه دنياي اقتصاد چاپ خواهد شد. در 20 ارديبهشت 1402 نيز اعتبارنامه‌ها با امضاي رييس انجمن صادر خواهد شد.
راي بدوي شعبه 15
در بخشي از متن راي دادگاه بدوي آمده است: اصل حاكميت قانون يكي از اصول مهم حقوق عمومي است كه حقوق اساسي و حقوق اداري را به هم پيوند مي‌دهد. قوانين عادي و آيين‌نامه‌ها نمي‌توانند قانون‌اساسي را نقض و بي‌اعتبار كنند و از آنجا كه اتاق بازرگاني و اركان آن صراحتا به عنوان موسسه خصوصي شناخته شده‌اند... لاجرم ماده۹ قانون اتاق بازرگاني صنايع و معادن قانون‌گذار وظايف شوراي عالي نظارت را صرفا و محدودا به موارد مندرج به‌علاوه تبصره هـ ماده۱۶ همين قانون مورد تاكيد قرار داده است... مستند به بند هـ ماده۱۶ اتاق بازرگاني تهيه و پيشنهاد آييننامه اجرايي از جمله وظايف نمايندگان قيد شده است، بدين معني كه شوراي عالي نظارت صرفا به پيشنهادات مطروحه از سوي هيات‌نمايندگان اتخاذ تصميم مي‌كند و مطلقا حق ورود به تهيه آييننامه را ندارد. در اين دادنامه با اشاره به راي ديوان عدالت اداري مربوط به دادنامه‌اي در سال۱۳۹۹ كه با راي ديوان عدالت اداري منتج به ابطال بند۵/ ۶ ماده۵ آييننامه مصوب ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۷ كه شرايط خاصي را براي اعضا جهت شركت در انتخابات شد، آمده است: متاسفانه تكرار شوراي عالي نظارت بدون‌توجه به قانون حاكم (قانون اتاق بازرگاني سال۱۳۶۹ با اصلاحات سال۱۳۷۳) مصوباتي را به تاريخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ به انجام رساند كه دقيقا مغاير با قانون يادشده است، از همين‌رو اين دادنامه درباره مصوبات ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱ در جلسه هيات‌نمايندگان ايران و توقف آن در شوراي عالي نظارت مقرر مي‌‌دارد: در موارد قانوني يادشده صرفا اتخاذ تصميم نسبت به مصوبات هيات‌نمايندگان به شوراي عالي نظارت واگذار شده است و مطلقا تغيير يا اصلاح پيشنهادات در حوزه اختيارات وي نمي‌باشد، بلكه چنانچه مصوبات هيات‌نمايندگان مغايرت با قانون و مقررات مي‌نمود حسب بند هـ ماده۱۶ قانون يادشده تهيه و پيشنهاد صرفا در حوزه اختيارات هيات‌نمايندگان بوده و شوراي عالي نظارت نمي‌تواند متني را خود تهيه و به خود پيشنهاد تصويب دهد. اين دادنامه در نتيجه و با استناد به قوانين مربوطه تقاضا مي‌كند: بدوا نسبت به صدور دستور موقت موضوع عدم‌اجراي مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران كه در صورت اجرا حقوق حقه بسياري از اعضا تضييع و خسارات جبران‌ناپذير است، اتخاذ تصميم فرماييد. ثانيا بندهاي يادشده در مصوبه مندرج به دليل مغايرت با ۱- قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
۲- خروج شوراي عالي نظارت از حوزه وظايف قانوني يادشده در متن قانون ۳- ورود به حوزه قانون‌گذاري برخلاف اصل ۷۱ قانون‌اساسي و در جهت احقاق حقوق اعضاي اتاق بازرگاني كه بالغ بر پنجاه و سه‌هزار نفر شخصيت حقيقي و حقوقي را شامل است، اتخاذ تصميم شايسته نسبت به ابطال آن از سوي آن مرجع محترم صورت پذيرد.درباره اين دادنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي لايحه تقديمي دعوي را متوجه خود ندانسته و به‌علاوه در ماهيت نيز نحوه تصويب مقررات موضوع خواسته را در حدود اختيارات قانوني اعلام و خواستار رد دعوي شده است. اين دادنامه چنين نتيجه مي‌گيرد: كه اولا: ايراد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است و دعوي مطروحه توجهي به نهاد مزبور ندارد و دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون اخيرالذكر (قانون اتاق بازرگاني) قرار رد دعوي در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر مي‌كند اما ثانيا مي‌نويسد: نظر به اينكه حق انتخاب‌شدن و انتخاب كردن از حقوق بنيادين اشخاص است كه سلب اين حق جز به حكم قانون امكان‌پذير نمي‌باشد، كمااينكه درخصوص مواردي مانند محدوديت انتخاب‌شدن به عنوان رياست‌جمهوري در قانون اساسي قانون‌گذار تعيين‌تكليف و ايجاد محدوديت كرده است و همچنين در مورد محدوديت انتخاب به عنوان هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي نيز قانون‌گذار در اصلاح قانون نظام‌صنفي ايجاد محدوديت كرده است. با توجه به مراتب ملاحظه مي‌شود هرگاه اصلاح مقررات در محدوديت انتخاب‌شدن بوده است قانون‌گذار مداخله كرده و آن را از شوون خود دانسته است، بنابراين از طريق آييننامه امكان ايجاد محدوديت به لحاظ قانوني وجود ندارد مگر آنكه در قانون مربوطه اين اختيار به مرجع تصويب داده‌شده باشد كه در ما نحن فيه در قانون اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران چنين تفويض اختياري مشاهده نمي‌شود.