رييس‌جمهور خواستار برخورد با گرانفروشان شد
توليد با ريال و فروش به دلار
گروه اقتصادي
رييس‌جمهور در جلسه روز گذشته هيات دولت به نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بزرگ و جلوگيري از سوءرفتار و عمل اين شركت‌ها در استفاده از منابع مالي دولتي اشاره كرد وگفت: ضرورت دارد تا برخورد قاطع با متخلفاني كه با استفاده از مواد اوليه داخلي و به قيمت ريال، كالا را توليد اما با نرخ ارزي و گران آن را عرضه مي‌كنند و سبب اخلال در نظام اقتصادي و آسيب به سفره مردم مي‌شوند، در دستور كار مسوولان قرار گيرد. رييس‌جمهور پيش‌بيني و پيشگيري براي جلوگيري از آسيب‌هاي اقتصادي و زيان به سفره مردم را در هر وضعيتي، شرط مديريت مطلوب خواند و بر انجام تدابير لازم براي تامين و عرضه به موقع و پايدار كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تاكيد كرد .
راهي سخت براي تغيير نرخ‌گذاري دلاري به ريالي پيش روي دولت است
كارگزاران اقتصادي كشور بر اين اعتقادند كه هزينه توليد اقلام مختلف كشاورزي و صنعتي در كشور به ريال پرداخت شده، اما در زمان قيمت‌گذاري اين محصولات به دلار نرخ‌گذاري و فروخته شده‌اند و در صورت صادرات اين كالاها هم اغلب منابع دلاري حاصل از آن به كشور بازنگشته و سوال اصلي اين است كه چه ميزان مي‌توان بر اين نرخ‌گذاري‌هاي دلاري توليدات داخل نظارت كرد؟ سيدمرتضي افقه، كارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد برخورد با متخلفاني كه كالاهاي‌شان را با ريال توليد كرده و با دلار نرخ‌گذاري مي‌كنند به «اعتماد» گفت: در حال حاضر مجموعه ساختار دولت در اوج ضعف به سر مي‌برند و بعيد است دولت بتواند براي اين موضوع هم كاري از پيش ببرد. البته شايد دهه اول انقلاب كه دولت از سرمايه اجتماعي بهتري برخوردار بود، مي‌توانست چنين اقدام مهمي را انجام دهد . اما امروز دولت به اندازه‌اي گرفتار مشكلات عظيم تحريمي در كشور شده كه جز مشكلات ارزي مشكل واردات و تامين نيازهاي مردم را هم دارد.
الزام همراهي دستگاه‌هاي نظارتي بر نرخ‌گذاري‌ريالي
اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه رسيدگي به چنين مساله‌اي نيازمند همراهي قوه قضاييه و دستگاه‌هاي نظارتي است، گفت: اين دستگاه‌هاي نظارتي هم با ده‌ها و صدها پرونده عقب افتاده مواجه هستند كه عملا قادر نيستند كار جديدي را بر عهده بگيرند و به نظر مي‌رسد اين وعده جديد رييس‌جمهور هم مانند ساير وعده‌هايي كه بدون توجه به توانايي‌هاي دولت بوده در حد يك بلوف و ادعاي بي‌اساس باقي مي‌ماند.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سخنان رهبري و حاكميت دلار به جاي ريال در كشور گفت: به نظر مي‌رسد سخنان رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت نيز در راستاي منويات رهبري بوده اما آنچه حايز اهميت است چگونگي اجراي اين مهم از سوي دولت است.افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا اقتصاد ايران به جاي بهره‌گيري از ريال، دلاريزه شده و شركت‌هاي بزرگ در اين زمينه چه تاثيري داشتند، تصريح كرد: دولت براي حفظ قدرت خريد مردم، انرژي را به صورت يارانه‌اي ارايه مي‌دهد. متاسفانه برخي شركت‌ها و بالاخص شركت‌هاي خصوصي نيز از يارانه انرژي استفاده مي‌كنند. اما با توجه به اينكه اين شركت‌ها عمدتا صادراتي است و به خارج از كشور صادر مي‌شود محصولات آنها با دلار نرخ‌گذاري مي‌شوند.
