دولت براي تجديدنظر در قيمت‌هاي جديد به شوراي رقابت نامه زد
جلوگيري از افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو براي دومين‌بار
گروه اقتصادي| حواشي افزايش قيمت خودرو با نامه جديد معاون اول رييس‌جمهور به شوراي رقابت وارد مرحله جديدي شد. محمد مخبر در نامه خود «خواستار تجديدنظر در دستورالعمل افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو شده است.» براساس نامه منتشرشده از سوي معاون اول رييس‌جمهور، مخبر قيمت‌هاي كارخانه‌اي ارايه‌شده در جلسه اخير شوراي رقابت را «افزايشي غيرمتعارف» دانسته است. معاون اول رييس‌جمهور از شوراي رقابت خواسته در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوريت نسبت به تجديدنظر در قيمت‌گذاري مذكور اقدام كنند. شوراي رقابت 15 فروردين‌ماه از افزايش قيمت ۳۰ تا ۷۰ درصدي خودروهاي توليد داخل خبر داده بود و تغييرات قيمتي در برخي از خودروها را كمتر از ۳۰درصد و در برخي ديگر از مدل‌ها را كمي بيشتر از ۷۰ درصد اعلام كرده بود؛ اما تا امروز جزيياتي از اين تغييرات قيمتي از سوي وزارت صمت و خودروسازان اعلام نشد. حالا و با رسانه‌اي شدن نامه مخبر به شوراي رقابت مشخص مي‌شود كه دليل عدم انتشار قيمت‌هاي جديد خودروسازان چه بوده. اسماعيل شجاعي، سخنگوي شوراي رقابت در پاسخ به دستور معاون اول رييس‌جمهور گفته است: «قيمت‌گذاري خودرو بر عهده اين شورا نيست و شوراي رقابت چارچوب قيمت‌ها را تعيين كرده است كه وزارت صمت مي‌تواند آن را اعمال نكند؛ اگر دولت مي‌خواهد قيمت خودروها ثابت بماند، مي‌تواند يك رديف بودجه پيش‌بيني كند كه از شركت‌هاي توليدكننده حمايت و زيان جبران شود. همچنين وزارت صمت مي‌تواند همان قيمت‌ها را اجرا كند، مي‌تواند تعديل كند يا بخشي از آن را اجرا كند، اما بيشتر از سقفي كه از سوي شورا تعيين شده را نبايد اجرا كند و آقاي مخبر مي‌تواند به وزارت صمت اعلام كند جدولي كه شوراي رقابت اعلام كرده است را به شكل ديگري اعمال كند.»
تاريخ تكرار شد
براساس اين گزارش، در سال 1400 نيز همين رويه براي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو طي شد. رييس‌جمهور آبان‌ماه سال 1400 پس از اعلام افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو به مدت يك ماه جلوي اين افزايش قيمت را گرفت و پس از آن دليل جلوگيري از افزايش قيمت محصولات شركت‌هاي خودروساز طي نشدن روند قانوني در اين زمينه عنوان شد. ستاد تنظيم بازار در آن زمان مسوول قيمت‌گذاري خودرو در كارخانه بود اما قيمت‌هاي اعلامي به نظر رييس دولت خوش نيامد و جلوي افزايش قيمت‌ها براي مدتي كوتاه گرفته شد. البته يك ماه پس از آن و در آذر 1400 همان قيمت‌ها به عنوان قيمت كارخانه‌اي خودرو منتشر شدند. در اين ميان خودروسازان پيوسته بر اين نكته تاكيد دارند كه توليدشان با زيان همراه است و عملا ادامه يافتن وضعيت فعلي براي آنها امكان‌پذير نيست و اين روزها هم به نظر مي‌رسد تاريخ در حال تكرار شدن است، اما آنچه مسلم است رشد 30 تا 70 درصدي قيمت خودرو ضمن ايجاد تلاطمات جديد در بازار خودرو تبديل به شاخصي جديد براي تورم نيز خواهد شد.
