آزادي اقتصادي و روياي مهار تورم
پیمان مولوی
آيا به صرف نامگذاري مي‌توان امیدوار بود كه تورم مهار شود و توليد رونق يابد؟
ايران در سال 1402 مانند بسياري از سال‌هاي گذشته رويكردي اقتصادي را در نامگذاري سال‌ها انتخاب كرد. مبتني بر اين رويكرد، ايران مهار تورم و رشد توليد را در اولويت هدف‌گذاري‌هاي خود قرار داده است. اما آيا به صرف نامگذاري مي‌توان امیدوار بود كه تورم مهار شود و توليد رونق يابد؟ بررسي‌هاي رنكينگ كشورها در زمينه آزادي اقتصادي نشان مي‌دهد كه هيچ كدام از كشورهايي كه در رده بالاي جدول آزادي‌هاي اقتصادي قرار دارند، تورم بالا ندارند. در مسير معكوس كشورهايي كه از رده 100 به بالا در رنكينگ آزادي‌هاي اقتصادي هستند، تورم‌هاي بسيار بالايي دارند. ايران در اين ليست رتبه 159 را دارد؛ لبنان 158 و كشورهايي مثل ليبي، سودان جنوبي و... در رده‌هاي بعدي هستند. همگي اين كشورها هم تورم‌هاي بالا دارند و با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان هستند. اقتصاد ايران تا زماني كه در سيطره اقتصاد ذي‌نفعانه است، نمي‌تواند در زمينه مهار تورم گام بلندي بردارد. در يك اقتصاد مبتني بر ذي‌نفعان فراوان، بايد ميان منافع ملي و منافع ذي‌نفعان يكي انتخاب شود كه معمولا منافع ذي‌نفعان است كه مورد توجه قرار مي‌گيرد. تا زماني كه در انتخاب ميان منافع ذي‌نفعان و منافع مردم، منافع ذي‌نفعان در ارجحيت قرار داشته باشد، نمي‌توان توقع مهار تورم را داشت. موضوع مهم بعدي، رشد توليد است كه يكي از زيربنايي‌ترين ضرورت‌ها براي مهار تورم محسوب مي‌شود. توليد در گلخانه نرخ بهره حقيقي منفي، يعني فقط كالايي را توليد كردن، منافع آن را وارد بازارهاي موازي كردن، سودهاي كلان كسب كردن و آزار مصرف‌كننده. يك چنين توليدي باعث فقيرتر شدن مردم مي‌شود، صادرات را رونق نمي‌بخشد و عرضه را تقويت نمي‌كند. ايران براي رشد واقعي توليد بايد تلاش كند، مزيت اقتصادي را در توليد قرار بدهد. در حال حاضر مزيت اقتصادي در بازارهاي سوداگرانه معنا پيدا مي‌كند. بسياري از توليد‌كننده‌هاي ايراني سوله‌هاي توليدي خود را بدل به انبارهاي كالاهاي مصرفي و وارداتي كرده‌اند. اين روند بايد تغيير كند. يعني به جاي مزيت دلالي، بايد توليد بيشترين سود را در اقتصاد داشته باشد. با اين بايدها معتقدم، زمينه‌هاي مهار تورم و رشد توليد در اقتصاد ايران فراهم مي‌شود.