برخي شركت‌ها دلارهاي صادراتي را به داخل كشور منتقل نمي‌كنند
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اقدام اخير بانك مركزي براي جذب دلار و اجازه فروش دلار از سوي شركت‌ها در بازار آزاد افزود: مسلما اين شركت‌ها به دنبال حداكثر سود خود هستند و در حالي كه با ريال مواد اوليه خود را ارزان تهيه مي‌كنند، اما محصولات خود را صادر كرده و دلارهاي خود را هم در خارج از كشور نگه مي‌دارند.افقه در مورد حذف دلار در معاملات كشور نيز افزود: مادامي كه اكثر كشورهاي دنيا ارزهاي قوي مانند دلار را در مبادلات خود مي‌پذيرند، كشوري مانند ايران نمي‌تواند با حذف دلار كاري از پيش ببرد. البته ايران مي‌تواند با چين و روسيه توافقات ارزي داشته باشد كه مراودات مالي‌اش را با پول ملي دو كشور انجام دهد، اما باز هم بسياري از نيازها وجود دارد كه اين دو كشور توانايي برطرف كردن آن را ندارند.
ثبات، اولين نياز رونق اقتصادي در كشور است
اين اقتصاددان گفت: ضمن آنكه ممكن است نيازمند كالاهايي باشيم كه كيفيت آنها در اين دو كشور مناسب نباشد و اگر هم با يوان چين يا روبل روسيه تجارت كرديم، ناچاريم تنها كالاهاي بنجل اين كشورها را خريداري كنيم. بنابراين تا زماني كه دلار يك ارز شناخته شده قوي است و همه كشورها آن را به رسميت مي‌شناسند ما قادر به دلارزدايي نيستيم و با دادن شعار هم حذف دلار امكان‌پذير نيست و كشورهايي هم كه آن را پذيرفته‌اند در نهايت ناچار به تهاتر شدند كه قرن‌ها پيش اين نوع تجارت مرسوم بود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: راهكار اصلي اين است كه بايد تلاش شود تا اقتصاد در كشور رونق گيرد، چراكه همه اين موارد ريشه در بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي و بي‌رونقي در كسب و كارها دارد و متاسفانه حاكميت و از جمله دولت نه به دنبال ثبات در روابط خارجي است و نه در داخل كشور شرايط را مهيا كرده اين در حالي است كه ثبات اولين نياز براي رونق اقتصادي در كشور است ضمن اينكه اين دولت انتخاب‌ها و انتصاباتش بر اساس شايسته‌سالاري نبوده و اغلب به افراد ضعيف پست‌هاي مهم داده است و هنوز يك‌سال و نيم از عمر دولت نگذشته تاكنون سه نفر در پست‌هاي وزارتي و بانك مركزي تغيير كرده‌اند و نكته اينجاست كه اين بي‌ثباتي‌هاي مديريتي بر بي‌ثباتي‌هاي سياستي نيز بي‌تاثير نبوده‌اند.
ضرورت بر تنش‌زدايي داخلي و خارجي و شايسته‌سالاري
افقه تصريح كرد: موضوع اصلي بازگشت رونق اقتصادي است كه براي اين منظور بايد در روابط خارجي تنش‌زدايي كرد و در داخل كشور نيز از نيروهاي شايسته كارآمد و متخصص استفاده شود و از افرادي كه تنها حسن‌شان داشتن دانش فقهي و ايدئولوژيكي است براي تصدي بر پست‌هاي مهم دوري شود.اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين اقدامات صورت نگيرد متاسفانه اوضاع اقتصادي هر سال وخيم‌تر خواهد شد، البته در گذشته دولت‌ها با درآمدهاي نفتي قادر بودند اين بي‌نظمي‌ها را به نوعي بپوشانند، اما چند سالي است كه ديگر درآمدهاي نفتي هم بسيار محدود شده و در واقع درآمدي نيست و بي‌كفايتي‌ها هم نمود بيشتري پيدا كرده و تنها راه اين است كه يك سيستم مبتني بر شايسته‌سالاري و تنش‌زدايي داخلي و خارجي فراهم شود تا به ابتداي جاده پيشرفت نزديك شويم.