تغيير قيمت‌ها دير يا زود بايد صورت گيرد
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازي كشور با زيان در حال ادامه حيات است و در حالي كه خواستار افزايش توليد است اما توان آن را ندارد و منابعي هم براي پرداخت پول به قطعه‌سازان در دست ندارد و قادر به نوسازي ماشين‌آلات خود هم نيست. اين فعال حوزه خودرو خاطرنشان كرد: در حالي كه خودروسازان با زيان 120هزار ميليارد توماني روبرو هستند سالانه با توزيع رانت 250هزار ميليارد توماني از طريق دو نرخي بودن خودروها مواجه هستند و افرادي كه براي خريد خودرو ثبت‌نام مي‌كنند خودروي 100 ميليون توماني كارخانه را تا 250 ميليون تومان در بازار آزاد مي‌فروشند. نجفي‌منش با اشاره به تغيير قيمت خودرو در كارخانه گفت: اين اقدام دير يا زود بايد انجام شود و شوراي رقابت هم به اين نتيجه رسيده است كه اين رانت وجود دارد و اگر قيمت‌ها هرچه سريع‌تر اصلاح شود حداقل بين 20 تا 30 درصد قيمت بازار افت خواهد كرد و توليد هم افزايش پيدا مي‌كند.
تعلل در اعلام قيمت‌ها براي چيست؟
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو تصريح كرد: سوال اينجاست كه چرا براي اين افزايش قيمت تعلل مي‌شود؟ بالاخره بايد جرات بيان اين رشد قيمتي از سوي يكي از نهادهاي مسوول باشد تا نرخ‌گذاري‌هاي جديد مشخص شود. او گفت: هنوز دو روز از جلسه بخش خصوصي با رييس‌جمهور نگذشته كه با نامه معاون اول در مورد تجديد نظر قيمت‌گذاري روبرو شديم. اين در حالي است كه رييس‌جمهور در اين جلسه اعلام كرد هر تصميمي كه در دولت گرفته مي‌شود بايد با انجمن‌هاي بخش خصوصي مشورت شود. چندين انجمن قطعه‌ساز و خودروساز در كشور حضور دارند و ذينفع هم هستند اما هيچ‌گونه مشورتي با بخش خصوصي انجام نمي‌گيرد و به نوعي به قانون بهبود فضاي كسب و كار كه در آن تكليف شده در صورت تغيير قيمتي بايد با بخش خصوصي مشورت شود توجهي نمي‌شود.
در 18 ماه گذشته افزايش قيمتي انجام نشده است
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين مورد به «اعتماد» گفت: در اين محاسباتي كه گفته شده انجمن خودروسازان هيچ‌گونه دخالتي نداشته اما اين محاسبات بر اساس فرمول‌هايي است كه هيات تعيين و تثبيت قيمت‌هاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در نظر داشته و پس از آن قيمت‌ها به شوراي رقابت ابلاغ شده و آنها هم موظفند اين قيمت‌ها را اعلام كنند. نعمت‌بخش تصريح كرد: در 18 ماه گذشته هيچ‌گونه افزايش قيمتي از سوي خودروسازان (ايران‌خودرو و سايپا) انجام نشده اين در حالي است كه مواد اوليه براي ساخت و توليد خودرو در اين مدت به‌شدت افزايش پيدا كرده و نمونه آن را مي‌توان در تغييرات قيمتي شركت فولاد مباركه ديد كه ظرف يكي- دو ماه گذشته قيمت ورق 28 هزار توماني يك‌باره به 42 هزار تومان رسيده است.
شركت‌هاي خودروساز زيان ده هستند
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه شركت‌هاي خودروساز با زيان مواجه هستند، گفت: اميدواريم قيمت‌هايي كه قرار است اعلام شود بر اساس محاسبات دقيق باشد تا خودروسازان تا حدودي از ضرر و زيان خارج شوند. نعمت‌بخش با تاكيد بر اينكه سال‌هاست براي كنترل قيمت خودرو راهكارمان را مطرح مي‌كنيم اما متاسفانه به آن عمل نمي‌شود، افزود: نقدينگي در كشور بسيار بالاست و برآوردي كه از اين ميزان وجود دارد رقمي نزديك به 7 هزار همت است و تا زماني كه خودرو در كشور دو نرخي معامله مي‌شود اين وضعيت رشد قيمت‌هاي افسارگسيخته هم ادامه خواهد داشت و تنها راه‌حل اين است كه خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد.
فكري به حال رانت‌هاي ميلياردي خريد كاميون شود
دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: اگر اراده‌اي براي از بين بردن رانت در اين حوزه وجود دارد تنها راه همين حاشيه بازار است اما متاسفانه شاهد آنيم كه شهامت تصميم‌گيري براي اين منظور وجود ندارد تا اجازه اين مساله داده شود. نعمت‌بخش با بيان اينكه در بخش نرخ‌گذاري خودروهاي سنگين و كاميون‌ها هم با رانت‌هاي زيادي روبرو هستيم، گفت: متاسفانه در اين بخش هم با اختلاف قيمت ميلياردي روبرو هستيم كه بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود.