اقتصاد ايران گروگان سياست
حميد امين اسماعيلي
۱. تحولات اقتصادي ايران در دهه‌هاي اخير حكايت از وجود مسائل و معضلات بغرنج و مزمني با بيش از نيم قرن سابقه و قدمت دارد، اهم مسائل و مشكلات اقتصادي كشور از زبان شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي شامل مواردي نظير: تورم بيش از ۲۰ درصدي طي پنج دهه اخير، نرخ رشد اقتصادي حدود دو درصد، نرخ سرمايه‌گذاري ناچيز كه طي چند سال اخير حتي پاسخگوي نرخ استهلاك هم نيست، نرخ بيكاري دو رقمي، نرخ بالاي بيكاري دانش‌آموختگان و تحصيلكردگان عالي بيش از دو برابر نرخ بيكاري عمومي طي دو دهه اخير، نرخ ناچيز بهره‌وري كل عوامل توليد، ضريب جيني بالاتر از چهاردهم در سال‌هاي اخير (كه ما را در زمره بالا‌ترين نرخ‌هاي نابرابري درآمد و ثروت در جهان قرار داده)، نرخ فزاينده فقر در خانوار‌ها (قريب يك‌سوم خانوارهاي كشور در سال‌هاي اخير)، كاهش سهم و نسبت اقتصاد ايران از اقتصاد جهان، بالا بودن نرخ ادراك از فساد توسط مردم، بيماري هلندي، پيش افتادن كشورهايي كه حدود پنج دهه پيش از حيث سطح توسعه عقب‌تر از ايران بودهاند و... است. استمرار و تعميق اين معضلات ديرپا موجب عقب افتادن كشور در مسير تحول و توسعه اقتصادي و اجتماعي در جهان و در قياس با رقباي منطقه‌اي و جهاني شده است.
۲. منحني تحولات دهه‌هاي اخير كشور نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي پس از خاتمه جنگ و سياست واقع‌بينانه‌اي كه در سال پاياني جنگ اتخاذ شد و قول رهبري فقيد كشور مبني بر بازگشت به قانون در پاسخ به نمايندگان مجلس و سپس تجربه دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات خصوصا دولت اصلاحات فرصتي تاريخي و پنجره‌اي تحولي در عرصه حاكميت ايران پديد آورد كه بتواند با تغيير رويكرد ايدئولوژيك به رويكردي توسعه‌خواه، تحولي، معقول و نتيجه‌گرا فرآيند تحول و توسعه ايران را سامان دهد، اما با گروگان‌گيري مجدد اقتصاد كشور توسط سياست تعاملي با جهان، راه توسعه و تحول همه‌جانبه، عادلانه و پايدار جامعه تحول‌خواه از اواسط دهه هشتاد شمسي با يكدست‌سازي اوليه مجموعه حاكميت مسدود شد. البته نبايد تصور كرد كه همه چيز در كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تيره و تار است. تحولات دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در برخي شاخص‌ها در بعضي حوزه‌ها نظير توان نظامي و ساخت تجهيزات نظامي و دفاعي، سلول‌هاي بنيادي، نانوتكنولوژي و... پيشرفت‌هاي قابل توجهي حاصل شده است، لكن نبايد فراموش كرد تحول در اين حوزه‌هاي فني و تكنولوژي از نقايص مهمي در رنج است، اولا اين تحولات مثبت استثنايي بر قاعده معضلات و مسائل حل‌نشده كشور قلمداد شده و فراواني‌شان محدود است، ثانيا متاسفانه همين تك حوزه‌هاي تحول و پيشرفت نيز از ايجاد سرريز دستاوردها و پيشرفت‌ها به ساير حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد يك نظام يا زيست‌بوم علمي، تكنولوژيك و تجاري عاجز بودهاند. تجربه رژيم سياسي پيشين ايران نيز در عدم ايجاد توازن ميان ساخت‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور و تشديد انسداد و خفقان سياسي در جامعه هم بايد براي همگي درس‌آموز و عبرت‌زا باشد، ضمن آنكه بايد توجه كرد كه سطح آگاهي، دانش و مطالبه‌گري اقشار مختلف جامعه ايران امروز بسيار بيشتر و جلوتر از سطح مطالبه‌گري و دانش و اطلاعات جامعه در زمان انقلاب بهمن است.
۳. مع‌الاسف تصور خام‌انديشانه حاكميت و بخشي از جامعه اين بوده كه معضل اصلي كشور عدم يكدستي قواي حاكميتي است، لذا با يكدست كردن حاكميت و حذف كامل گروه‌هاي منتقد و ناهماهنگ در قواي مجريه، مقننه، قضاييه و هماهنگي كامل آنها با نهادهاي بالادستي مي‌توان معضل ناكارآمدي و كاهش مشروعيت نظام را حل و فصل كرد و به حل و رفع مسائل و معضلات اصلي كشور همت گماشت.
اكنون قريب دو سال از اين تغيير سياست و اجراي عملي يكدست‌سازي كامل حاكميت گذشته است، اما نتايج حاصل از اين تغييرات به‌رغم هياهو و تبليغات پر فشار حكومتي براي جامعه و هر ناظر بي‌طرف و بي‌غرضي دهشت‌بار است، مسائل و معضلات اصلي كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و توسعه‌اي به گواهي شاخص‌ها و نماگرهاي مختلف نااميدكننده و نامناسب است و فرآيند تحول و توسعه كشور را با توجه به روند تحولات جهاني و نيز تحولات در حال رخ دادن در نزد رقباي اصلي كشور در منطقه و خارج از منطقه با مخاطرات اساسي مواجه كرده و اين همه به‌رغم وعده‌هاي خيالبافانه حاكمان از آينده، موجب حرمان، يأس و احساس بي‌آيندگي در نزد عامه مردم به خصوص نخبگان و علي‌الخصوص جوانان شده است. نماد مهم اين احساس بي‌آيندگي را مي‌توان در اعتراضات مهم خيزش مهسا در ماه‌هاي اخير و نيز تمايل به مهاجرت و هم نرخ فزاينده مهاجرت در نزد نخبگان علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي كشور خصوصا جوانان يافت، پيمايش‌هاي ملي و نظرسنجي‌هاي كشوري مختلف و معتبر نهادهاي علمي و تخصصي كشور نيز به خوبي اين وضعيت ناگوار را نشان مي‌دهد.
4. از معضلات و بحران‌هاي موجود كشورمي توان با عدد و رقم بيشتر از اينها نوشت، اما تصور مي‌شود در اين باب اجماع نسبي موجود است، مساله اصلي آن است كه حال براي برون‌رفت از اين شرايط ناگوار تشديد شونده چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد تجارب بشري به دست آمده طي حدود يك قرن اخير در حوزه تحول و توسعه همه‌جانبه كشورهاي در حال توسعه، درس‌هاي مهم و آموزنده فراواني براي ما و ديگر جوامع توسعه‌خواه در بردارد، استفاده از اين تجارب ارزشمند بشري و امتناع از تلاش بيهوده براي اختراع مجدد چرخ چاه و آزمون مجدد مسير‌هاي پر خوف و خطاي جوامع ديگر يك ضرورت عقلي و تاريخي است. تجارب بشري به ما مي‌گويد اگر طالب تحول و توسعه همه‌جانبه هستيد بايد در رويكردهاي نظري و عملي خود يك تحول اساسي ايجاد كنيم يعني به تعبير توماس كوهن، فيلسوف علم انگليسي مبادرت به اتخاذ سياست «پارادايم شيفت» كنيم، بايد رويكرد و راهبرد مواجهه خود با معضلات اصلي كشور را از نگاه صرف به مسائل بيروني و معطوف كردن همه نارسايي‌ها به توطئه دشمنان خارجي، به نگاهي عمدتا درونگرا و در مرحله بعد برونگرا تغيير دهيم، بايد سياست خارجي دشمن محور و تهاجمي خود با جهان و قدرت‌هاي بزرگ جهاني و منطقه‌اي را به سياستي تعاملي، غيرايدئولوژيك و با اولويت‌دهي به مسائل توسعه و پيشرفت كشور تبديل كنيم، بايد با همسايگان رابطه تعاملي و ديالوگ برقرار كنيم، بايد به تبعيض‌هاي مذهبي، قومي، جنسيتي، مركز پيرامون و خودي و غيرخودي كردن بخش‌هاي مختلف ملت پايان داد، از دخالت در امور شخصي مردم، تحميل سبك زندگي خاص به شهروندان و... توسط حكومت پرهيز كرد، تنوع و كثرت‌طلبي در امور اجتماعي و زندگي مردم را به رسميت شناخت، تحريم‌هاي ويرانگر خارجي را خاتمه داد و با پيوستن به كنوانسيون‌هاي fatf به خارج كردن كشور از ليست سياه مبادلات مالي جهان پايان بخشيد و اين همه در سايه به سر عقل آمدن حاكميت امكان‌پذير است. 5. امكان‌پذيري تغيير رويكرد مواجهه با معضلات كشور متاسفانه چندان نيست، هنوز آثار چنداني از ميل به تغيير رويكرد حاكميت در مواجهه با بحران‌هاي كشور پديدار نشده است، ميزان نارضايتي از رويكردها و سياست‌هاي راهبردي كشور در مواجهه با مسائل و معضلات اصلي جامعه در نزد مردم نيز فراوان و فزاينده به نظر مي‌رسد، ناكارآمدي و تضعيف شديد و اسفبار مشروعيت حكومت و كاهش سرمايه اجتماعي در كشور و نيز عدم كارآمدي نهادهاي حاكميتي به مرحله خطيري رسيده است، اما به نظر مي‌رسد به دليل عبرت نياموزي حاكميت از راه طي شده و عدم جبران خطاهاي رويكردي و سياستي، كماكان اقتصاد كشور در چنبره سياست‌ها و رويكردهاي كلان نامناسب و ضد توسعه‌اي گرفتار بوده و مجال تنفس چنداني ندارد. از شواهد چنين برمي‌آيد تا اطلاع ثانوي امكان تغيير پارادايم در سياست ايران در وضعيت امتناع است، چراكه حاكميت كمابيش مي‌خواهد به اجراي رويكردهاي پيشين ضد توسعه‌اي خود ادامه دهد و جامعه مدني نيز سرشار از نارضايي، خشم، نفرت و فاقد سازمان است، لذا امكان مصالحه و گفت‌وگو‌هاي تعاملي ميان جامعه و حكومت هم بسيار ناچيز است، حاكميت نيز كماكان علت‌العلل همه مسائل كشور را توطئه دشمنان خارجي و تلاش‌هاي بي‌ثبات‌كننده عوامل داخلي آنها قلمداد مي‌كند، لذا به نظر مي‌رسد در حالتي شبه بن‌بست قرار داريم كه اميد چنداني به تغيير كوتاه‌مدت آن نيست، اما روشن است كه ديناميسم تحول‌خواه جامعه ايران اين وضعيت آچمز سياسي را اگرچه نه در كوتاه‌مدت، تغيير خواهد داد. اميد كه اين تغييرات تحولي در جهت توسعه و تعالي اين سرزمين و تمدن غني ايراني باشد.